الإنصاف في الخدمات

قطر دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان بالمقاييس العادية، ولكنها كبيرة اقتصاديا وسياسيا، هذا النمو الكبير تطلب عدد سكان أكبر ومنها بدأ الوافدون العرب والأجانب بالاستقرار في قطر، يعملون في كل القطاعات ويسهمون في كل المجالات إسهامات جليلة ومقدرة، ولكن لإحقاق الحق، أصبح هناك ضغط على مرافق الدولة وخصوصا التعليمية والصحية منها. زيادة الأعداد بدون تحديد الحصص أو عدد الأبناء المستفيدين من الخدمات أصبح عبأ يوميا يلمسه العاملون في الصفوف الأولى في الخدمات العامة، لرسم صورة واقعية للموضوع، سأسرد مثلاً بسيطا حدث حقيقة في القطاع الصحي: شُخِصَت إحدى السيدات القطريات باحتمال وجود حصى في المرارة، تم تحويلها على نحو عاجل للتصوير بالموجات فوق الصوتية، ورغم أن التحويل عاجل، فقد أعطيت موعداً بعد ١٢ يوما، وعند المراجعة تبين أن المواعيد كلها محجوزة، لم تستطع تحمل الألم، فتوجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة، في غرفة الانتظار ٦ مقاعد تجلس عليها عائلة عربية مكونه من أب وأم وثلاث أطفال وخادمة، لم يبق كرسي فارغ، لم يتزحزح أحد لكي تجلس المريضة، فبقيت واقفة تنتظر وتتأمل، لماذا اصطحاب كل أفراد العائلة! وهل يحق لهم استعمار كل كراسي غرفة الانتظار! هل جميعهم مرضى! أعلم أنها أمور بسيطة، ولكن لها مدلولات عميقة، الضغط على مرافقنا العامة أصبح هائلا، القطريون أصبحوا يحسون بأنهم أقلية في بلادهم، تم تحويل المريضة القطرية للعمليات، وهنا أيضا قائمة انتظار! في كل دول العالم ذات الأقليات يتم تخصيص حصص مفروضة للأقلية يضمن حصولهم على مقاعد، مثلا في بعض الولايات الأمريكية ذات الأغلبية البيضاء، هناك مقاعد وحصص مخصصة لذوي البشرة السمراء في الجامعات مثلا، لضمان العدل في التوزيع، والأمثلة في هذا السياق كثيرة.  المجتمع القطري مجتمع لطيف ومتعاون وخجول، ولكن هل ننتظر إلى أن نعيش أغرابا في وطننا؟! إلى القائمين على الخدمات العامة شكرا لكم، أقدر حجم الضغط عليكم، آن الآوان إلى:  ١) تخصيص حصص للقطريين فقط، بحيث لا يجوز لغير القطريين التسجيل في هذه الحصص، وبذلك يصبح لهم أولوية في الخدمات المجانية التي يقدمها لهم وطنهم.  ٢) تحديد عدد أفراد العائلة المستفيدين من الخدمات المجانية لغير القطريين لتقليل الضغط على الخدمات العامة والعاملين بها. ودمتم سالمين