خطاب الأمير على طاولة الرئيس (1)

كثيرة هي المواضيع التي تطرق إليها سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته التي ألقاها لدى افتتاحه الدورة الرابعة الأربعين لمجلس الشورى، وهي كلمة تميزت بالمكاشفة والمصارحة مع الجميع.. تحدث عن الإيجابيات لكنه أيضاً فتح أوراق السلبيات دون تردد ليضع كل مواطن ومسؤول أمام واجباته ومسؤولياته، رغم أن الإيجابيات التي تحققت في قطر كثيرة خلال العقدين الماضيين. وقد عبر الأمير عن ذلك عند حديثه عن انخفاض أسعار النفط التي تشكل 89% من مداخيل البلد بقوله:"جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة".والسلبيات التي عددها الأمير تحتاج إلى علاج جذري، الأمر الذي يعتبر تكليفا مباشرا للحكومة لتجاوزها ووضع الترياق المناسب لها ومنها: الهدر في الصرف، والترهل الوظيفي، وعدم المحاسبة، واستخدام المال للتغطية على الفشل، والاتكالية على الدولة"، والعلاج هنا يتطلب إعداد دراسات علمية وواقعية سريعة للكشف عن مواطن الخلل بطريقة منصفة وعادلة ومهنية بحيث يتحول هذا العلاج إلى "فرصة لمواجهة السلبيات" كما قال الأمير الذي حذر من الفزع أو التجميل لإخفاء العيوب، ودعا "إلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكين المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى".فلا يجوز أن ينتاب المسؤولون حالة من الفزع والخوف من الإصلاح ومعالجة السلبيات والأخطاء، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على دورة العمل في المؤسسات والوزارات بما يؤثر على الحالة العامة في البلد، وفي الجهة الأخرى فإن من غير المقبول إخفاء العيوب عبر مساحيق التجميل الرقمية الإحصائية أو الكلامية، فالإصلاح يحتاج إلى استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، مؤطرة بجدول زمني قابل لقياس الإصلاح والإنجاز. وهي استراتيجيات تستند إلى الواقعية الحذرة والتي أكد عليها الأمير في خطابه قائلا إن "الحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها".هذه بعض الخطوط العريضة للإستراتيجية القطرية للتنمية الوطنية في المرحلة المقبلة، التي تمتد من 2017 وحتى 2022، وهي تتطلب "خطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ". كما قال سمو الأمير، مما يتطلب من الحكومة استنفارا لتحقيق الإنجازات المطلوبة رغم انخفاض أسعار النفط، والظروف الإقليمية والدولية الصعبة.