ألف ريال للخادمة

الخدم هذه الأيام عملة نادرة ويصعب وجودها.. كثير من المكاتب تقول لك لا توجد طلبات، تكاليف قدوم الخادمة إلى الدوحة وصلت إلى ثمانية آلاف ريال، وقد تتعدى ذلك، إذا استمر الوضع كما هو عليه واستمر جشع أصحاب المكاتب في رفع الأسعار، كل ذلك في ظل توفير بيئة آمنة للعمل ومجتمع حنون محافظ مسالم ويعيش الخدم كأنهم فيه هم أصحاب المنازل ولديهم ولله الحمد الثقة الكاملة ويحصلون على رواتبهم بشكل كامل بلا نقصان بل بالعكس أحياناً أكثر من رواتبهم مثل الامتيازات والهدايا وغيرها، بالطبع كل ذلك لا يخلو من بعض الأخطاء توجد لدى بعض الكفلاء وتلك حالات فردية ولا يمكن القياس عليها. لماذا يقول أصحاب المكاتب إن طلبات الخادمات، خاصة المسلمات منهن من إندونيسيا على سبيل المثال.. غير متوافرة؟! الجواب كما يقولون إن هناك تزايدا عليهن من السعودية وأن السعودية رفعت رواتبهن ولهذا السبب هن يفضلن الذهاب إلى هناك.. وانا أعتقد ان مثل هذا السبب قد يكون وهميا فنحن نعرف ان معدل الدخل في قطر ومستوى المعيشة مرتفع أكثر من السعودية وأن الخادمة تحلم بأن تعمل في قطر، ولعلها بادرة جديدة لرفع الأسعار وجعل المصاريف لإحضار الخادمة تفوق الثمانية آلاف وقد تصل إلى عشرة آلاف وستكشف لنا الأيام ذلك. الجميع في قطر يشتكي أن المصاريف الحالية عالية وترهق الكفيل وقد يضطر البعض إلى أن يستدين لإحضار خادمة!! وهذه حقيقة واقعة عايشتها لدى البعض.. ومن ثم يمكن أن تفاجئه الخادمة بعد ثلاثة شهور فترة حضانتها من المكتب بأنها تريد أن تسافر.. لماذا؟! لعدة أسباب منها لم يعجبها العمل.. أو تريد أهلها.. أو تهرب وأن تبكي بدون سبب.. وهناك سبب آخر اكتشفه البعض أن الخادمة تقول لا يوجد لديها أصدقاء وهي تريد المرح واللعب والرقص..!! وأسباب أخرى مختلفة فماذا يفعل الكفيل. يدفع لها تذكرة عودة في حدود الألفي ريال ويستعد لإحضار أخرى فتصبح التكلفة 8000 ريال لإحضارها + 2000 تسفيرها + 8000 لإحضار غيرها = 18.000 ريال بالإضافة إلى رواتب الشهور الثلاثة يعني تدخل في العشرين ألف ريال، ومن ثم مع السلامة، هذا غير التعليم والتعب النفسي وخلافه. وإنني أقترح على وزارة العمل وأي جهة مختصة أن يحدد راتب الخادمة الجديدة بألف ريال وهذا يجعلها ترغب أكثر في العمل وتزيد الطلبات لدينا على ألا يدفع للمكتب أي شيء مقدم (لا يوجد ثمانية آلاف ريال) وإنما يدفع الكفيل ثلاثة آلاف ريال راتب الخادمة مقدم ثلاثة شهور لدى المكتب لتسيّر أموره وهذا الاقتراح فيه عدة أمور إيجابية، أولا رفع راتب الخادمة كما أسلفنا ثانيا راحة للكفيل من دفع مبلغ كبير مقدم، خاصة أنه لن يضمن الخادمة بعد الثلاثة شهور، وفي حال عدم رضاها بالعمل قبل نهاية الثلاثة شهور يدفع المكتب مبلغ الضمان للكفيل أو يستبدلها. وسيقول قائل من المسؤول عن تذكرتها وتكاليف المكتب، والجواب رفع الراتب سيضمن للمكتب بالتعاون مع المكتب في بلدها تحصيله منها وكلنا نعرف ان الخدم هم من يتكفل بالمصاريف وكنا سابقا نحضرهم بمبالغ رمزية وفيهم من يدفع لك حتى تحضره كما يسمى (شراء التأشيرة) وكذلك يمكن أن تحضر خادمة بالمعرفة ولا تتكلف إلا تذكرة وحتى إن كان غير ذلك فالثلاثة آلاف ريال كافية للمكتب وهي يمكن أن تدفع لمكتب بلدها إذا علمت أن الراتب ألف ريال. هذا حل أو اقتراح نمنع فيه التلاعب من قبل الخدم حيث بدأ ينتشر هذا المبدأ لديهم ونضع نحن مبالغ كبيرة لإحضارهم وفي غمضة عين لا نجدهم وليس هناك من ينصفنا وحقوق الإنسان فقط ينصب اهتمامهم على كيفية ضمان حقوق الخدم أما الكفيل أو القطري فليس لديه حق عندهم.