نمو قوي للاقتصاد القطري رغم تراجع أسعار النفط

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لقد أصبح الاقتصاد القطري الشامخ منارة لتطور البلاد وتقدمها، إن الاقتصاد القطري قوي ونجاحه بارز عالميا وقد حقق إنجازات كبيرة بفضل رؤية سمو الأمير حفظه الله ورعاه. تشهد دولة قطر نهضة شاملة وواسعة في كافة المجالات بفضل حكمة القيادة الرشيدة ونجاح رؤية قطر الوطنية 2030 الواضحة لمستقبل قطر المشرق والواقع الملموس لتحقيق الأهداف التنموية وتوجيهات سموه تدعم تنفيذ المشاريع في مواعيدها وتحدد المسؤولية. إن الرؤية الاقتصادية الرشيدة لدى سمو الأمير المفدى تؤكد عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وذلك يفتح مجالا لتطوير السياسات المالية وخلق برامج عمل لوضع تشريعات تدعم بقوة دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة، إن توجهات الحكومة في دعم تنافسية ممارسة الأعمال هي أكبر حافز للقطاع الخاص وقيادتنا الحكيمة تواصل العمل من أجل تحقيق رفاهية وازدهار للمواطنين وتشريعات الدولة الحديثة تدعم الاقتصاد القطري والتنمية البشرية وإعداد الكوادر القطرية على مستوى عالي الكفاءة.لقد تبع القرار الخاص بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في أواخر عام 2014 بعدم خفض معدل إنتاجها من النفط، إلى تراجع سعر برميل النفط الخام إلى أقل من نصف ما كان عليه في الصيف الماضي وهو 120 دولارا أمريكيا.ويُعدّ تراجع سعر النفط مؤشراً سلبيا بالنسبة للعديد من الدول، حيث شهدت العديد من الأسواق المالية حول العالم هبوطاً في مؤشراتها تبعاً لهبوط أسعار النفط، مع تحمّل الدول المصدرة للنفط النصيب الأكبر من هذا العبء. ومن المتوقع أن يؤدي التراجع في أسعار النفط إلى تعزيز سعر الدولار وانخفاض نسبي في أسعار عملات عدد من اقتصادات الأسواق الناشئة والتي تعتمد بشكل أساسي على تصدير السلع. وعليه، فإن تراجع معدّل الموجودات المالية المرتبطة بالنفط قد يؤدي إلى التأخّر عن مواكبة النمو الاقتصادي بالنسبة للعديد من الدول والشركات مما يؤدي إلى وضع مالي غير مستقر عالمياً.وعلى عكس ذلك، يبدو أن الاقتصاد القطري محصن جيدا ضد هذا التراجع في أسعار النفط، ورغم أن قطر تعتبر منتجاً رئيسياً للنفط إلا أنها في مقدّمة الدول المصدّرة للغاز الطبيعي وترتبط أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي وليس بالنفط ارتباطا وثيقاً، ويُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد القطري على قوته بفضل توسّع الدولة الكبير في الأنشطة الاقتصادية غير البترولية بفضل التخطيط المالي الحكيم والذكي، وفي حين أن الاقتصاد قد نما على هامش القيمة الاسمية بمعدّل 5.2% في الربع الأول من عام 2014 بسبب تدني أسعار النفط عالمياً، إلاّ أن التوقّعات بنمو اقتصادي قوي مازالت قائمة خلال الفترة من 2014 حتى 2016.فرغم التراجع الحالي في أسعار النفط، إلاّ أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أبقت تقديرات النمو في الناتج المحلّي الإجمالي بدون تغيير بنسبة 6.3% في شهر ديسمبر 2014 مع تراجع هامشي في توقعات عام 2015 من 7.8% إلى 7.7% مما يجعل عام 2015 أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.