01 نوفمبر 2025

تسجيل

ضوابط عودة الوافد الذى غادر دولة قطر

10 نوفمبر 2015

وافد كان يعمل بقطر وغادر البلاد بسبب إلغاء اقامته من قبل صاحب العمل بعد أن قضى فى العمل أكثر من ستة أشهر حيث رفض صاحب العمل الموافقة على نقل كفالته للعمل بجهة أخرى .... لذا يستفسر عن مدى امكانية عودته للبلاد مرة أخرى فى ظل التعديلات القانونية التى طرأت على قانون الكفالة.وهل يستطيع أن يدخل البلاد مرة أخرى بموجب تأشيرة رجال أعمال يبحث من خلالها عن فرصة عمل بقطر أو بموجب تأشيرة حرة تخول له الدخول والعمل بقطر بحرية دون التقيد بالحظر الخاص بضرورة مرور سنتين من تاريخ مغادرة قطر أم لا؟للإجابة على هذا السؤال نشير أولاً إلى أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد رقم 21 /2015 الذى صدر مؤخراً لم يدخل بعد حيز التطبيق حيث أن تطبيقه سيكون بعد مرور عام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية التى تصدرها وزارة العدل بدولة قطر.لذا فإن الواقعة محل السؤال أعلاه تخضع لأحكام وضوابط قانون الكفالة المطبق حالياً والذى سيظل سارياً حتى تاريخ نفاذ وتطبيق قانون الإقامة الجديد.والذى يشير إلى أنه يحظر منح تأشيرة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، ولوزير الداخلية، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة بتنفيذ قانون الإقامة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق.وبتطبيق المادة على الوقائع الواردة بالسؤال نرى أن صاحب السؤال لا يستطيع دخول دولة قطر بغرض العمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة خاصة وأنه لا يملك موافقة من الكفيل تسمح له بالعودة إلى قطر للعمل لدى جهة عمل أخرى.ولكن الجدير بالذكر أن قانون الإقامة الجديد الذى سيدخل حيز التنفيذ فى غضون عام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية سيكون اصلح لصاحب السؤال حيث نجد نظرياً أن مادة الحظر لم ينص عليها قانون الإقامة الجديد وبالتالي فهى فى طريقها إلى الزوال وتطبيقها مرتبط بمدة القانون الحالي فى التطبيق، لأن القانون الجديد سيحل محل القانون الحالى فى تنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين.والجدير بالذكر أن صاحب السؤال يستطيع الدخول إلى قطر بموجب تأشيرة رجال أعمال أو تأشيرة سياحية أو تأشيرة عائلية أو غير ذلك من التأشيرات المتاحة حيث إن الحظر يرتبط بتأشيرة العمل فقط دون سواها من أنواع التأشيرات التى توفرها الدولة للوافدين، أما ما أثير بشأن التأشيرات الحرة فسوف نستعرضه فى المقال القادم ان شاء الله.