15 سبتمبر 2025

تسجيل

ابوخضير..الضحك من شر البليّة مع إسرائيل

10 يوليو 2014

لا يتوقع أن تكون إسرائيل جدّية في التعامل القضائي والجنائي النزيه مع حادثة مقتل الصبي الفلسطيني محمد أبو خضير، والذي اختطف في القدس الشرقية، وعثر على جثته لاحقا حيث أشار الفحص الطبي إلى أنه أحرق حيا، وهو الفعل الذي وجد ردود فعل دولية مستنكرة على نطاق واسع، يمكن الجزم معه أن الدولة الصهيونية تحركت في إطار الموازنة مع المواقف الدولية وأعلنت إلقاء القبض على مشتبه بهم في الجريمة البشعة."فاقد الشيء لا يعطيه" وإسرائيل تفتقد العمق الأخلاقي والإنساني وهي ترى أنها أقوى من القوانين الدولية، ويمكنها تحت احتلالها الغاشم للأراضي الفلسطينية المحتلة أن تفعل ما تشاء، وقد أثبتت ذلك في كثير من الأحداث والحوادث، ولن تكون حادثة الصبي أبو خضيرة الأخيرة، وهي كلما قتل إسرائيلي معتدي وغاصب تبادر الى الإفراط في رد فعلها، فإذا أطلقت رصاصة من المقاومة أو بالخطأ ردت عليها بصاروخ، وإذا اختفى ثلاثة مستوطنون معتدون، أخفت تبعا لذلك ستمائة وهكذا في معادلة غير إنسانية أو أخلاقية على الإطلاق.إسرائيل دولة تمارس الإرهاب والإجرام دون رادع أو زاجر، وردود أفعالها تجاه الضحايا الفلسطينيين الذين يعيشون أسوأ وأطول احتلال في العصر الحديث، الى جانب التفرقة العنصرية البغيضة، كل ذلك يؤهلها لأن ترتكب أبشع الجرائم وتتحايل على المجتمع الدولي كما ترى، بل وتطلب تصديقها في كذبها وإدعاءاتها بشأن حقوق الإنسان والتعامل المتوازن بين حقيقة أنها دولة بالأمر الواقع ومحتلة يرزح أبرياء عزل تحت سياط سطوتها وطغيانها وسلوكيات مواطنيها البربرية.ليست هناك حقوق يمكن استعادتها من شرطة إسرائيل، وما حدث تمثيلية بسيناريو مفضوح ومكشوف، ولكن من الضروري أن يلعب الفلسطينيون دورا مهما يثبت أن جرائم الكيان والجرائم المترتبة على إرهاب الدولة ويضاف الى ذلك الجرائم العنصرية والعدائية للمستوطنين، لا بد أن يقابلها سلوكيات تؤكد رفض هذه الجرائم بطريقة حضارية من ناحية، ومن ناحية يدفع الصهاينة الثمن من خلال عمليات نوعية تستهدف الأبرياء العزل.عدم حصول إسرائيل على جرعة النقد ورد الفعل الكافي الذي يوازي ويواجه تصرفاتها الإجرامية جعلها على مر سنوات الاحتلال تمارس ذات البشاعة الإنسانية التي تتكرر جيلا بعد جيل، وبذات المبررات والأوهام الأخلاقية والإنسانية، وعلى العرب أن يدعموا تحركا فلسطينيا يحمي الأبرياء العزل في كافة المحافل والمؤسسات العدلية والقضائية الدولية، وفضح هذه الممارسات إعلاميا وقانونيا ودبلوماسيا حتى نضع لها حدا نهائيا.