31 أكتوبر 2025

تسجيل

مرسي يدخل التاريخ بمشروع القرن

08 مارس 2013

يتفق جميع خبراء الاقتصاد على أن مشروع تطوير قناة السويس، كمحور لوجيستي وصناعي عالمي، الذي يقوده الرئيس مرسي، هو مشروع القرن الاقتصادي بالنسبة لمصر. فهو يفوق أية مشروعات قومية تم إنجازها من قبل، مثل مشروعات  توشكى والسد العالي ومشروع حفر القناة الأول، من حيث الفائدة والعائد الاقتصادي للبلاد. ووفقا للدراسة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، باعتبارها إحدى الجهات المشرفة علي تنفيذ المشروع، فإن هذا المشروع سيجعل من مصر مركزا عالميا للنقل، ويدر لها ما بين 20 إلى 25 مرة من العائد الذي تحصل عليه حاليا من رسوم المرور بالقناة، أي حوالي مائة مليار دولار سنويا، حيث لا تحصل مصر منها الآن سوى على 5.2 مليار دولار سنويا، كرسوم مرور السفن بالقناة، وهو ما يمثل 0.3% من إجمالي حجم التجارة العابرة في القناة، التي تبلغ قيمتها تريليونًا و692 مليار دولار. هذا فضلا عن إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة، وهو ما يعني حل مشكلتي البطالة والإسكان. وتقوم فكرة المشروع الأساسية على جزءين، أولهما استغلال المساحات الموجودة على جانب القناة بطول 190 كيلومترًا تقريبا، بدءًا من بورسعيد وحتى السويس، في مشروعات ومنشآت تخدم حركة الملاحة وتطورها بالإضافة إلى مشروعات تجارية وسياحية وصناعية أخرى. أما الجزء الثاني فيتضمن تطوير حركة الملاحة في القناة لتواكب الزيادة الكبيرة في حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال إنشاء تفريعة جديدة شبه مستقيمة بالإضافة إلى إنشاء تفريعة أخرى بين البحيرات المرة والبحر المتوسط بالقرب من الطرف الغربي لبحيرة البردويل. وفي هذا الإطار تم وضع ثلاثة محاور أساسية للمشروع، تبدأ بخطة تطوير منطقة الإسماعيلية، وتضم ثلاثة مشروعات، حيث سيتم إنشاء منطقة صناعية خاصة بالصناعات عالية التكنولوجيا (وادي التكنولوجيا)، مثل صناعات خلايا الطاقة الشمسية والإلكترونيات والتي يمكنها الاعتماد على الخامات الموجودة، إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية تقدم عددا من الأنشطة السياحية والترفيهية، حيث سيعمل هذا المشروع على جذب أعداد كبيرة من السكان الجدد للمنطقة. وبالنسبة لتطوير ميناء شرق بورسعيد، سيتم تشييد رصيف بطول 1200 م وعرض 500 م يحتوي على أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج، إلى جانب إنشاء حائط الرصيف بطول 1200م، يشمل أعمالا خاصة بالمرافق والبنية الأساسية الخاصة بتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات، وتوصيل المياه، وتوصيل التليفونات وذلك إلى جانب تشييد طريق شرياني وتوصيل خطوط السكة الحديد لهذه المنطقة لتسيير حركة النقل. كما سيتم إقامة منطقة صناعية لزيادة الصناعات المغذية للسيارات وبعض الصناعات الأخرى، كالأدوية والكيماويات والمنسوجات، وهي صناعات قائمة على التصدير وتستفيد من ميناء المحوري ببورسعيد. وفي المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة، سيتم التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبي المرتفع المقترح وتوطينها بمنطقة شمال غرب خليج السويس، وتشمل تلك الأنشطة نوعين: الأول هي الأنشطة الصناعية الفرعية التي تضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات، وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات إنتاج سيارات وجرارات، وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية. والنوع الثاني يضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الأسمدة ومستلزماتها وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة، بالإضافة إلى مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصيني وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز، بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألمونيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الألكترونية. وسيكون هناك عدة مشروعات خاصة بتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك في القنطرة شرق وشرق بورسعيد بالإضافة إلى إنشاء مركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتشييد منطقة صناعية كبرى في شرق التفريعة. كما يتضمن المشروع إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التي ستقام في المنطقة. ومن المتوقع أن يتم استكمال المخطط الكامل للمشروع في عام 2022، حيث تم البدء في تنفيذ أولى مراحله بالفعل، وهو ما يعني أن أمام مصر أقل من تسع سنوات ليتحول الحلم إلى حقيقة، وتصبح مصر دولة من العالم الأول اقتصاديا وأيضا سياسيا، بعد أن يتم بناء النظام السياسي الجديد على أسس ديمقراطية حديثة بالتوازي مع هذا البناء الاقتصادي. وذلك في ظل أول رئيس مدني منتخب جاء بعد ثورة يناير هو الدكتور محمد مرسي الذي أصر على البدء في تنفيذ مشروع القرن رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق.