استشارات قانونية

إجراءات وطرق التعيين فى الوظائف العامة الخاضعة لقانون الموارد البشرية رقم 8/2009 الشاهد أن قانون الموارد البشرية رقم 8/2009 قد اعتنى بالموظف واعتبره ثمرة من ثمار المجتمع واهتم القانون بأن يشرك الموظف في تطوير أنماط العمل وتمكينه من اختيار مستقبله وتحديد هدفه ولم يضع لطموحه حدا ووضع نظما محفزة لمكافأة المبدع وتشجيع المجتهد ليساهم الجميع في خلق بيئة عمل سوية تقوم على معايير موضوعية تحكمها الشفافية والوضوح وأغلق القانون الباب أمام المعايير الشخصية الطاردة للمبدعين والموهوبين. وسوف نستعرض إجراءات وطرق التعيين فى الوظائف الشاغرة حيث تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة ويكون الاختيار لشغل الوظائف بالتعيين على أساس الجدارة وعن طريق الإعلان وحدد القانون طرق التعيين وفقاً لما يلي: 1 — بقرار أميري أو بمرسوم أو قرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 — بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة. 3 — بعقد توظيف خاص، استثناءً من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة أو التخصصات النادرة، بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 — بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد. وفي جميع الأحوال، يكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف، وقد اشترط القانون أن يكون تعيين الموظفين القطريين بموجب عقود توظيف حيث اعتمدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أول نموذج عقد عمل للموظفين القطريين بالوزارات والجهات الحكومية الأمر الذي يضع التزاما على الطرفين. وتضمن نموذج عقد توظيف الموظف القطري بند المسمى الوظيفى والدرجة المالية وتحديد الراتب الأساسي وتاريخ مباشرة العمل. ويتم تعديل وظيفة ودرجة وراتب الطرف الثاني وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية والقرارات المنفذة له دون الحاجة إلى تعديل هذا العقد. مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة العمل ويتجدد تلقائياً من سنة إلى أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته بستين يوماً. كما تضمن العقد حق الطرفين في إنهاء العقد في أى وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بكتاب سابق على إنهائه بواقع 60 يوما على الأقل وأشار العقد إلى أن أحكام قانون الموارد البشرية رقم 8/2009 تعتبر مكملة لهذا العقد الذي يحرر من ثلاث نسخ لكل طرف نسخة وتحفظ النسخة الثالثة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. نستقبل استفساراتكم على الإيمبل الأتي: [email protected] نصيحة قانونية: قانون النظافة العامة يشير القانون رقم 8 / 1974 بشأن النظافة العامة إلى أنه يجب على سكان المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ القمامة والمخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم، ويحدد المجلس البلدي المواصفات الخاصة بهذه الأوعية والشروط والمواعيد المتعلقة بتركها في الخارج وجمعها. كما يجب أن تكون وسائل نقل القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة وغير ذلك من المخلفات بكافة أنواعها، بحالة جيدة، وتغطى بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل شيء من محتوياتها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي وبالاتفاق مع الجهات المختصة. كل أرض فضاء يقرر المجلس وجوب تسويرها يلزم حائزها بتسويرها، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يحددها المجلس البلدي. يكون لأفراد الشرطة، وكذلك لموظفي البلدية المخولين بقرار من وزير الشئون البلدية صفة الضبطية القضائية، تنفيذ هذا القانون، وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لوائحه وقراراته التنفيذية.