انقلاب السيسي ميؤوس منه

دحر الانقلاب في مصر ضرورة لابد منها لإنقاذ مصر من الانهيار والتحول إلى دولة فاشلة، فمصر في وضع "ميؤوس منه" كما قالت 130 منظمة غير حكومية ونقابة مصرية في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة، في تقييم لا يمكن التشكيك به، لأنه يأتي من جهات مصرية أولا، ولأنه من الصعب أن يتفق هذا العدد الكبير من المنظمات والنقابات على تقييم خاطئ، وإذا ما أضيفت إلى ذلك دراسة معهد كارنيجي الأمريكي والتي خلصت إلى أن مصر تعيش "أحلك أيامها" في العصر الحديث، وأن مستوى عنف السلطة خلال 8 أشهر تجاوز ما اقترفته أنظمة عبد الناصر والسادات ومبارك مجتمعة، فهذا يعني أن مصر تذبح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بسبب الانقلاب الأسود الذي يقوده السيسي المدعوم ماليا وسياسيا وإعلاميا من الإمارات والسعودية والفلول داخل مصر وخارجها.الانقلابيون بزعامة السيسي يمعنون في تخريب المجتمع المصري وتحطيم أركانه ومقدراته، بل وتدمير مستقبله، الأمر الذي يعني أيضاً تدمير الأمة العربية ومستقبلها، فاستمرار الانقلاب سيحول مصر إلى "دولة فاشلة ومفلسة" كما أكدت تقارير محلية ودولية، فقد حول السيسي وجنرالاته الانقلابيون مصر إلى دولة مرعوبة من الداخل ومعزولة في الخارج، ولا يعترف بنظامها إلا حفنة من الدول، ولولا التمويل السعودي الإماراتي الكبير لما أمكن لهذا الانقلاب أن يستمر.دمر الانقلابيون في مصر خلال 8 شهور فقط، أكثر من كل الموبقات التي ارتكبت منذ نصف قرن، رغم تلقيهم مساعدات سعودية إماراتية كويتية بقيمة 25 مليار دولار، وتكبدت البورصة خسائر تجاوزت 100 مليار جنيه منذ وقوع الانقلاب، منها 33 مليار جنيه خسرتها بعد إعلان الجنرال السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهي أكبر خسارة للبورصة المصرية في تاريخها وهو ما يفوق الأموال التي قدمتها الدول الخليجية الداعمة للانقلاب.تقرير المنظمات المصرية، 51 منظمة غير حكومية و79 نقابة عمالية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر والذي قدم للأمم المتحدة شرح الحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، اتهم حكومة الانقلاب بالفشل، وعدم معالجة الأسباب الجذرية لغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، واتباع تدابير تقشفية غير مدروسة، وانتشار الفساد، وتدهور الخدمات العامة، والغياب الصريح للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، والاعتماد على الاقتراض من الخارج، والتعامل القمعي مع الاحتجاجات، والفشل الحكومي في مواجهة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتجاهلها جميع مطالب التدابير التصحيحية وتحسين الشفافية والمساءلة. وبالطبع تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أكدت عليه 25 منظمة حقوقية مصرية بعدما أعلنت رفضها لقانون الإرهاب الذي أصدرته سلطات الانقلاب واعتبرته اعتداء صارخا على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واستخدام القوانين والقضاء لقمع الخصوم السياسيين والنيل من حريات الرأي والتعبير والتنكيل بالمجتمع المدني، والاعتماد على الإجراءات الاستثنائية وإدخالها في نطاق القانون العادي، وهو ما أيدته منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش اللتان أكدتا "اللجوء المتزايد إلى القمع في مصر، والتعذيب والاعتقالات بالجملة وأحكام الإعدام الجماعية"، واللجوء إلى الحلول الأمنية و"عسكرة المجتمع".خلال 8 شهور فقط ارتكب الانقلابيون بزعامة السيسي كل الموبقات بحق الإنسان المصري والمجتمع، وهو ما يحتم التخلص من هذا الانقلاب لإنقاذ مصر الدولة والمجتمع والإنسان، وغير ذلك فإن 90 مليون مصري سيغرقون في الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية التي وصلت إلى درجة "ميؤوس منه" بشهادة 130 منظمة ونقابة مصرية.