حملة تجريم الميليشيات الإرهابية في العراق؟

لعل أسوأ تركة كريهة وبشعة خلفها رئيس الحكومة العراقية المخلوع نوري المالكي خلال سنوات حكمه و تسلطه الثمانية العجاف هي ظاهرة إنتشار وتوسع العصابات و الميليشيات الطائفية الإرهابية المسلحة التي أرتكبت أفعالا إرهابية يندى لها الجبين الإنساني من قتل وسرقة و اختطاف و تفجير لمساجد أهل السنة وتحت راية شعارات طائفية مريضة و مستهجنة مما جعل من العراق أرضا للموت والدمار والخراب المدمر ، فإضافة لتدهور أوضاع المؤسسة العسكرية العراقية والانهيار الكبير الذي أصابها بسبب الترهل الإداري الكبير و الفساد الرهيب و الذي كلف خزينة الدولة مليارات الدولارات إستفاد منها من استفاد من مكتب القائد العام ( المالكي ) وأزلامه ورجال أعماله بسبب الجنود الوهميين وعملية الإختلاسات الكبرى التي فضحتها معارك صلاح الدين والموصل في الصيف الماضي، فإن نمو الجماعات المسلحة من خارج إطار الدولة قد شهد تناميا مرعبا بعد إطلاق يدها فيما يسمى بعمليات الحشد الشعبي واستغلال الفتاوي الدينية والمذهبية ، حتى تحولت تلك العصابات الطائفية لتكون هي البديل الموضوعي والميداني للجيش الحكومي المنهار وتحت قيادات إيرانية مباشرة!! وهو ما يجعل المشهد العراقي أكثر من مأساوي، فتلك العصابات الطائفية جل عناصرها من الأميين الطائفيين الذين تسيرهم الأهواء الجامحة وعقلياتهم المحدودة والخاضعين لعملية غسيل دماغ منظم ووفق رؤى طائفية رثة ودموية إستحضرت كل ملفات وخرافات التاريخ المندثرة، رحل المالكي عن سدة السلطة التنفيذية الأولى ولكن توابعه ومخلفاته وكوارثه لم تزل تخدش وجه العراق مسببة له المصائب والكوارث والصعاب. حيدر العبادي في جميع معالجاته لثقوب وكوارث قائد حزبه (الدعوة) أقدم على معالجة بعض النتائج ولم يعالج الأسباب الجذرية، فعزل واستبدال القيادات العسكرية والأمنية والاكتفاء بذلك ليس حلا حقيقيا لأزمة دولة في الهاوية، بل كان من الضروري والواجب إحالة جميع ملفات الفساد للقضاء ونزع الحصانة عن القائد العام السابق نوري المالكي وإحالته للمحاكمة ومحاسبته عن الهدر والنزيف المالي بصفته كقائد عام وتطبيق القانون بحذافيره، وهو الأمر الذي لم يحصل و لن يحصل و ليس من المتصور أن ىحصل في بلد تسيره وتحكم آلياته إعتبارات طائفية ومصالح فئوية، ولعل أكبر جناية اقترفها المالكي هو إطلاق يد العصابات الطائفية بذريعة إشراك الشعب في مقاومة تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش )! فتحولت العصابات التي كانت محظورة لتكون هي عماد الدفاع الوطني بعد انهيار الجيش؟ ودخل الحرس الثوري الإيراني مباشرة في العمق العراقي من خلال التنظيمات المسلحة العراقية الشيعية التابعة له وهي مجاميع (عصائب أهل الحق) و(فيلق بدر)! و (كتائب حزب الله) و( لواء أبي الفضل) و( اليوم الموعود )! والعشرات من الأسماء والعناوين الطائفية الأخرى التي حولت المعركة في العراق للأسف لحرب طائفية بشعة وكريهة وقد تزامن انتشار الميليشيات والعصابات المسلحة بأسلحة الدولة والمتنقلة بآلياتها مع تصاعد عمليات القتل الطائفي والخطف من أجل الحصول على الفدية وهي عمليات باتت تقض مضاجع العراقيين وخصوصا في العاصمة العراقية بغداد وحيث تبين وقوف عدد من أقارب وحمايات كبار المسؤولين في الدولة خلف تلك العمليات الإرهابية والتي تعبر عن سقوط وتلاشي هيبة الدولة بشكل مفجع، فأبناء شقيق الوزير باقر صولاغ وهم ضباط في حمايته شكلوا تنظيما عصابيا للخطف، وهنالك نائب برلماني عراقي آخر يتزعم عصابة للخطف ؟ كما أن هنالك رجل دين معمما تحول لرجل عصابات يقوم بنفس المهام القذرة!! ، أما الاعتداء على أهل السنة فقد تصاعدت أنباء فظاعاته حتى ضمن الدائرة الفقهية الشيعية حيث إستنكر السيستاني مايتعرض له أهل السنة على يد العصابات الطائفية و بما يعني أن الأمور قد وصلت لدرجة خطيرة من التسيب والانفلات، المهمة الوطنية الأولى والملحة لحكومة حيدر العبادي هي تجريم وملاحقة جميع الجماعات المسلحة وخصوصا تلك الميليشيات الطائفية العاملة تحت لواء الحشد الشعبي!! وهي مهمة صعبة بل تكاد تكون مستحيلة وأكثر من قدرة العبادي على مقاومة الضغوط الإيرانية تحديدا! ، طريق وحيد للإنفراج في العراق يتمثل في الضرب بيد من حديد على أهل الميليشيات الإرهابية، فهل يفعلها العبادي ليكون رجل دولة حقيقيا، أم أن الفوضى تظل سيدة الموقف حتى يقرر الله أمرا كان مفعولا؟. ميليشيات القتل الطائفية تهدد وحدة العراق وحتى السلامة الإقليمية.