11 سبتمبر 2025
تسجيليقوم الجنرال الانقلابي عبدالفتاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو الماضي، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية. فقد رصدت دراسة لمعهد لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط أعدتها الباحثة ميشيل دنّ أن المصريين عانوا خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من أشدّ التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان وأن مصر أصبحت أكثر عنفاً وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وأن حكومة السيسي تمارس قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.قدرت الدراسة عدد القتلى بنحو 3143 مصرياً قتلوا في أعمال عنف سياسي حتى شهر يناير الماضي، وجرح أكثر من 17 ألف مصري، واعتقل 18977 مصرياً، من بينهم 2590 من القادة السياسيين معظمهم من الإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية الأخرى، وقتلت القوات المصرية 56 شخصا في شبه جزيرة سيناء. وخلصت الدراسة في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاماً أكثر قمعاً من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف. وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالاً من تحقيق الاستقرار. باختصار شديد فإن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في 8 شهور من انقلاب الجنرال السيسي تجاوزت "أحلك الفترات" التي مرت بها مصر في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الأطراف.يضاف إلى ذلك بالطبع استسهال النظام الانقلابي في مصر لارتكاب المجازر وحرق جثث القتلى وجرفها بالجرافات وقتل السجناء الغازات السامة وحرق المساجد واقتحامها واقتحام الجامعات وقتل الطلاب في داخلها واعتقالها وتكميم الأفواه وإغلاق المحطات التلفزيونية المعارضة والسيطرة على الإعلام بشكل كامل، وتحطيم القضاء وإصدار أحكام إعدام بالجملة مثل الحكم بإعدام 529 مصريا في 20 دقيقة، وتهجير آلاف المصريين وتدمير الاقتصاد المصري وتوقف الأعمال وانهيار قطاع السياحي، وإفلاس خزينة الدولة، وخسائر البورصة الضخمة، وتردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الغاز والمحروقات، وقسم المجتمع إلى قسمين متناحرين على قاعدة "أنتم شعب ونحن شعب.. لكم رب ولنا رب".