فتح أسواق الطيران الخليجية

قطاع السفر والسياحة العالمي يشكل 12% من الناتج العالمي في خطوة مهمة لتكامل الأسواق الخليجية أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح سوق الطيران المحلي لعمل شركات الطيران الخليجية، مما سيترتب عليه توفر إمكانيات كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع الأهمية المتزايدة لقطاع السفر والسياحة في العالم والذي يشكل ما نسبته 12% من الناتج العالمي، في حين تتجاوز العديد من البلدان هذه النسبة لتصل إلى 20% تقريبا في دبي والتي تحولت إلى وجهة سياحية عالمية. وحققت دولتا الإمارات وقطر تقدما ملحوظا في استقطاب أعداد كبيرة من السياح الأجانب، وذلك بعد أن تمكنت الدولتان من إقامة بنية تحتية متطورة للسياحة الترفيهية والتراثية وربط الدولتين بشبكة من المدن العالمية كثيفة السكان في الغرب والشرق من خلال شركات الطيران الوطنية. وفي نفس الوقت ساعدت شركات الطيران في البلدين على استقطاب أعداد كبيرة من الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤكد أهمية شركات الطيران في تنمية القطاع السياحي والذي تتوفر له فرص كبيرة للمساهمة في خدمة الأهداف الإستراتيجية لدول المجلس والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل الوطني. أما في جانب السياحة الخليجية الداخلية بشكل عام، فإن هذا القطاع لم يتمكن من مجاراة نمو قطاع السياحة العالمي، وذلك على الرغم من توفر العديد من المواقع السياحية والأثرية الخليجية، حيث واجه هذا القطاع تحديات عديدة، تأتي في مقدمتها التحديات اللوجستية الخاصة بوسائل النقل وافتقار بعض المواقع الأثرية المهمة للتسهيلات والمرافق اللازمة لتنميتها. وعلى سبيل المثال، فإن كافة العواصم الخليجية تقريبا تفتقر إلى خطوط طيران مباشرة للمناطق التي تتميز بجذب سياحي في فترات الصيف، كالمناطق الجنوبية في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والتي تقل فيها درجات الحرارة عن 20 مئوية في شهري يوليو وأغسطس، إذ يصبح السفر إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا، بل وحتى أمريكا الشمالية أسهل من الوصول إلى نجران في السعودية أو ظفار في عمان. من هنا تأتي أهمية الخطوة السعودية والتي ستتيح لشركات الطيران الناجحة وسريعة النمو في المنطقة، كطيران الإمارات والاتحاد والقطرية والعربية فتح خطوط مباشرة، سواء بين المدن الخليجية والمناطق السياحية من جهة أو بين المدن السعودية فيما بينها من جهة أخرى، بدليل إعلان العربية للطيران الأسبوع الماضي افتتاح خط جديد يربط بين إمارة الشارقة ومدينة ينبع السعودية على البحر الأحمر. ويبدو أن السوق الكبيرة نسبيا في المملكة العربية السعودية وأراضيها الشاسعة تفوق قدرة شركة واحدة، كالخطوط السعودية على تلبية احتياجات النقل الجوي الداخلي، خصوصا وأن الشركة السعودية لديها التزامات وحجوزات مكتظة طوال العام بسبب مواسم الحج والعمرة للأراضي المقدسة، وذلك بالإضافة إلى موسم الصيف المزدحم. وعلى مستوى الاقتصاد السعودي فسوف يساهم هذا القرار في تنشيط القطاع السياحي وجذب استثمارات جديدة لتنميته، مما سيوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين، خصوصا وأن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية استخداما للأيدي العاملة، كما أن ذلك سيرفع من مساهمة قطاع السياحة والنقل في الناتج المحلي الإجمالي. أما على المستوى الخليجي، فإن هذا التوجه سيشكل دعما للسوق الخليجية المشتركة وسيعمل على تكامل قطاع النقل الجوي بين دول مجلس التعاون وتخفيض تكاليف النقل، بما فيها تجارة الترانزيت الجوية من خلال مطارات دول المجلس. ونظرا لهذه الأهمية، فإنه يمكن لبقية دول مجلس التعاون، وبالأخص عمان التي لديها حركة جوية داخلية اتخاذ خطوات مماثلة للاستفادة منها في تنشيط قطاع السياحة والنقل بين المدن العمانية، حيث تتمتع عمان بتراث عريق ومناطق سياحية لم تستغل بصورة كاملة حتى الآن، كما يمكن لدول المجلس تسهيل عملية الانتقال من خلال تحويل الرحلات الجوية بين دول المجلس إلى رحلات للطيران الداخلي والاتفاق حول التأشيرة الخليجية المشتركة " شينغن فيزا" لرجال الأعمال وكبار الموظفين وعوائلهم، مما سيساهم بصورة فعالة في تنمية أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتوفر لها بنى أساسية متطورة. وفي نفس الوقت يمكن اعتبار هذا التوجه بداية صحيحة لانفتاح الأسواق الخليجية على بعضها البعض ليشمل ذلك بقية القطاعات التي ما زالت تعاني من قيود تحد من انتقال أنشطتها بين دول المجلس والتي تعتبر بفضل الاتفاقيات الموقعة سوقا واحدة سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال والمستثمرين وعلى اقتصاديات كافة دول مجلس التعاون الخليجي في حال اكتمال مكوناتها في المستقبل.