أثر تطبيق قانون الإقامة الجديد على عقود العمل القائمة

تتباين وتختلف آراء المتابعين والمخاطبين بأحكام قانون الإقامة الجديد بشأن توقعاتهم الخاصة بسبل وطرق تنفيذ وتطبيق القانون الجديد وآثاره على عقود العمل القائمة ونستعرض فيما يلي وجهة نظر وتوقعات كل فريق حيث يتجه الرأي الأول إلى أن قانون الكفالة الجديد الذي يبدأ سريانه خلال شهر ديسمبر القادم سوف يتم تطبيقه على العقود القائمة ويجب على من يرغب في نقل الكفالة أن يستوفي شروط المدة التي يشير إليها القانون اعتبارا من تاريخ سريان وتنفيذ القانون الجديد بغض النظر عن تاريخ بداية عقد العمل.وهذا التصور يعني أن كل عقود العمل القائمة سواء المحددة المدة أو العقود غير محددة المدة سوف يتم توحيد بداية سريانها لتواكب تاريخ سريان قانون الإقامة الجديد، بمعنى أن احتساب مدة خدمة العامل سوف تبدأ من تاريخ سريان قانون الكفالة الجديد ولا يستطيع العامل نقل كفالته طبقاً للقانون إلا بعد انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة أو بعد انقضاء خمس سنوات على تطبيق قانون الإقامة الجديد ويستند هذا الاتجاه إلى بعض التصريحات الصحفية التي صدرت والآراء والتفاسير التي تم تداولها خلال المؤتمرات والندوات التي عقدت بشأن هذا القانون. ولا شك أن هذا الاتجاه يخالف النص الصريح لقانون الإقامة الجديد الذي ينص على أنه يجوز للوافد للعمل الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغال الوافد مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.كما أن من عيوب هذا الاتجاه أنه لا يفرق بين موظف جديد يبدأ العمل في ديسمبر 2016 وآخر بدأ العمل منذ 2010 على سبيل المثال ولا شك أن التطبيق بهذه الصورة يعتبر إهدارا لمراكز وحقوق العمال.والجدير بالذكر أن تطبيق هذا التصور يغفل أمرا آخر ألا وهو حق العامل في الاستقالة والعودة إلى البلاد مرة أخرى دون التقيد بشرط انقضاء سنتين من تاريخ المغادرة حيث تم إلغاء هذا الشرط في القانون الجديد.ونظراً للعيوب المتعددة التي تقف ضد هذا الاتجاه والتي تتعارض مع حقوق العمال والموظفين المكتسبة ويهدر مدة العمل السابقة، فضلاً عن أن تطبيق هذا التصور يمكن التغلب عليه من خلال الاستقالة والمغادرة والعودة مرة أخرى إذا كانت هناك فرصة عمل حقيقية لدى العامل فإننا لا نتفق مع هذا الاتجاه لأنه يخالف نص القانون والقواعد العامة المتعارف عليها لذا سوف نقوم بعرض الاتجاه الآخر في المقال القادم ثم نستعرض القواعد العامة لتطبيق القانون على أرض الواقع ونطرح أمثلة تطبيقية لبعض القوانين التي كانت محل اختلاف وكيف تم تنفيذها وتطبيقها على العقود القائمة. نصيحة قانونية: انتهاء الشركات التجارية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القائم تنتهي شركة التوصية بالأسهم وتحل بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو بالحجر عليه أو بإشهار إفلاسه أو إعساره، فإذا لم يرد في النظام الأساسي للشركة نص في هذا الشأن، جاز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر استمرار الشركة، أما إذا شمل الانسحاب أو الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسار جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بالأسهم، وجب حل الشركة ما لم ينص في نظامها الأساسي على جواز تحولها إلى شركة من نوع آخر، كما ينص القانون على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد تنقضي بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالها، وأخيراً يجب في جميع الأحوال إشهار قرار حل الشركة بقيده في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، ولا يحتج قبل الغير بهذا القرار إلا من تاريخ إشهاره...... يتبع ....