النضال المجهول لإعادة الحزب الدستوري إلى أصوله(3-1)

نسجل هذه الأيام مؤشرات خطيرة تهدد بمصادرة ثورة الشعب لتحقيق أهداف مجموعات التطرف اللائكي والإقصائي غلاة العلمانية أعداء هوية الأمة وليس لتحقيق أهداف الثورة! ومن هذه المؤشرات عنونة شريط سينمائي تونسي بعنوان يلغي الله – تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا- (لا الله ولا السيد) وهو شعار رفعه غلاة الفوضوية والعدمية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر. وتغيير اسم الرب في الشعار الأوروبي الأصلي باسم الله عز وعلا هو اعتداء لا على قداسة إسلامية فقط بل على ضمير الأمة وحتى على الذوق السليم ولا دخل لحرية التعبير وحرية الإبداع في هذا الاستفزاز المتعمد لأتباع أي دين من الأديان أو معتقد من المعتقدات. والمؤشر الثاني هو ظهور السيدة درة بو زيد على إحدى الشاشات تجيب عن سؤال حول الدستور فكان ردها الغريب: "يعيشكم بعدوا علينا الإسلام من الدستور" كأنما الأمر يتعلق بجزئية بسيطة مختلف عليها وليس بمقوم أساسي من مقومات أمة من الأمم ليس لها من مرجعية أخرى غير الإسلام دينا والعربية لغة! ولعل هذه المؤشرات هي التي حدت بي لكتابة بعض المذكرات التي لم يعشها شبابنا حول اجتهادات الجيل الذي سبقهم لإعادة الحزب الدستوري لمنابعه العربية الإسلامية في ظل الانحرافات المتعاقبة التي شوهته وحاولت إخراج نهره عن مجراه العربي الإسلامي والتي عوضت الأصيل باللقيط من الأفكار والسياسات على مدى نصف قرن. في كتابي (ذكريات من السلطة إلى المنفى) الذي صدر سنة 2005 في حضرة السلطان الجائر لا بعد رحيله ذكرت بعض الفصول الموجزة عن كفاح ثلة من الدستوريين أواخر الستينيات وما بعدها من أجل العودة بالحزب الدستوري إلى منابعه الأصيلة. ولم يكن متاحا لأي كان في ذلك الزمن أن يلتحق بحزب آخر لعدم وجود أي حزب أو أن ينشئ حزبا جديدا بل إن الخيارين الوحيدين المطروحين أمامنا في ذلك الزمن هما: إما محاولة العمل من داخل الحزب الدستوري من أجل ما كنا نسميه تأصيل الحركة الوطنية أو اختيار معارضة المقاهي أو معارضة الصدام وقد تأكد لنا أنهما بلا جدوى فالعصر لم يكن عصر ثورة المعلومات الذي نعيشه اليوم. وبالطبع في ذلك العهد لم تكن هناك لا رابطة لحقوق الإنسان ولا جمعيات للدفاع عنك إذا ما التف حول عنقك تنين الحاكم وأراد أن ينتقم منك. فآثرنا الخيار الأول رغم صعوبة التعامل مع بورقيبة نفسه والذي لم يكن من اليسير الوقوف في وجهه أو معارضته. وكان مع الرئيس السينغالي مناديا بالرابطة الفرنسية أو الرابطة الفرنكوفونية على شاكلة الكمنولث البريطاني بينما كان أغلب وزرائه من أشد المدافعين عن وهم " اللحاق بركب الحضارة " أي أن أدبيات الحزب الدستوري كانت في ذلك الوقت تنصب جميعا في خانة الفرنسة لغويا وثقافيا وبالتالي اقتصاديا وسياسيا. وكانت مداولات مجلس الوزراء تجري باللغة الفرنسية. وكانت فلول المتعاونين الفرنسيين تتقاطر على بلادنا لتحتل مواقع متقدمة في التربية والتعليم والإنتاج الثقافي وكان أغلب هؤلاء المتعاونين مسيسين شيوعيين أو يقضون فترة خدمتهم العسكرية في مجال التعاون الفرنسي الخارجي. وهذه الثلة من المثقفين التونسيين هي التي اجتمعت حول الأستاذ محمد مزالي رحمة الله عليه منذ أواسط الستينيات وجمع بين أفرادها إيمان عميق بأن الحزب الحاكم الذي ننتمي إليه في ذلك الظرف بدأ ينحرف عن المبادئ التي أسسه عليها المرحوم الزعيم عبد العزيز الثعالبي في العشرينيات والتي عززها واعتنقها من بعده زعماء العهدين الدستوريين أي المؤسسون الرواد من جماعة نهج غرنوطة وزعماء الحزب الحر الجديد من جماعة مؤتمر قصر هلال. والتحق بهؤلاء في الأربعينيات ملك تونس المرحوم الشهيد محمد المنصف باي الذي لقب بالباي الدستوري ولبس الشاشية التي كانت تسمى بالدستورية علامة على تشبثه بمقومات الهوية ورفض في وصيته أن يدفن في تربة الباي مقبرة آبائه وأجداده راجيا أن يوارى التراب في الجلاز بين أفراد شعبه. وكانت المنارات الفكرية التي نهتدي بها حين نجتمع في مقر نادي قدماء الصادقية ومقر مجلة الفكر 13 نهج دار الجلد في ذلك الزمن هي أن الثعالبي هو نفسه الذي أسس في مطلع القرن العشرين الحزب الوطني الإسلامي وأصدر جريدتي (الحاضرة) و(سبيل الرشاد) وجاهد من أجل تونس المسلمة العربية ضد ممارسات الفرنسة الكاملة والممنهجة التي يقودها الاستخراب الفرنسي بواسطة تحريف التعليم والقضاء على الزيتونة وتهميش التونسيين وغسيل الأدمغة تحت دعاوى " الحداثة" و "العالمية" والادعاء الباطل بعجز الإسلام عن اقتحام ما يسمى " المدنية " أي حرمانهم العنصري من التمتع بالحريات ونيل الاستقلال والتفوق في العلوم. وكان رحمه الله أحد مؤسسي المؤتمر الإسلامي في القدس الشريف عام 1931. وكان مؤسس الحزب الدستوري الشيخ عبد العزيز الثعالبي هو الرمز الذي نقتدي به في إطار تصورنا للمشروع الحضاري لتونس عربية مسلمة منفتحة على عصرها ولا تستعير حداثتها من الخارج. وللمقال بقية....