الحماية القانونية لبراءة الاختراع 1 من 2

يعرف الابتكار بأنه «جهد بشري عقلي وعلمي يثمر في النهاية إنجازا جديدا مفيدا للإنسانية ويضيف إلى رصيدها ما يسد حاجة ويحقق أملا»، فالابتكار هو ثمرة الذهن التي تنجز الجديد، وتؤدي إلى التفوق والتقدم العلمي، بشكل أصيل لا تقليد فيه. وقد أولت دولة قطر عناية كبيرة للحماية القانونية لبراءات الاختراع، فأصدرت مرسوما بقانون رقم 30 لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع وإصدارلائحتة التنفيذية رقم (153 لسنة 2018)، وقد اهتم التشريع القطري بالاختراعات لعظم دورها في تقدم الدول ورفعتها، كما أن هذا الاهتمام سيخدم رؤية دولة قطر 2030 في الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، والاكتفاء الذاتي في المجالات المختلفة مثل الغذاء والدواء والبراءة تعتبر وسيلة للنهضة التكنولوجية، وذلك أن التقنيات التي توفرها البراءات تعتبر منبع المعلومات التكنولوجية العالمية الكاملة الأكثر نظامية، لأنها تحتوي على المعلومات العلمية والتقنية المتطورة التي تساعد على نقل التكنولوجيا وتطوير الواقع العلمي والتقني في أي دولة ومنها الدول النامية وحماية الاختراع تفتح المجال أمام المفكرين والمبدعين وتشجعهم على اكتشاف المزيد من الابتكارات التي تساعد في تطوير اقتصاد الدولة ووجود مثل هذه الاختراعات يعد تمهيدا لوجود شركات ناشئة لاستثمار براءات الاختراع محليا أو دوليا والجدير بالذكر أن الاختراعات تعتلي سلم حقوق الملكية الصناعية وقد أخذت القسط الأوفر من الاهتمام في هذا المجال فلم تقتصر أهميتها على الصعيد القانوني فقط بل تتعداه إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ما يزيد براءات الاختراع وحمايتها أهمية، هو اهتمام الدولة بها عن طريق الكثير من القوانين والاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر. وانضمت دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (الويبو) والاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، واتفاق (تريبس) اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، ومعاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT) واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وهذا الاهتمام ونتائجه يمكن رؤيته في أرض الواقع أيضا، فمن جهة أصبح تسجيل براءات الاختراع في قطر ممكن عبر الانترنت عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، كما تم إنشاء مكتب لدعم براءات الاختراع في مقر النادي العلمي ولا ننسى دور مكتب حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا التابع لقطاع البحوث والتطور لمؤسسة قطر والذي يعمل على جعل الاختراعات الخاصة بأفراد المؤسسة حقيقية يمكن تطبيقها في قطر ومن ثم نقلها إلى الخارج وتسويقها، ومع تزايد أعداد طلبات براءات الاختراع كل سنة أصبح من اللازم حماية براءات الاختراع وحماية حقوق أصحابها فيها بالمنازعات المثارة حول البراءات، ونظام الحماية الدولية لبراءة الاختراع لا يعد وسيلة لحماية المخترع فقط، بل هو أيضا وسيلة لتعزيز التطور الاقتصادي والتكنولوجي في الدول ككل.