عروض العمل الحقيقية والفرص الوهمية

تستقبل هذه الزاوية كثيرا من المشكلات القانونية والإنسانية حيث تنطوي مراسلات القراء على رغبة في الحصول على حل مشكلة قائمة أو تفادي مشكلة تلوح في الأفق أو تفسير نص من قانون ما أو السؤال عن حكم القانون في أمر معين ومعظم الاستشارات تتعلق بعلاقة العمل وعلاقة الكفالة وبعضها يتطرق إلى نطاق قوانين وأحكام أخرى.ولا شك أن ارتباط علاقة العمل بعلاقة الكفالة واتحادهما في شخص صاحب العمل يجعل حل المشكلة المقترح أو النصيحة القانونية المقدمة من خلال هذه الزاوية لا يصادف هوى أو رغبة صاحب المشكلة لأنه يبني أحكامه على قانون العمل فقط ويغفل أحكام قانون الكفالة.حيث يتعين استيفاء عدة شروط للموافقة على نقل الكفالة منها ما يتعلق بالمدة ومنها ما يتعلق بالمهنة ومنها ما يتعلق بأطراف طلب نقل الكفالة "الموظف صاحب العمل الحالي صاحب العمل القادم".حيث يوجد كثير من القراء يتواصلون مع الزاوية ونشعر أنهم ضحايا استقطاب وإغراء من أصحاب عمل آخرين، يقدمون لهم عروض عمل مغرية بمقابل ومزايا أفضل، وهذا يدفع بعض العاملين لإنهاء علاقة العمل الحالية بحجة اغتنام الفرصة، وعلى الفور ودون تفكير موضوعي ينقلب حال الموظف ويشتت ذهنه ويصير همه الشاغل البحث عن سبيل لإنهاء علاقة العمل القائمة على أمل أن لديه عرضا أفضل، ومعيار المقارنة لديه يعتمد على الدخل المادي فقط، معتقداً خطأ أنه بمجرد تقديم استقالتة سوف ينتقل إلى عالم جديد يحقق أحلامه وطموحاته.ونحن لا نسعى هنا إلى قتل الطموح أو فقد الأمل في غد أفضل للجميع ولكن يجب أن يكون المرء موضوعيا في تفكيره فطن لقراراته ولا يهدم عقدا حقيقيا وفرصة قائمة لمجرد عرض في سوق العمل.فيجب أن يدرك أن الغنم بالغرم وأنه سوف يواجه تحديات ويقدم تضحيات لتحقيق مراده وعليه أن يستكشف طريقه جيداً ويتيقن من وجود تطابق بين ما يرغب فى تحقيقه وقدرته على إدراك ذلك على أرض الواقع، علماً بأن الإفصاح عن الرغبة فى ترك العمل بحجة وجود فرصة عمل أفضل، قد يثير حفيظة صاحب العمل الحالي ويدفعه إلى إنهاء عقد العمل وإلغاء الإقامة، وبذلك يخسر الموظف حاضره ومستقبله ويقضي على مصدر دخله بنفسه.نصيحة قانونية: معيار تقييم الوضع الوظيفي ننصح من يرغب في البحث عن فرصة عمل أفضل أن يبدأ من مكان عمله الحالي ليقف على اتجاه صاحب العمل في أمر الموافقة على نقل الكفالة فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض.وإدراك هذا الأمر أساسي وجوهري في تحقيق تطلعات الموظف وتحديد مصيره سواء بالاستقرار في مكانه الحالي واستثمار خبراته وتطوير ذاته ليكون مؤهلاً للفوز بترقية تتبعها زيادة في الدخل أو المخاطرة والاستمرار في البحث عن فرصة أفضل حيث إن إدراك اتجاه صاحب العمل يجب أن يوضع في المعادلة عند المقارنة بين الوضع الحالي وبين المستقبل والفرص المعروضة؛ حيث إن المقارنة بين فرصة العمل الحالية وفرصة عمل أخرى اعتماداً على أساس الدخل المادي فقط تكون غير شاملة كل الجوانب ولا ننصح بالاعتماد عليها كأساس لاتخاذ قرار مصيري.وهذا الأمر نسبي ويختلف من شخص لآخر طبقاً لظروفه الشخصية ووضعه المادي والاجتماعي مؤهلاته وخبراته ورواج عمله وقيمة جهده في سوق العمل، ولا شك أن الجميع يدرك أن المال ليس كل شيء ولكنه عنصر واحد من عناصر الحياة لذلك يجب عدم إغفال العناصر الأخرى عند تقييم الوضع الوظيفي الشخصي.