الأسرى الفلسطينيون يحتاجون إلى أفعال

يتعرض الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية بهدف انتزاع الاعترافات منهم، وكسر إرادتهم ودفعهم للتخلي عن حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فالكيان الإسرائيلي خارج على القانون ويضرب المواثيق الدولية عرض الحائط ويستبيح كل الأفعال اللاخلاقية للاعتداء على الأسرى الفلسطينيين دون محاسبة أو عقاب، وبغطاء من الإدارة الأمريكية التي توفر له الحماية في المؤسسات الدولية.حتى نهاية الشهر الماضي بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال الإسرائيلية 5265 أسيرا، من ضمنهم 186 معتقلا إداريا، و20 أسيرة، و202 طفل أسير، وتشير الإحصاءات إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري 232 أسيرا، من بينهم 41 معتقلا إداريا و4 أسيرات و29 طفلا، أي ما معدله 58 أسيرا جديدا شهريا، غير مئات الفلسطينيين الذين يعتقلون ويطلق سراحهم، مما جعل الشعب الفلسطيني كله معتقلا بشكل أو بآخر، وتؤكد الأرقام أن ربع الشعب الفلسطيني عاني من شكل من أشكال الاعتقال منذ عام 1967، أي نصف الشعب الفلسطيني من البالغين، فواحد من اثنين من الفلسطينيين وقع ضحية الاعتقال أو الاحتجاز الإسرائيلي الصهيوني اليهودي.ما يثير الغضب في الاعتقالات الإسرائيلية المنفلتة من أي عقال هو احتجاز الأسرى بدون توجيه تهم أو محاكمة أو ما يسمى بـ"الاعتقال الإداري" الذي يمكن أن يستمر 5 سنوات من خلال تمديده مرة كل 6 أشهر، وهو ظلم وتعسف بحق الأسرى والإنسانية، مما دفع المعتقلين الإداريين وعددهم 186 معتقلا إلى إعلان الإضراب عن الطعام لليوم 18 على التوالي، ودفع جميع الأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام يوما واحدا للتضامن معهم، مهددين بتوسيع دائرة الإضراب في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم. اعتقال الفلسطينيين بدون تهم أو تقديمهم للمحاكمة يهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني وإخضاعه لقبول الاحتلال والاستيطان على أرضه المحتلة، وتحويل قضية الأسرى إلى ورقة للمساومة والابتزاز السياسي، كما يحدث في المفاوضات العبثية، وهي سياسة إسرائيلية مستمرة ورثها الكيان الصهيوني من الاحتلال البريطاني لفلسطين، كما يهدف إلى كسر شوكة الفلسطينيين نفسيا وجسديا ومعنويا وإخضاعهم للاحتلال، باستخدام كل الأساليب الهمجية البربرية، ووسائل التعذيب.تشير الإحصاءات الموثقة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 1000 طفل العام الماضي وعرضتهم للتعذيب الجسدي والنفسي بغرض سحق ذواتهم وجعلهم عبرة لغيرهم ومحاولة تجنيدهم، وصعدت من حملتها لاعتقال الأسرى المحررين، وواصلت سياستها الرامية إلى استهداف اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين من محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وتجريم عملهم، وتجريدهم من الحماية الواجبة لهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية واجبة التطبيق على الأرض المحتلة، وواصلت سياسة النقل القسري بحق المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة والتي طالت 3 أسرى، واعتقلت 8 نواب المجلس التشريعي الفلسطيني و21 سيدة وفتاة فلسطينية وعشرات الشخصيات الأكاديمية والاعتبارية، وازدادت وتيرة اقتحامات الوحدات الخاصة العسكرية لغرف الأسرى وبلغت 175 اقتحاما طالت كافة السجون تعرض خلالها الأسرى لحزمة من العقوبات المتعسفة تضمنت الحرمان من الزيارات العائلية والغرامات المالية الباهظة والعزل الانفرادي، وتعرض خلالها أكثر من 40 أسيرا ومعتقلاً للضرب المبرح، وقد زادت هذه الاقتحامات بنسبة 75 في المائة مقارنة بعام 2011، الأمر الذي دفع الأسرى الفلسطينيين خاصة المعتقلين الإداريين والأسرى المحررين إلى تنفيذ سلسلة من الإضرابات عن الطعام للاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقهم.