العنوان: مجلس الشورى المأمول

ها نحن بعد فض دور انعقاد مجلس الشورى الأول وانقضاء سنة من عمره. لعلنا نتساءل هل أدى المجلس دوره كما هو مأمول؟ هل حقق طموحات المواطنين؟ هل لامس حاجاتهم ولبى مطالبهم؟ قد تغلب الإجابة بعدم الرضا عن أداء المجلس. ولكن دعونا ننظر إلى تجربة المجلس بموضوعية، بلا رفع لسقف الآمال وبعيداً عن تواضع التوقعات. إن المشاركة الشعبية في الحياة البرلمانية تعتبر أحد أسس التنمية. وهذه المشاركة شأنها شأن أي جانب من جوانب عملية التنمية، لا يمكن أن تقفز إلى المأمول إلا بمرورها بمراحل تدريجية تمكّن من اكتساب الوعي اللازم للعمل البرلماني، بما يشمله هذا الوعي من الإلمام بعدة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وتشريعية بالطبع. فالتجارب البرلمانية في مختلف الدول مرت بمراحل حتى وصلت إلى ما نراها عليه الآن من قيامها بدور فعّال. ونحن أمام أول مجلس تشريعي منتخب وأول مشاركة شعبية فيصدق عليه ما يصدق على البرلمانات الأخرى. ولا شك بأن لكل بداية مخاوف، ولكل مرحلة جديدة ومشروع جديد صعوبات. ولا نبالغ إن قلنا إنه من المبالغة أن نتوقع اندفاع المجلس باقتراح وسن القوانين وتعديلها في أول دور انعقاد، أو الاندفاع بالأدوات الرقابية التي كفلها الدستور سواء بالاستجوابات أو توجيه الأسئلة الاستيضاحية، فالمطلوب هو الممارسة المعتدلة للسلطات الدستورية بما يحقق الصالح العام. وهنا تقع على العضو المنتخب مسؤولية كبيرة أمام المواطنين، فهو العامل الأهم في تطوير هذه التجربة. فالعضو المنتخب لم يتم اختياره إلا لأسباب وإمكانيات يتمتع بها، ورأى الناخب أنها تؤهله لتمثيله في هذا المجلس، ورأى فيه الكفاءة والجدارة للقيام بواجباته. وهذا ما يحتم على العضو أن يكون ملماً بالأدوات والوسائل التي يمتلكها وفقاً للدستور في سبيل أداء واجباته. وفي سبيل ذلك يجب أن يبادر بالبحث والسؤال والتزود بالثقافة الدستورية التي تمكنه من تحقيق ذلك. انقضت السنة الأولى، ولا بد أن الأعضاء أصبحوا على إلمام تام بالإجراءات العملية للمجلس، وبرغبات المواطنين وأولوياتهم، ومهيئين لدور الانعقاد الثاني. ولا شك أن ما اكتسبوه خلال حياتهم العملية من خبرات وظيفية وقيادية واجهوا فيها أزمات مختلفة ستمكنهم من تحقيق المأمول لما فيه خير للوطن والمواطن. ماجستير في القانون Twitter: @Alibinkhalil