الاتجار بالموظفين " طريتهم منه طرارة ما عطاني اياهم"

جملة وقعت على مسامعي كوقع الصاعقة من هول ما سمعت، جملة تفوه بها مدير مكتب قاصدا بها مدير مكتب آخر، والمفعول به في هذه الجملة هم موظفون قطريون. القصة هي كالآتي: تم اغلاق مكتب في احدى الهيئات الحكومية وضم موظفيه الى مكتب اخر في نفس الهيئة، وفي نفس الوقت تم استحداث مكتب في هيئة اخرى تابعة لنفس الوزارة يقوم بعمل مشابه للمكتب الذي تم اغلاقه .  مدير المكتب المستحدث توجه الى مدير المكتب الذي تم ضم موظفي المكتب المغلق اليه لمناقشة امكانية الاستفادة من خبرات الموظفين الذين تم ضمهم لمكتبه ولكن الاخير لم يوافق على "اعطاء" الموظفين اصحاب الخبرة لمدير المكتب المستحدث. سؤالي هنا: هل هذا نوع من الاتجار المبطن بالبشر؟  منذ متى أصبح الموظفون من ممتلكات المدير؟ اليس الأنفع للوطن أن يخدم الموظف في مجاله عوضا عن اعداد موظفين جدد؟ اليس للموظف القطري في هذه الحالة حق اتخاذ القرار؟ هل يعامل الموظفون كقطيع من الاغنام تساق من حظيرة مدير الى حظيرة مدير اخر؟ أنا أتحدث عن واقعة مع موظفين قطريين في هيئة حكومية في قطر، أين هو دور الهيئات الموكلة بالرقابة الادارية؟ وأين هي المصلحة الوطنية ومصلحة العمل؟ من أبدى امتعاضه أو عدم رضاه دفع الثمن من تقريره السنوي؟ أو قيل له: تبي والا استقيل؟ ومن سكت عاش مهمشا في ميدان عمل تختلف في طبيعته عن خبراته السابقة؛ الخبرات التي يحتاجها الميدان بصرف النظر عن مسميات المكاتب أو اسماء المدراء. دعوه من هذا المنبر لتحكيم المصلحة العامة فوق مصلحة المدراء وتحديد صلاحيات المدراء الذين أصبحوا بصورة مبطنة يبتزون الموظفين ويتعاملون معهم كجزء من ممتلكاتهم بحيث لا يحق للموظف الحركة الادارية الا بموافقة المدير. ارى ان هذا هو نوع من انواع الاتجار بالبشر مبطن في اطار قانوني.