المادة 66 المعدلة وضعت قطاع الأعمال وجها لوجه أمام القانون

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أجاز مجلس الشورى في جلسته التي عقدها أمس الأول التعديلات المرتقبة على قانون العمل وتحديدا المادة 66 والمتعلقة بالأجور، بحيث أصبح إلزاميا على الشركات جميعها تحويل رواتب موظفيها وعمالها إلى البنوك، كما تم ولأول مرة إدخال عقوبات على الجهات المخالفة للقانون تشمل السجن والغرامة.تم طرح هذه التعديلات على الرأي العام قبل نحو العام، وتم إيداعها في مجلس الشورى في شهر يوليو من العام الماضي ويبدو أنها أخذت حقها من التمحيص والتدقيق، ويلاحظ أن هذه التعديلات على القانون رغم محدوديتها، غير أنها جوهرية وستفرض على مجتمع الأعمال تحديات جديدة، فالشركات الكبرى والتي تعمل في قطاع المقاولات على سبيل المثال أو تعمل في مجال الطاقة وتعتمد على عمال وافدين يتم استقدامهم بواسطة شركات وسيطة يتوجب عليهم جميعا إحكام العلاقة بين الأطراف الثلاثة (الشركة المشغلة والشركة التي تعمل من الباطن والعامل)، لاحظت خلال إعدادي للكتاب الأبيض (ممارسات حماية حقوق العمال في دولة قطر)، والذي دشنه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، برعاية معالي رئيس الوزراء، في شهر مايو الماضي، أن هناك حلقة مفقودة في إثبات المسؤولية بين الجهات الثلاث المعنية من جهة وبين الجهات الرقابية والحكومية من جهة أخرى، فالشركة المشغلة والتي ترتبط بعقد مقاولات مع جهة حكومية لا تتمكن في بعض الأحيان من صرف الدفعيات في الوقت المحدد، لأسباب عديدة وبالتالي تفشل في صرف مستحقات الشركات العاملة من الباطن وهذه بدورها تفشل في دفع رواتب عمالها، فيجد العامل نفسه عالقا بين كل هذه الجهات، ولكل عذره المقبول على نحو ما. أما الشركات الصغيرة والتي في الغالب تحتفظ بعمال، ليس على كفالتها أو لديها عمال على كفالتها يعملون لدى الغير، فإن هذه التعديلات ستفضح هذه العلاقة غير المنضبطة ويتوجب على هذه الشركات أن توفق أوضاعها أو أن تجد نفسها وجها لوجه أمام قانون صارم، كما أن العمالة السائبة ستجد نفسها أيضاً في حال حصار، إما توفيق الأوضاع والعمل ضمن شروط القانون أو مغادرة البلاد. أعتقد أن هذا التعديل سيخفف الضغط كثيرا على الأجهزة الحكومية، خصوصا إدارة البحث والمتابعة، ولكنه في الجانب الآخر سيفرض تحديات على جهات حكومية أخرى، مثل أشغال ولجنة المشاريع والإرث للوفاء بالالتزامات المالية تجاه الشركات المتعاقدة في الوقت المحدد دون تأخير، ويبدو أن التأخر في دفع المستحقات في وقتها كان مثار انتقادات لجهات تمثل رجال الأعمال، مثل غرفة تجارة وصناعة قطر، فقد صرح السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة قائلا: (إنه لاحظ أن نسبة الدفعات المفرج عنها في 2014 لشركات المقاولات تراجعت عن عام 2013)، ويبدو أن السيد بن طوار حاول أن يرمي باللائمة على بعض الجهات الحكومية في تعطيل صرف المستحقات بما يعني أن شركات تعمل مع الحكومة قد تقع ضحية في بعض الأحيان وتفشل بالتالي في الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها، الآن وبعد تبني هذه التعديلات القانونية، لم يعد هناك مجال للجدل. لقد جاءت هذه التعديلات لتبعث برسالة قوية إلى القطاع الخاص، مفادها أن حقوق الغير وبالذات تجاه الفئات الضعيفة في المجتمع ليست محل مساومة، فجاء تعديل المادة 66 والخاص بحماية الأجور صارما. الآن، أمام القطاع الخاص في الدولة فترة ستة شهور لتوفيق الأوضاع بما يتناسب مع هذه التعديلات وهي فترة كافية، ولكن أيضاً أمام الأجهزة الحكومية المعنية أيضاً أن توفق أوضاعها، فوزارة مثل العمل عليها أن تعيد تصنيف الشركات على أساس الحجم، حتى لا يكون لدى شركة ما عدد من العمال يفوق حجمها.