تستمر الأنشطة غير البترولية في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي العام في قطر، مدفوعة بالإنفاق الاستثماري والنمو السكاني في عام 2015، وسيساهم القطاع غير البترولي بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع أن يسجل قطاع الإنشاءات أقوى نسبة نمو في القطاعات الاقتصادية حيث إن المشاريع الاستثمارية العامة ومشاريع البنية التحتية المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 تحظى بالزخم الأكبر في الوقت الحاضر. كما سيبقى القطاع المالي في قطر الأقوى عالميا والأفضل في الخليج بفضل النمو الجيد للأصول، إن نمو عمليات الإقراض مازالت مستمرة في تسجيل نمو قوي والقطاع المصرفي في قطر يتمتع بمركز قوي ومرن يمكنّه من التغلب على صعوبات المدى القصير التي يتسبب بها تراجع أسعار النفط، وكان قطاع الصناعة قد أظهر أداء بطيئاً في عامي 2013 و2014 إلاّ أن معدّلات النمو ستعاود الصعود في عام 2015 وستستمر في ذلك في عام 2016 مساهمة بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي. كما يعتبر قطاع الخدمات من القطاعات المساهمة بشكل رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي القطري وسيواصل ارتفاعه مع قطاعي الصناعة والإنشاءات. وفيما يخص ميزانية الدولة، فإن حكومتنا الرشيدة تتبع سياسة ذكية وحكيمة ومتوازنة اتجاه أسعار النفط عند التخطيط للسنة المالية كما أن لدى قطر احتياطيات مالية ضخمة لمواجهة أي عجز على المدى القريب. وتستهدف السنة المالية 2014/2015 فائضا ماليا إجماليا بمبلغ 7.2 مليار ريال قطري. وذلك يدل على قوة دولة قطر في مواجهة تراجع أسعار النفط خصوصا عند المقارنة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما يُعوّض التراجع في عائدات النفط والغاز من خلال زيادة دخل الاستثمار، حيث جمعت دولة قطر على وجه الخصوص أصولاً أجنبية كبيرة من خلال أدواتها الاستثمارية السيادية الذكية، وتبلغ القيمة التراكمية لفائض الحساب الجاري لدولة قطر خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2014 345.7 مليار دولار أمريكي، مما يعمل على توفير قاعدة مالية ضخمة وموارد قوية لتمويل الميزانية وتحمل تبعيات تراجع أسعار النفط على المدى القريب.وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن الصورة غير واضحة تماما حول تذبذب أسعار النفط وأنه من الصعب التوقع متى ستبدأ الأسعار في الارتفاع مرة أخرى. وفي الوقت الراهن، تعتبر أسعار النفط المتراجعة بشكل عام ظاهرة مؤقتة بسبب ضعف الطلب من الاقتصاد العالمي المتباطئ وارتفاع الإمدادات من منتجي الولايات المتحدة الأمريكية من الصخر الزيتي، ويحقق سعر 60 دولارا أمريكيا للبرميل نقطة تعادل بالنسبة للغالبية العظمى من هؤلاء المنتجين في الولايات المتحدة وبسبب الأسعار الحالية التي تبلغ أقل من ذلك فإن أعمالهم ستكون غير مجدية مما سيؤدي إلى معدل عرض أقل في المستقبل وبالتالي انتعاش أسعار النفط عند ارتفاع معدل الطلب العالمي على النفط. وفي قطر، تفترض تقديرات الحكومة المقايسة الكاملة لعائدات الغاز مقابل أسعار النفط، مخصصة نقطة تعادل أسعار النفط عند 42 دولارا أمريكيا و55 دولارا أمريكيا في عامي 2014 و2015 على التوالي. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يرتفع سعر نقطة التعادل إلى حوالي 71 دولارا أمريكيا في عام 2016، مع استمرار نمو الإنفاق الحكومي وتراجع معدل إنتاج النفط واعتدال نسبة الفائض المالي للنفط في قطر.وختاماً، فإن معدل نقطة تعادل سعر النفط للسنة المالية لقطر يبقى أقل بكثير من الأسعار المتوقّعة للنفط في عام 2015 وأقرب منها للأسعار المتوقّعة في عام 2016. ويتوقّع أن يبقى أداء الاقتصاد الكلي قوياً وبارزا نظراً لزيادة أداء القطاع غير البترولي والدخل المتنامي من الاستثمارات، مما يجعل سعر نقطة التعادل بالنسبة للنفط القطري أقل بكثير من سواها ببقية أعضاء منظمة أوبك، ورغم أن المستقبل المقترن بأسعار البترول (بشكل عام) هو مستقبل غير واضح، إلاّ أننا نؤمن بأن قطر ستتمكن من مواجهة كافة الصعاب التي تنتج عن التراجع الحالي في أسعار النفط بحصانة قوية وحكمة بارزة.