أهلاً بهم.. ولكن إلى متى؟!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); "لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية، هذا صحيح، ولكن لا تبنى قطر من دونكم". "كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعاً من المواطن، فإن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك. ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية". ما زلنا نذكر ونتذكر تلك الكلمات الرنانة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله – في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى التي جسدت رؤية واضحة تحمل في طياتها رسالة لجيل واعٍ. ولكن هل الواقع الحالي يشير إلى استيعاب تلك الرؤية الثاقبة؟ هل الممارسات الحالية تعكس ذلك المفهوم في بناء اقتصاد دولة قطر؟كثر الجدال في الآونة الأخيرة حول وضع الموظفين القطريين في ظل الهيمنة الأجنبية في مختلف قطاعات العمل سواء الحكومية أو الخاصة، سواء تلك الوظائف التي تطلب مهارات تقنية متخصصة أو حتى الوظائف الإدارية، وما يعنينا هنا ليس واقع وجود الموظفين الأجانب، حيث إن نسبة القوى العاملة من القطريين مقارنة بسوق العمل تتطلب وجود غير قطري لا محاله، فضلاً على أننا نعيش في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد والوضع الاجتماعي وخصوصية الكيان في مدى تقبُل العمل في بعض الوظائف والتي قد تكون في المقابل مقبولة في مجتمعات خليجية أخرى. ولكن هناك العديد من الأسئلة التي تراود فكر كل موظف قطري بلا استثناء، حيث كثر الحديث عن هذا الواقع سواء في مجالس الرجال أو تجمعات النساء، وقد تداول العديد من الإعلاميين والكتاب البارزين الموضوع من عدة جوانب رغبة منهم في إيصال أصواتهم من أجل التغيير، وهناك فئة أخرى ممن اختارت تغيير الواقع بالقلب وذلك أضعف الإيمان.لعلي لا أملك إجابة لذلك الواقع .. ولكن:إلى متى تظل النظرة للموظف القطري على أنه محدود الفكر والأفق وعليه لابد من الاستعانة بالخبرة الأجنبية؟كم من المشاريع الكبرى المحلية والملفات الدولية التي تمثل الدولة نجحت بقيادة قطرية وكم من المشاريع التي فشلت وما زالت تتخبط بقيادة أجنبية؟إلى متى يظل الموظف القطري ينظر له كأنه نسبة مئوية من أجل رفع نسبة التقطير بدلاً من محرك فعال لعجلة التنمية الاقتصادية في الدولة على جميع الأصعدة؟إلى متى والمسؤول القطري يحارب المنافس القطري بطرق عدة أبرزها تسليط الموظفين الأجانب على المنافس القطري؟إلى متى والموظف القطري مهدد بوظيفته ومستقبله المهني من تسلط مدير أجنبي وجد في القيادات المؤسسية العليا أذنٌا صاغية؟إلى متى يظل المسؤول الفاسد محميا من إدارة على علم ويقين بكل ملفات الفساد؟إلى متى والمسؤول الفاسد يُحارِب كل موظف يواجهه في كشف الفساد ورفض الخوض فيه دون أي محاسبة؟ إلى متى والموظف القطري يُنعى بقلة الخبرة من قبل موظفين أجانب متمسكين بمناصبهم لأكثر من 20 سنة؟إلى متى يظل راتب واستحقاقات الموظف القطري هما أول نقطة تهديد في ظل أي أزمة اقتصادية تمر بها البلاد في مقابل زيادة توافد الموظفين الأجانب؟إلى متى سيظل تهميش شكوى الموظفين القطريين في مختلف القطاعات في مقابل تغيير قوانين وتشريعات من أجل توفير كافة سبل الراحة والحماية للموظفين الأجانب بما يتناسب والقوانين الدولية؟والعديد من الأسئلة التي قد تراود القارئ سواء كان من فئة الموظفين أو من فئة المستمعين لشكوى الموظفين القطريين أو من فئة المتابعين للوضع.ولعلنا إذا تمعنا أكثر في الموضوع قد نصل معا إلى الإجابات لتلك الأسئلة والحلول لتلك القضايا، والتي سوف تسهم في بناء بيئة عمل صحية يتنافس فيها كلٌ من الموظف القطري والأجنبي نحو تحقيق رؤية واحدة 2030، فما نغرسه اليوم سوف يجني ثماره جيل المستقبل.وأخيراً، على كل المؤسسات والتنفيذيين وضع تلك الرؤية نصب أعينهم، "هذا ما نعنيه حين نقول ان مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضاً، وبهذا تتمايز الدول عن بعضها "من أقوال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله –".