مؤشرات تؤثر على مسار السوق

هناك عدد من معطيات السوق التي لها دور مهم في تحقيق توازن السوق النفطية، ووجودها ضروري في السوق لضمان الاستقرار، ويأتي في مقدمتها الطاقة الفائضة التي تمتلكها منظمة الأوبك، وظلت هذه الطاقة محدودة خلال السنوات الماضية في ضوء التوترات الجيوسياسية والتي أثرت على إنتاج العديد من مناطق الإنتاج، وشجعت عددا من البلدان والتي لديها قدرات إنتاجية عالية في رفع إنتاجها إلى مستويات عالية ضمنت معه توفر كميات كافية من النفط في السوق النفطية أسهمت في استقرار الأسعار والسوق، ولكن تقييد حجم الطاقة الفائضة بلا شك لا يريح السوق وبدفع باتجاه القلق حول إمدادات النفط في السوق ويدعم مستوى للأسعار يفوق المائة دولار للبرميل. يُقدر البيت الاستشاري الطاقة الفائضة الفعلية التي كانت لدى أوبك خلال عام 2013 عند 1.7 مليون برميل يومياً، وعند 1.9 مليون برميل يومياً خلال عام 2014، ولكنها تتحسن لتصل إلى 3.1 مليون برميل يومياً خلال عام 2015، وهذا مؤشر على بداية لارتفاع صمّام الأمان للمعروض في السوق، وبالتالي مؤشر لاتجاه مسار السوق نحو الضعف خلال السنوات القادمة، وهو مؤشر يجعل المراقبين في السوق يقومون بمتابعته خلال الفترة القادمة لأهميته، وخلال النصف الثاني من عام 2008 بلغت الطاقة التي تمتلكها الأوبك 4.5 مليون برميل يوميا وهو ما تزامن مع ضعف الطلب العالمي على النفط خلال النصف الأول من عام 2008 والذي تأثر ببلوغ أسعار النفط الخام إلى مستوى لها قارب 160 دولارا للبرميل، ومع ارتفاع الطاقة الفائضة للأوبك بشكل كبير أسهم في ضعف المعطيات باتجاه زيادة المعروض وهو ما أسهم في ضعف أسعار النفط الخام لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 30 دولارا للبرميل، هذا الوضع هو ما دفع الأوبك للتوافق في وهران في الجزائر في ديسمبر 2008، لسحب ما يفوق من 4 ملايين برميل يومياً من السوق بمصداقية عالية أسهمت في رفع أسعار النفط الخام في اتجاه المائة دولار للبرميل.الأمر الذي أحببت التنبيه عليه هو أنّنا مقبلون لأوضاع متشابهة لدرجة كبيرة للوضع في عام 2008، مع مستجدات تزيد الوضع تعقيداً وصعوبة، هناك تنافس من مناطق الإنتاج باتجاه كسب حصة أكبر في السوق وإفساح المجال لمبيعات أكبر وإنتاج أكبر للاستفادة سواء في دعم صناعة النفط والغاز والاقتصاد وتوفير وظائف كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الرغبة في استهداف رفع الإيرادات من مبيعات النفط كما هو الحال في غالبية البلدان المنتجة للنفط في الأوبك، والكل لديه القناعة بقدرته على الارتباط بعقود طويلة الأجل مع الزبائن والاستفادة من مستويات الأسعار العالية، وبالتالي مجال المرونة والتحرك محدود، ولن يدفع باتجاه التغيير ربما إلا بهبوط مفاجئ في أسعار النفط الخام تماما كما حدث في عام 2008 لأنه لا يوجد من يستطيع فعلياً السيطرة على الأسعار كما كان في السابق.ولعل المعطيات التي مازالت تقدم الثقة للسوق هي استمرار تأثر المعروض من النفط في السوق بسبب التوترات الجيو سياسية. ولكن هناك تطورا في السوق سيكون له أيضاً تأثيرات كبيره في السوق النفطية لأن هذا التطور يضيف إلى تحقيق ضمان من الإمدادات في السوق، وهو تحرك الدول المستهلكة للنفط وأحيانا بمشاركة من البلدان المنتجة للنفط بخطى متسارعة لإنشاء منشآت لتخزين النفط في الشرق الأوسط ومناطق أخرى من آسيا، في إطار مساعيها لتحقيق التنوع في مصادر ورادات النفط الخام بتبني إستراتيجيات متنوعة والتوسع في تطوير مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمتجددة في الداخل والخارج مع تزايد دورها الاقتصادي.