رؤى الوزير الشاب

كتبت مقالا منذ فترة بعنوان "10 دقائق أم 10 أيام" عن تطويع التكنولوجيا في خدمة الوطن والمواطن، أشرت فيه إلى الإشكالات الحاصلة لدى كثير من المواطنين بشأن إنجاز أعمالهم لدى وزارة الأعمال والتجارة، وتكدس المراجعين في مبنى الوزارة ومبنى إدارة التراخيص التجارية وتعطل مصالحهم بسبب بيروقراطية الإجراءات.  وكانت الدعوة في المقال إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة بقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين. بعد النشر بأيام كان لي لقاء مع سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة, وقد ادهشني تفهم سعادته للنقاط التي أثرتها في المقال المذكور، وإشادته بالدور الذي تلعبه الصحافة بشكل خاص والاعلام بشكل عام في كونهما العين الثالثة للوزارة وتقبله شخصياً ومسؤولي وزارته للنقد البناء. وقد أبدى سعادته حرص الوزارة على تطوير العمل بكافة الإدارات والأجهزة التابعة لها للمستوى الأمثل الذي يرضي الجميع، وكان يتمنى أن تكون عنده عصا سحرية يستطيع أن ينجز بها كل ما يخطط له بسرعة تحريك العصا، إلا أن الرياح لا تأتي دائما كما تشتهي السفن، فالتخطيط الجيد يحتاج الى قاعدة ثابتة يُبني عليها.  لا شك أن سير الأعمال في الوزارة خلال الفترة الماضية قد شهد تحسناً كبيرا قد لاحظه الكثيرون من المتعاملين مع إدارات وأجهزة الوزارة, ولا شك ان ما تسعى له الوزارة وما تستهدفه سيصب في النهاية لمصلحة الوطن والمواطنين.  قبل يومين كان لي لقاء آخر ذو شجون مع الوزير الشاب. وقد تطرق سعادته الى ما يتم تداوله هذه الأيام في وسائل الاعلام عن التحذير من استغلال التجار للمكرمة الأميرية بزيادة رواتب القطريين بـ 60%. وكان سعادته حريصاً على ألا تكون هناك أي زيادة غير مبررة لرفع الأسعار من قبل الجهات التجارية. وكانت توجيهاته للإدارات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات من أي جهة كانت تحاول استغلال المكرمة في رفع أسعارها.وقد أبدى سعادته حرصه الشديد على رفع مستوى الوعي بين المواطنين بشأن معرفة كافة حقوقهم كمستهلكين, وأن يكونوا حريصين على عدم السماح لمن يحاول استغلالهم سواء ببيع مواد بأسعار عالية أو أداء خدمات سيئة. ونوه بأن الوزارة حريصة على سماع أي شكوى تصلها بهذا الشأن، وانه في حالة ثبوت المخالفة ستكون هناك غرامات مالية وعقوبات رادعة على الجهات أو الشركات المعنية. وفي ذات الوقت شدد سعادته على أن الشركات والتجار عصب الحياة التجارية في البلاد، وأن وزارته حريصة على تطوير أعمالهم وتسهيل أمورهم وحل مشاكلهم، وخاصة ما يتعلق بإيجاد منافذ تجارية ومساحات تخزينية وتطوير المنافذ البرية والبحرية، لأن ذلك سينعكس في النهاية على أسعار افضل للمواطنين.وعلى الرغم من ان بعض الأمور لا تقع تحت مسؤوليات وزارته مباشرة , فان سعادته أشار الى حرص الوزارة وسعيها لتحقيق أهدافها في تطوير قطاع الأعمال والتجارة عن طريق التنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى والعمل معها من خلال مجلس الوزراء. وكان سعادة الوزير خلال حديثه يؤكد على حفظ مصالح المواطنين ومصالح التجار والشركات في الوقت ذاته، وقد شبهته برجل سيرك يمشي على سلك مشدود يحاول أن يوازن بين مصالح طرف وطرف آخر بدون الإضرار بأي منهما. ولا شك أن هذا التوازن سيصب في الصالح العام لرفاهية الدولة بمواطنيها وبمؤسساتها وشركاتها التجارية. إن ما اطلعت عليه من خطط للوزارة وإنجازاتها المرتقبة ورؤى الوزير لمستقبل تطوير وتشجيع الأعمال والاقتصاد ستجعل من الوزارة - إن شاء الله - علامة فارقة بين وزارات الدولة. فاستبشروا خيرا بإذن الله.