مدة عقد العمل

تحدثنا فى المقال السابق عن حق كل من طرفى عقد العمل فى الإتفاق على نقل الكفالة بعد انتهاء عقد العمل حيث جرى العمل على الإتفاق على هذا الإجراء بعد انتهاء علاقة العمل تحت اسم "عدم ممانعة" وحيث إن هذا الشرط من الشروط الجوهرية التى تحتل أولوية عند الإتفاق لذلك اقترحنا أن يبرم هذا الإتفاق مقدماً بموجب اتفاق مستقل بين العامل وصاحب العمل أو بإضافة هذا الشرط إلى شروط وبنود عقد العمل. واليوم نتحدث عن مدة عقد العمل حيث اشار قانون العمل رقم 14 /2004 الى ان مدة عقد العمل من الشروط الجوهرية التى يجب الإتفاق عليها وافاد بأنه لا يجوز ان تزيد مدة عقد العمل على خمس سنوات ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد مماثلة، كما يوجد عقود عمل غير محددة المدة.ونظراً لأهمية عقد العمل وأثاره على الطرفين وخاصة العامل الذى يتم استقدامه من الخارج نجد أن عقد العمل محدد المدة أفضل وننصح العمال بقراءة عقد العمل جيداً قبل التوقيع خاصة شرط المدة ، لا سيما وأن قانون العمل قد اشتمل على فترة اختبار يجوز لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل خلالها إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل المتفق عليه خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ مباشرة العمل وهذه المدة كافية لصاحب العمل للحكم بشكل قاطع على قدرة وكفاءة العامل وبعد ذلك يصبح مدة العقد ملزمة للطرفين بشرط ألا تزيد على خمس سنوات.والجدير بالذكر أن الإتفاق على مدة محددة لعقد العمل لا يمنع اي من الطرفين من انهاء العقد قبل انتهاء تلك المدة ولكن يكون ذلك باتفاق الطرفين وبالتراضى بينهما وبذلك يظل هذا الحق قائم للطرفين ولا يستأثر به طرف دون الأخر، ولهما مطلق الحرية فى تجديد العقد لمدة مماثلة أو اكثر ولا شك ان تجديد العقد يعتبر دليلا قاطعا على وجود تفاهم وتراض بين الطرفين وأن كل طرف يقوم بالوفاء بالتزاماته تجاه الطرف الآخر، وبذلك تكون مساهمة عقد العمل محددة المدة فى استقرار علاقة العمل أفضل من عقد العمل غير محدد المدة.مع العلم بأن تجديد عقد العمل يجب ان يكون بموجب عقد عمل جديد حيث ان استمرار كلا الطرفين فى تنفيذ عقد العمل القائم بعد انتهائه يعتبر بمثابة تجديد لعقد العمل ولكن لمدة غير محددة ويجوز لأى من الطرفين انهاء العقد فى اى وقت دون ابداء الأسباب بشرط اعطاء الطرف الأخر فترة اشعار طبقاً لما نص عليه قانون العمل القطري، وسوف نتحدث عنه فى حلقة قادمة.نصيحة قانونية : نسخ عقد العمل يتم كتابة وتحرير عقد العمل من ثلاث نسخ يحصل كل طرف على نسخة ويتم ايداع النسخة الثالثة بإدارة العمل ولكن أغلب العمال لا يطلعوا على عقود العمل عند التوقيع إلا من رحم ربي واذا اطلع فيكون الإطلاع بشكل متعجل غير متأن وكأنه يخشى من ضياع فرصة العمل وبعد التوقيع والتوثيق يفترض ان يحصل العامل على نسخة اصلية من عقد العمل ولكن عدد قليل من يهتم بمتابعة هذا الأمر، كما ان بعض اصحاب العمل لا يحبذون تسليم نسخة من العقد للعامل حتى لا يفتح باب للعامل فى ما يتعلق بالحقوق والإلتزامات خاصة وأن السرعة والعجلة عند التعاقد تكون هى السمة السائدة من أجل السير فى اجراءات التأشيرة والكفالة خاصة وأنه إذا كان العامل حديث العهد ويتحسس الخطى على ارض جديدة ومجتمع جديد وعلاقات محدودة وبمجرد التوقيع على العقد يصبح ملزما للطرفين.وغنى عن البيان أن نصوص ومواد قانون العمل قد وضعت حقوق للعامل وحدود لا يجوز لصاحب العمل اهدارها أو تجاوزها وهى تعتبر حدودا وحقوقا ثابتة للعامل ونقاطا جوهرية يجب أن يبدأ منها ويبنى عليها ولكن صاحب العمل يقدمها للعامل فى شكل عرض مغرى وفرص لا تعوض، وهنا تكمن اهمية وضرورة العلم والمعرفة بالقوانين التى تحكم علاقة العمل والتى يجب ان يطلع عليها العامل قبل التوقيع على عقد العمل حتى يكون على بينة ولا يحتج بعد ذلك بالجهل بالقانون.