وقفات لأصحاب القرار التعليمي.. لا لشخصنة الأمور بل لتقويمها

كان للتعليم ومازال اهتمام عظيم وحيز كبير من خططنا الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها دولتنا الرشيدة وبتوجيهات سامية من لدن قائد المسيرة وباني النهضة التعليمية الحديثة سمو الوالد القائد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومن سمو ولي العهد الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبمتابعة كبيرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ولذا فقد رصدت الميزانيات الضخمة لتطوير التعليم في دولة قطر تلك الصغيرة في حجمها الكبيرة بطموحاتها. ومن هم في الميدان التربوي وأقصد بهم جميع الفئات العاملة في المدارس من إدارات مدرسية ومعلمين ومعلمات هم من يقوم عليهم عماد التعليم وبهم نفخر ونعتز سواء كانوا مواطنين ومواطنات أو مقيمين ومقيمات ولا يعرف حجم العمل الملقى على كواهلهم إلا من يعاشرهم ويخالطهم في يوم تعايش كامل داخل المدارس وهم حين يقومون بذلك فإنما هم يؤدون رسالة سامية هي رسالة السماء التي اختصهم الله بها ورسالة الأرض التي أولتهم إياها قيادتنا الرشيدة. وأولئك هم أشد الفئات المجتمعية التي هي بحاجة للتشجيع المادي والمعنوي فهو الذي سيحفزهم لبذل المزيد والمزيد من أجل خدمة التعليم في قطر الحبيبة وحين نطالب بإعادة النظر في اللوائح المالية الجديدة التي جاءت من أجل تحسين دخلهم المادي وإذا بهم يفاجأون بتناقضها وكثرة متغيراتها فإنما نحن لا نهدف لشخصنة الأمور كما أخذها البعض وبدأ يلوك بها لسانه وإنما هدفنا هو المصلحة العامة ألا وهي خدمة قطر الحبيبة وتعليمها ودفعه للأمام والقمة المنشودة. إن الإداري القطري بحاجة إلى أن يعامل ماليا معاملة أفضل فإن لم يكن مساويا للأكاديمي فلا يكون هناك بون وفرق كبير بينهما.. ولا مانع أن يشجع الأكاديمي القطري لكن المطلوب ألا يكون الفرق في الراتب كبيرا بين الفئتين فكلاهما مسخر لخدمة التعليم وكل منهما يقوم بمهمة يراها هو أصعب من زميله. أما محضرو المختبرات فأعانهم الله وحفظهم في مختبراتهم وما يعانونه من أخطار داخل معاملهم والتفاعلات الكيميائية التي تحيط بهم أثناء إجراء التجارب المعملية فلماذا انتقاص حقوقهم وهم مَن يقوم بالأدوار الأكاديمية وأحيانا كثيرة النواحي الإدارية من لجان سير وكنترول وخلافها. أما أيضا أن يساوى من أمضى في التعليم 30 سنة وأكثر بمَن لا يزيد على 10 سنوات في لائحة أصحاب التراخيص فذلك الحيف بعينه!!!! ولا يقبله عقل ولا منطق. بل وكيف يقبل عقل سليم أن يساوى من حصل على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في مجال التربية بمن هو حاصل على شهادة البكالوريوس فأين تشجيع الترقي العلمي؟!، بل وأن يحرم صاحب الترخيص من السفر لأجل أغراض التدريب المهني واكتساب الخبرة فتلك قمة الحيرة فما فائدة السفر إذن؟؟!! هل هو لشم الهواء العليل؟؟!! إنه حين يرجع صاحب الترخيص وهو القائد المدرسي التربوي سينقل خبرات جديدة اكتسبها من دول متقدمة علميا أو قد شارك في مؤتمرات علمية فينقل تلك الخبرات الفردية والجماعية لمَن هم تحت قيادته ولا تقولوا غيابه سيؤثر على سير العملية التعليمية إذن هو ليس قائدا بل مديرا!، فلا تعطوهم رخصا وتسمونها رخص القيادة بل بدلوا مسماها إلى رخص الإدارة!. وأن تزال طبيعة العمل التي هي من حقوق الموظف فذلك يصيبنا بالحيرة فما الفرق بين هؤلاء وغيرهم من موظفي الدولة الآخرين؟!، بل أن يشترط حصول صاحب الترخيص على علاوة دورية بنسبة معينة مرتبطة بنتائج الطلبة في التقييم التربوي الشامل فذلك مما يجعلنا نتساءل ونقول: متى كان أداء القائد مرتبطا بنتائج امتحانات؟!. ماذا لو أخفق الطلاب؟، ماذا لو لم يهتم الطالب وترك ورقة الإجابة فارغة؟، ما ذنب صاحب الترخيص؟. قيموهم على خططهم.. على تطبيق سياسات المجلس الأعلى للتعليم.. على أدائهم في إدارة المدرسة.. على التزامهم الوظيفي والمهني.. على تطويرهم الإداري. يا أصحاب القرار: التراجع ليس عيبا.. بل النقصان كل النقصان الاستمرار ضد التيار والاتجاه المعاكس لكل التوقعات.. إنه نداء من القلب لأصحاب القرار تراجعوا تؤجروا. [email protected]