مجلس الشورى ورغبات المواطنين

تنص المادة (١٠٨) من الدستور على أن «لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة». تكفل هذه المادة لمجلس الشورى أن يعرض الرغبات في مختلف المسائل العامة، والتي تهم المواطنين، ولم يحدد الدستور نطاق هذه المسائل فقد نص على عبارة «المسائل العامة»، وبذلك فهي تشمل كافة الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية والتنظيمية وغيرها بدون تحديد. ويُقصد بحق المجلس في إبداء الرغبات أن يتم عرض موضوع ما على الحكومة لاتخاذ إجراء بشأنه أو اقتراح بتنفيذه، كأن يكون موضوع ذا أهمية يتعلق بالخطط والإستراتيجيات والمشاريع والإجراءات، ومن ذلك طلب الحكومة اتخاذ إجراءات معينة أو معالجة موضوع معين بطريقة ما أو إعادة النظر في طريقة معالجته، أو لفت نظر الحكومة إلى أمر معين، كأن يتعلق بالحقوق أو الخدمات أو الإجراءات المتبعة، أو في أي مسألة من المسائل العامة التي تهم المواطنين. فعلى سبيل المثال، وفي هذه الأيام، يحق لمجلس الشورى أن يُبدي رغبات المواطنين بشأن الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والضغط المتزايد على القطاع الطبي، أو لفت نظر الجهة الرقابية المختصة بشأن زيادة أسعار السلع والخدمات، أو تنبيه الجهة المختصة بالرقابة على عمليات الغش التجاري نظراً لتزايدها، وغير ذلك من المواضيع التي لا حصر لها ولا تقييد فيها طالما كانت تمثل مسألة عامة تهم المواطنين. ويعتبر هذا الحق إحدى وسائل السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال عرض المقترحات ووجهات النظر والوقوف على أسباب عدم تنفيذها ومحاولة الوصول إلى حلول لتحقيقها بما فيه صالح الوطن والمواطن. وهذا الحق الذي منحه الدستور للمجلس هو في حقيقته حق للمواطن، وقد منحه الدستور للمجلس بصفته الكيان الذي يمثل المواطن، وذلك من خلال قيام أعضاء المجلس بممارسة هذا الحق نيابةً عن المواطنين بإيصال أصواتهم والتعبير عن رغباتهم بشأن مختلف المواضيع. وهذا الأمر يتطلب من ممثلي الشعب أن يعايشوا واقع المواطن وهمومه ومشاكله بمخالطته والاستماع إليه وتيسير وصول المواطن إليهم، فالعضو لا يعمل بمعزل عن المواطنين، وذلك من خلال فتح قنوات التواصل وبكافة الوسائل مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كبار السن والنساء، مثل فتح المجالس وتوفير أرقام للتواصل وللمراسلات، والتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير من يدير هذه القنوات ويجمع أصوات المواطنين ورغباتهم وإفراغها وتنظيمها لعرضها واتخاذ اللازم بشأنها. ماجستير في القانون Alibinkhalil@