رئيس الشورى.. بالانتخاب أم بالتعيين؟

ها نحن على بُعد خطوة نحو أول مجلس شورى منتخب بعد أن انتهينا من انتخابات أعضائه، إنفاذاً لأحكام دستورنا الدائم الصادر في 2004 وتحقيقاً لرؤية القيادة بإشراك المواطنين في إدارة شؤون البلاد من خلال مجلس تشريعي يمثل الشعب. وفي هذا الصدد فقد أثيرت بين الناخبين والمرشحين مسألة اختيار رئيس مجلس الشورى، وما إذا كان سيتم انتخابه أم تعيينه؟ وما إذا كان يشترط أن يكون الرئيس أحد الأعضاء المنتخبين أو المعينين؟ وما هي طريقة اختيار الرئيس؟ وفي الحقيقة فقد أجابت المادة (93) من الدستور عن هذه التساؤلات وحسمت الأمر بأن "ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه". فالرئيس يتم انتخابه في أول اجتماع للمجلس، من خلال إجراء اقتراع داخل المجلس وبين أعضائه لاختيار من يتولى منصب الرئيس. ولم يشترط الدستور أن يكون الرئيس أحد الأعضاء المنتخبين أو المعينين، وإنما أشار إلى أن يكون الانتخاب بين الأعضاء بعبارة مطلقة دون تحديد فئة الأعضاء المنتخبين أو المعينين، ويعني ذلك أنه يجوز أن يتولى منصب الرئيس أياً من الأعضاء سواء المنتخبين أو المعينين. وقبل إجراء هذه الانتخابات، يرأس المجلس في أول جلسة له أكبر الأعضاء سناً ويتولى إدارة الجلسة ونظامها حتى يتم إجراء الانتخابات واختيار الرئيس. ويُطلق على هذا الرئيس مسمى (رئيس السِّن) كما درجت عليه التسمية في المجالس التشريعية في الدول الأخرى. أما بالنسبة لطريقة انتخاب الرئيس، فقد نصت المادة (93) على ثلاث حالات: الحالة الأولى: الانتخاب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ويُقصد بالأغلبية المطلقة مجموع النصف + 1، بمعنى أنه يجب أن يحصل العضو على أكثر من نصف عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. ولا يجب حضور كامل أعضاء المجلس، لأن الدستور نص على أن يجري الانتخاب بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مما يعني أنه يجوز إجراء الانتخابات في غيبة بعضهم. وتمثيلاً لذلك، لو افترضنا حضور 40 عضواً من أعضاء المجلس في أول جلسة من أصل 45 عضواً، فيجب أن يحصل العضو على ما يزيد على نصف الأصوات وهو ما يساوي عدد 21 صوتاً على الأقل ليفوز بمنصب الرئيس. الحالة الثانية: الانتخاب بالأغلبية النسبية. ويُقصد بالأغلبية النسبية أن يحصل العضو على أكبر عدد من الأصوات مقارنةً بمنافسيه. ويلجأ المجلس إلى هذه الحالة إذا لم تتحقق تلك الأغلبية المطلقة المبينة في الحالة الأولى. فيتم إجراء انتخابات للمرة الثانية في هذه الحالة بين الإثنين الحاصلين على أكثر الأصوات في الحالة الأولى. وإذا كان هناك أكثر من عضو تساوى في مجموع أصواته مع العضو الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات فيتم إدخاله في الانتخاب. ويكفي هنا أن يحصل أحدهم على أكثر عدد من الأصوات للفوز بمنصب الرئيس. الحالة الثالثة: القرعة. أما الحالة الأخيرة فتكون في حال تساوى أكثر من عضو في عدد الأصوات بالأغلبية النسبية في الحالة السابقة. فيتم إجراء القرعة فيما بينهم لتحديد الفائز بمنصب الرئيس. وتسري ذات الأحكام التي تنظم عملية انتخاب الرئيس على عملية انتخاب نائب الرئيس. ماجستير في القانون @Alibinkhalil