أزمة ليبيا في الصخيرات مرة أخرى

عاد فرقاء الأزمة الليبية للاجتماع مرة أخرى في مدينة الصخيرات المغربية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة برناردينو ليون، من أجل التوصل لحل للازمة الليبية. وكانت المدينة المغربية قد استضافت أول الاجتماعات المشتركة بين ممثلي أطراف الأزمة في شهر مارس الماضي، وتركز النقاش حول آليات وقف إطلاق النار ومعايير تشكيل الحكومة. وكان المبعوث الأممي قد تقدم بمقترح يقوم على تولي الطرفين مناقشة التفاصيل المتعلقة بشروط ومعايير اختيار رئيس الحكومة وأعضائها، ومدة عملها وآلية اتخاذ قراراتها وبرنامجها ومراقبتها وإقالتها.وأعلن رئيس وفد المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم حينها، أن مقترح المؤتمر للخروج من الأزمة يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكون من ستة أعضاء، بواقع ثلاثة أعضاء عن المؤتمر الوطني العام وثلاثة عن مجلس النواب المنحل، يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة، مضيفا أن المقترح ينص على أن السلطة التشريعية تتكون من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النص عليها لاحقاً ضمن التعديل الدستوري، والذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي.لكن لم تنجح الاجتماعات حينها بسبب إصرار وفد البرلمان المنحل المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، على أنه الجهة الوحيدة المخولة بإضفاء الشرعية على أي حكومة وحدة وطنية، حيث يتنازع والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس على الشرعية.ومع بدء جولة جديدة من المفاوضات في الصخيرات هذا الأسبوع، بدأت حكومة طبرق بقيادة خليفة حفتر في محاولات إفشالها عبر القيام بغارة جوية على إحدى المناطق التابعة لطرابلس وهي منطقة ترهونة، زاعمة أنها استهدفت مخزنا للسلاح، لكن السلطة الحاكمة في العاصمة أعلنت أنها أصابت مخيما للاجئين وأدت إلى مقتل ثمانية مدنيين، وهو ما أكده أيضا السفير الأمريكي في طرابلس.وترى حكومة حفتر أن نجاح المفاوضات والتوصل إلى أي اتفاق ستكون على حساب مصالحها، لكن رغم ذلك تستمر الأطراف في المفاوضات رغم هذه المحاولات، وذلك لأنها تعي جيدا مخاطر الوضع الأمني وتطورات استمراره على انقسام الدولة الليبية. حيث أعلن المؤتمر الوطني العام في طرابلس أن المسودة الأممية الجديدة للاتفاق السياسي تصلح لأن تكون أساساً للحل السياسي الذي يؤدي إلى الاستقرار. وهو ما اعتبره المتابعون مؤشراً إلى أن هناك إمكانية للتوصل إلى حل للأزمة وفقا لهذه المسودة في ظل الضغوط الإقليمية من دول المغرب العربي التي تخشى من استمرار الأزمة على أمنها القومي. وكذلك الضغوط الدولية، خاصة الأوروبية التي تعاني من تداعيات الأزمة الليبية متمثلة في الهجرة غير الشرعية وإمكانية وصول الجماعات الإرهابية إلى أراضيها.وتتضمن المقترحات الجديدة لبعثة الأمم المتحدة ثلاث نقاط، الأولى: حكومة وحدة وطنية توافقية تتشكل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلف بممارسته مهام السلطة التنفيذية، والتي تتكون من مجلس للوزراء يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوان نائبان لرئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ويكون مقرّها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها لعام واحد.والنقطة الثانية هي اعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية. أما النقطة الثالثة فهي تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.وهناك اعتراضات من جانب المؤتمر الوطني بطرابلس على فكرة تولي برلمان طبرق السلطة التشريعية ويريد استمرار المجلس الأعلى للدولة في ممارسة سلطة التشريع، وهو الأمر الذي يرفضه برلمان طبرق.من المؤكد أن الوصول لحل للأزمة الليبية لن يكون فقط بطرح المقترحات، فكل المقترحات يمكن أن تؤدي لحل الأزمة إذا صلحت النوايا، لكن فسادها خاصة من جانب حكومة وبرلمان طبرق سيؤدي إلى استمرار الأزمة إلى أن يحدث تغيرا ملحوظا على الأرض يجعلها تركن إلى الحل السلمي بدلا من العنف.