نقل الكفالة

مهندس مدني يعمل بالدوحة منذ 2008 لدى شركه مقاولات وهي تعتبر اول كفيل له في قطر، وحديثاً قامت الشركة بانهاء خدماته، وقام بتسليم متعلقاته وتم إبراء ذمته، وقد قام بتقديم طلب للحصول على نقل كفالة ولكن تم رفض الطلب، لذلك يسأل هل توجد طريقة للحصول على نقل كفالة من الشركة، حيث ان لديه اكثر من عرض عمل بالدوحة ويرغب في الاستمرار في قطر؟ غني عن البيان أنه من شروط نقل الكفالة تقديم ما يفيد موافقة الكفيل كتابياً لذلك ننصحك أولاً باتباع الطرق الودية والسلمية مع الشركة بصفتها كفيلاً ويكون طلبك كتابياً يحفزهم على منحك فرصة لنقل الكفالة، لا سيما أنك لم تستقل ولكن تم انهاء خدماتك وظروف بلادك ووضعها الحالي لا يسمح لك بالمحافظة على دخل ثابت لأسرتك، وان كان هناك تصميم ولا مفر من عودتك مرة اخرى لبلادك على اساس انهم استقدموك من الخارج فاطلب منهم ان يمنحوك كتاب عدم ممانعة من دخولك البلاد مرة اخرى والعودة للعمل لدى اي شركة اخرى، واعتقد ان هذا الطلب لن يضيرهم، لا سيما أنه لا يوجد بينك وبينهم خصومة ولكنها كانت علاقة عمل وانتهت بإرادتهم المنفردة، وبذلك تستطيع أن تعود الى بلدك ثم تدخل البلاد مرة اخرى بتأشيرة جديدة على صاحب عمل جديد وكفيل جديد، علماً أن عدم حصولك على كتاب عدم ممانعة من الشركة سيترتب عليه عدم قدرتك على دخول البلاد مرة اخرى الا بعد مرور عامين على خروجك من قطر، لذلك لا تتردد فى الإصرار على طلب عدم الممانعة من الشركة، سواء موافقة على نقل الكفالة مع بقائك داخل البلاد أو على أقل تقدير كتاب عدم ممانعة من العودة للبلاد مرة أخرى للعمل لدى أية شركة، مع تمنياتنا لك بالتوفيق. نصيحة قانونية: حقوق العمال القانونية لاشك أن الحقوق والمزايا والمستحقات المقررة بقانون العمل رقم 14/2004 الخاصة بالعمل تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال ولكن الملاحظ ان أصحاب العمل يتقيدون بالحد الأدنى فقط عند التعاقد مع العمال والموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتظل هذه الحقوق بدون تعديل طوال مدة خدمة الموظف ولا تطولها رياح التغيير وبالرغم من زيادة بعض الحقوق تدريجياً مثل الراتب الأساسي أو بدل السكن او بدل التنقل أو غيره إلا أن اصحاب العمل لا يقدمون على رفع حد الحقوق الأخرى في العقد مثل مكافأة نهاية الخدمة التي لا تزيد على ثلاثة اسابيع رغم طول خدمة الموظف، وكذلك الإجازة السنوية التي تبدأ من ثلاثة اسابيع وتنتهي بأربعة اسابيع بعد مرور خمس سنوات ثم تتجمد، أما الحقوق الأخرى كتذاكر السفر فتمنح للموظف طبقاً لإرادة صاحب العمل الذي يتحكم في المدة وعدد التذاكر ونوعها نظراً لعدم وجود نص ملزم بالقانون ينظم قواعد منحها بالتفصيل، الأمر الذي يجعل الموظف يذعن ويوافق على الشروط التي يضعها صاحب العمل.. الا من رحم ربي.