شراكة حكومية في الطريق الصحيح

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); دأب مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على إصدار قرارات وتشريعات غاية في الأهمية، من خلال إعادة هيكلة بعض الوزارات والتركيز في قراراته أكثر على السياسات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال، ويجد المهتم بالشأن الاقتصادي نفسه مجبرا لمتابعة قرارات المجلس وتحليل هذه التوجهات، من ذلك موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد لوحظ أن مجلس الوزراء الموقر ورئيسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بات مهتما في الآونة الأخيرة على نحو خاص لترجمة توجه جديد نحو هذه الشراكة على أرض الواقع . مفهوم الشراكة من وجهة نظري يقوم على ركيزة رئيسية هي إقرار الدولة أن القطاع الخاص يجب أن يشارك في بناء مشروعات التنمية ومن هنا تتفرع ركائز أخرى مثل، إفساح المجال تدريجيا للقطاع الخاص أن يتولى القيام بالتنفيذ بديلا عن الدولة.المتابع لتطورات في هذا الشأن يجد أن مجلس الوزراء أعطى قضية الشراكة اهتماما غير مسبوق، فقد صدر عن المجلس عددا من القرارات تصب في هذا الاتجاه يمكن تعدادها على النحو التالي: • قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بمنع إنشاء شركات حكومية جديدة، واشتراط موافقة مكتبه في حال اللجوء إلى هذا الخيار • قرار رئيس مجلس الوزراء بالتدرج في فك احتكارات الشركات الحكومية • قرار معالي رئيس الوزراء بتشكيل عدد من اللجان الوزارية منها لجنة تختص بالنظر في المعوقات التي تواجه القطاع الخاص • قرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وتبعيتها للوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد اختصاصاتها هذه القرارات تؤسس لمرحلة جديدة من تأكيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وكان مجلس الوزراء قد قرر إنشاء وحدة الشراكة بين القطاعين وتبعيتها لوزارة الاقتصاد والتجارة، وكان فريق من البنك الدولي قد أجرى دراسة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر بتكليف من وزارة المالية قبل نحو عامين، قد أوصى في دراسته بإنشاء هذه الوحدة وضرورة تبعيتها لمجلس الوزراء، استنادا على الممارسات الدولية المشابهة، كما أوصى أيضاً بإصدار قانون للشراكة، ولكن الملاحظ أيضاً أن هذه الوحدة تقرر أن تتبع للوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والتجارة ولم يتقرر أن تتبع لسعادة الوزير مباشرة يمكن القول إن قرارات أخرى من قبيل إصدار قانون للشراكة تحتاج إلى مزيد من النقاش والحوار على جميع المستويات.