مؤشرات لصالح تحسن أوضاع السوق الآسيوية

لا يختلف أي من المراقبين على أهمية السوق الآسيوية ومتابعة مستجداتها في أعلى سلم الأولويات بالنسبة لكل من له مصلحة في آسيا.تأتي أهمية الموضوع إلى كون النفط يمثل غالب إيراداتنا المحققة وتتأثر موازنتنا بتقلبات أسعار النفط، وكذلك بالنظر إلى التحديات التي نواجهها كمنتجين والتي من أهمها: انحسار الطلب الزيادة في الطلب على النفط نحو الأسواق الآسيوية والنامية، وتباطؤ معدلات في هذه الأسواق، والتوسع في استخدامات أنواع الطاقة الأخرى على حساب النفط على الخصوص، واعتدال معدلات الزيادة في تنامي الطلب على النفط. مازالت أسعار نفط خام الإشارة دبي في الكونتانغو وأسعار دبي في شهر سبتمبر أقل منها في شهر نوفمبر بـ2.75 دولار للبرميل، وهو مؤشر يساعد في تخزين النفط الخام خصوصاً للبلدان التي تسعى لبناء المخزون الاستراتيجي وهو يدعم الطلب على النفط، كذلك ارتفاع مستوى الأسعار في المستقبل ليصل قريبا من 46 دولارا للبرميل مؤشر إيجابي إذا ما تم اعتباره على أساس توازن في أساسيات السوق في المستقبل.اتساع الفروقات ما بين نفط خام الإشارة برنت ونفط خام الإشارة دبي من 1.15 دولار للبرميل خلال شهر أغسطس 2015 حيث بلغ سعر برنت 46.72 دولار للبرميل بينما بلغ سعر نفط خام دبي 47.87 دولار للبرميل بمعنى أسعار دبي كانت أغلى من أسعار برنت وهو عامل لا يصب في صالح المحافظة على أسواق النفوط الخليجية في آسيا، وهو ما يبرر خفض في تسعير النفوط الخليجية بقصد تحفيز الطلب على نفوطنا في الخليج العربي.تغير الوضع ليكون أكثر طبيعياً في شهر سبتمبر حيث انخفض متوسط سعر نفط دبي إلى 45.57 دولار للبرميل، بينما ارتفع نفط خام برنت ليصل إلى 47.63 دولار للبرميل واتسعت الفروقات ما بينها لتصل إلى 2.06 دولار للبرميل وهو تطور إيجابي يصب لصالح النفوط الخليجية والتي أصبحت أكثر جدوى اقتصادية للمصافي الآسيوية وهو تطور يساعد بلا شك في المحافظة على أسواقنا في آسيا ويشير إلى مهمة ربما تكون يسيرة بالنسبة لتسعير النفط الخليجية والتي سيتم الإعلان عنها في بداية شهر أكتوبر 2015.إعلان إيران عن تأجيل المؤتمر الدولي المقرر في إطار تسويق الفرص الاستثمارية في إيران للشركات النفطية إلى نهاية الفصل الأول من عام 2014، يؤكد ما ذهبنا إليه وتوقعه كثير من تأخر عوده النفط الإيراني للسوق وهو يساهم في استقرار ودعم الأسعار من جهة توافقه مع ارتفاع الطلب على نفط الأوبك وانخفاض الزيادة من خارج الأوبك وهو أمر إيجابي لصالح تواجدنا في أسواقنا الآسيوية.من الأمور التي هناك توافق حولها هي أن مما يحدد هوامش أرباح المصافي هي حالة الطلب والعرض في تلك المنطقة، وقد عكس تعافي هوامش أرباح المصافي خلال عام 2015 متانة الطلب العالمي على النفط والمنتجات البترولية والتي كانت في الغالب تفوق التوقعات.وفي هذا السياق، يقدر بنك جولدمان ساكس في دراسة حديثة أن معدل الزيادة في الطلب العالمي على النفط خلال الأشهر يناير – يوليو 2015 بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014، وجاءت غالب الزيادة من الجازولين ثم الديزل ثم وقود الطائرات، وقد أسهمت ثلاث دول رئيسية في هذه الزيادة وهي الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند وقد أسهم في تحفيز الطلب ضعف أسعار النفط الخام، وتتوقع الدراسة استمرار الطلب العالمي على النفط في الزيادة بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 رغم الشكوك التي تلف أداء الاقتصاد الصيني، ذلك أن الطلب الصيني على النفط لن يتأثر كثيرا. ويؤكد البيت الاستشاري أي أش أس سيرا أن تباطؤ وتيرة إضافة مصافي جديدة في آسيا ومنطقة الخليج العربي يسهم في دعم أداء ونشاط طاقة التكرير الآسيوية لمصلحة استقرار الأسواق هناك.تقدر مصادر السوق أن الطلب الآسيوي على النفط عند 31 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 مقابل إجمالي الطلب على النفط عند 94 مليون برميل يومياً أي يمثل نسبه 33%، وهو مستمر في الزيادة وهو ما يدلل على أهمية السوق الآسيوية واستمرار تعافيها.وقد ارتفع الطلب في الصين من 10.4 مليون برميل يوميا في عام 2013، إلى 10.7 مليون برميل يومياً في عام 2014، ثم 11.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2015 أي زيادة كبيرة مقدارها 600 ألف برميل يوميا، ولكن في عام 2016 تتباطأ الزيادة ليصل إجمالي الطلب إلى 11.55 مليون برميل يومياً يعني فقط 250 ألف برميل يومياً.وعلى صعيد الإمدادات من دول الخليج عموماً أيضاً تشهد ثباتاً أو تناقصاً وحتى عند اعتبارات الزيادة فإنها أقل من التوقعات السابقة، مع انتهاء موسم الذروة في استهلاك الكهرباء في الصيف والتي يتم تصريف كميات كبيرة من النفط الخام لتوليد الكهرباء وهو ما يعني إنتاج أقل متوقع خصوصاً مع خروج نسبه من المصافي في برامج الصيانة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2015 ونحن بانتظار تقديرات مصادر السوق حول إنتاج الأوبك خلال شهر سبتمبر 2015، وفي هذا السياق بالإمكان أن نتحدث عن إعلان الإمارات تأخر استهداف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يومياً إلى نهاية عام 2017 أو بداية 2018 وهو بلا شك يعني أن تأثير ضعف الأسعار لا يؤثر فقط خارج الأوبك وإنما أيضاً داخل الأوبك ويؤثر في إعادة التوازن للسوق، وأخيرا تأتي تقديرات البيت الاستشاري بيرا حول إنتاج العراق والذي بلغ في المتوسط خلال عام 2015 3.9 مليون برميل يومياً (تشمل 3.2 مليون برميل يوميا من الجنوب و700 ألف برميل يومياً من الشمال) وأن المتوسط سيبلغ فقط 4.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2016 (تشمل 3.4 مليون برميل يومياً من الجنوب و800 ألف برميل يومياً) وهي زيادة متواضعة مقارنة مع التوقعات السابقة.