محاولات إفشال حكم الأغلبية

منذ نجاح التيار الإسلامي في تحقيق أغلبية كبيرة في الانتخابات التشريعية والسيطرة على 75% من مقاعد مجلس الشعب، ومحاولات إفشال تجربة حكم الإسلاميين، التي لا تزال في بدايتها، تجري على قدم وساق. ورغم أن هذه المحاولات كانت سابقة على نتيجة الانتخابات التشريعية، إذ إنها بدأت مع نجاح المرحلة الأولى للثورة مع تنحي الرئيس المخلوع والدخول في المرحلة الانتقالية التي بدأت بمعركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي جاءت لصالح الإسلاميين بنفس النسبة التي حصلوا عليها في الانتخابات البرلمانية تقريبا.. رغم ذلك إلا أن هذه المحاولات اشتدت وتوسعت بشكل كبير بعد هذه الانتخابات، حيث سعت كل القوى المعارضة لوصول التيار الإسلامي لحكم مصر إلى التخطيط وفي بعض الأحيان التنسيق من أجل إفشال هذه التجربة. كانت البداية مع توجيه الاتهامات للتيار الإسلامي بأنه لم يكن ضمن القوى التي فجرت الثورة وأنه التحق بها بعدما تأكد من نجاحها حيث سعى للسيطرة عليها وإبعاد القوى الحقيقية التي فجرتها.. ووصل الأمر إلى اتهام الإخوان المسلمين بأنهم خانوا الثورة وباعوا دماء الشهداء لأنهم كانوا يرفضون المشاركة في بعض التظاهرات التي تطالب المجلس العسكري بالتنحي كما حدث مع الرئيس المخلوع بعد الأحداث التي وقعت في الشهور الأخيرة من العام الماضي في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء، وكذلك الأمر بعد أحداث بورسعيد التي راح ضحيتها العشرات من مشجعي النادي الأهلي. وبعد الانتخابات البرلمانية، بدأت مرحلة أخرى من هذه المحاولات عبر السعي لنزع الشرعية عن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من خلال اتهام الحزب بأنه يشبه الحزب الوطني المنحل، من حيث سعيه للسيطرة على لجان مجلس الشعب ورفضه التوافق مع الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في المجلس لحصولها على أنصبة متساوية بحجة أن البلاد في مرحلة استثنائية.. وتواصل الأمر كذلك مع بدء تشكيل اللجنة التأسيسية المختصة بوضع الدستور الجديد للبلاد، حيث تبارى كثيرون في إظهار المخاطر الجمة التي ستقع إذا شارك أعضاء البرلمان في هذه اللجنة التي يجب أن تشمل عضويتها كافة فئات المجتمع باستثناء أعضاء مجلسي الشعب والشورى.. أي أعضاء الإخوان المسلمين والتيار السلفي. لكن محاولات نزع الشرعية لم تقتصر على أعضاء حزب الحرية والعدالة فقط، بل وصلت إلى أعضاء حزب النور ممثل التيار السلفي، وذلك من خلال استغلال قيام أحد أعضاء الحزب (أنور البلكيمى) بعملية تجميل لأنفه ثم ادعائه أن ما حدث له إنما نتيجة عملية سطو تعرض لها من 5 ملثمين على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سرقوا منه 100 ألف جنيه بعد ضربه بمؤخرات أسلحة آلية ورشاشات وحطموا أنفه.. وتبين كذبه حينما قام مدير أحد مستشفيات التجميل بإبلاغ أجهزة الأمن أن النائب دخل مستشفاه وأجرى عملية تجميل في أنفه قبل ساعات من الوقت الذي قال إنه تعرض فيه للاعتداء، وأحضر 8 شهود ليشهدوا على ذلك. ورغم أن الحزب أعلن اعتذاره وقام بإقالة النائب من عضويته إلا أن وسائل الإعلام استغلت تلك الحادثة من أجل إظهار نائب حزب النور على أنه كاذب ومخادع وأن الحزب الذي يمثل المرجعية المتشددة للفكر الإسلامي يقوم نوابه بعمل المحرمات متمثلة في عمليات التجميل.. والهدف من كل ذلك نزع الشرعية عن الحزب لتكتمل محاولات نزع الشرعية عن التيار الإسلامي بأكمله، وبالتالي سيكون من السهل عندها تنفيذ ما تبقى من مخطط إفشال تجربة الإسلاميين في حكم مصر.