مجلس الشورى والدستور

نص الدستور الدائم لدولة قطر على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المنتخب بأن يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، اقتراح القوانين، إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة وتوجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ونصت المادة 98 من الدستور القطري على أن تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء. حتى الآن لم نر علنية تلك الجلسات التي هي الأصل في هذه المادة من الدستور وقد توقعنا ان يعمل بالاستثناءات في حالات نادرة لما فيه مصلحة الدولة لكننا ما نعرفه عن تلك الجلسات فقط نتائجها وملخص لها في نشرات الاخبار. لا اعتقد مثلا مناقشة موضوع اللغة العربية يعتبر سرا يجب ان لا تبث جلساته. فأين علنية الجلسات كما جاء أساسًا في الدستور؟!. إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون التقاعد إلى مجلس الشورى في اعتقادي لا يدخل في اختصاص المجلس لأن المشرع وهو مجلس الشورى هو من يطلب تعديل او اقتراح قوانين ويأخذ رأي مجلس الوزراء بها وليس العكس. لنسلم بأن الموضوع قديم وفيه خير للمواطن وتم قبوله من المجلس. الآن هل المجلس سيرفعه بعد دراسته وكأنه هو من اقترح التعديل وتم أخذ رأي مجلس الوزراء الى سمو الأمير كمشروع قانون أم سيرده الى مجلس الوزراء؟!. المادة 106 من الدستور تقول: كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه. اطلعت على الصفحة الالكترونية لمجلس الشورى ووجدت بها: يختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها ما يلي: 1- مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء. السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء. شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه. مشروع ميزانية المشروعات العامة. مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي. 2- متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء. وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه. 3- توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه. 4- تقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة في المسائل المشار اليها. واستغرب بأن التركيز في عمل المجلس هو استقبال ما يحيله عليه مجلس الوزراء. علمًا بأن المجلس هو السلطة التشريعية وهو من يجب ان يقترح القوانين ويأخذ رأي مجلس الوزراء ثم يرفعها الى سمو الأمير بصيغة مشاريع قوانين للتصديق عليها من سموه. كذلك لا يوجد كما وضع في صفحته مراقبة السلطة التنفيذية ولا يوجد بها ان من اختصاصاته استجواب الوزراء وليس فقط توجيه الأسئلة لهم. فهل نحن امام مجلس استشاري كما كان سابقا أم المجلس بحاجة الى تفعيل دوره بشكل اكبر؟!. [email protected]