واقع سوق النفط الجديد

حالياً، تشير التوقعات إلى أن رفع العقوبات عن إيران لن يكون قبل يناير ٢٠١٦، وقد يتأخر إلى ما بعد شهر أغسطس ٢٠١٦، وذلك يعكس طول وتعقد المفاوضات، وهذا يعني تأخر عودة النفط الإيراني للسوق إلى الربع الأخير من عام ٢٠١٦، وهذا يعني أن التأثير على استقرار وأسعار السوق قد يتأخر وقد يكون محدودا. ويتوقع البيت الاستشاري إنرجي سيكيورتي اناليسس، إذا ما تم رفع العقوبات فإن إنتاج إيران ممكن أن يرتفع بـ 800 ألف برميل يومياً مع نهاية عام 2016. تقلصت الفروقات ما بين نفطي خام برنت ودبي في المتوسط عند 1.5 دولار للبرميل خلال عام 2015 وهو الأقل منذ عام 2009، ولكن تشير التوقعات إلى اتساع بالفروقات مع ارتفاع الفائض وتصريف نفوط من الأسواق الأخرى إلى الأسواق الآسيوية. وقد أعلنت الشركات النفطية، ومن بينها شركة بي بي على لسان رئيسها التنفيذي، بأنها لن تقوم بالمشاركة في تطوير قطاع الإنتاج في إيران إلا بعد اكتمال رفع العقوبات بشكل كامل، والتثبت بشكل واضح، وماذا ينوي الإيرانيون تقديمه للشركات الأجنبية على أساس عقود قانونية تضمن مصالحهم مقابل تطوير إنتاج جديد هناك، وهذا يعني أن عودة إنتاج إيران إلى مستوى ما قبل فرض الحظر الدولي سيأخذ وقتا، ولكن رفع القدرات الإنتاجية إلى ٤ ملايين برميل يومياً، أو يزيد، وذلك بمساعدة الشركات العالمية والخدماتية، سيتأخر إلى فترة أطول يقدره بعض المراقبين إلى ما بعد عام ٢٠١٨ وربما عام ٢٠٢٠، وهذه بمجملها مؤشرات إيجابية في السوق، كما أن رفع العقوبات عن إيران على إثر توقيع الاتفاق النووي ما بين إيران ومجموعة الست الدول الكبرى (٥ + ١) لا يعني الإسراع في التعامل ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى إيران في ضوء عقوبات مالية إضافية تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات والبنوك التي تتعامل مع إيران، وهذه أمور يقدرها بعض المراقبين أنها إضافة تحتاج لجهود أخرى لرفعها وهو أمر قد يؤخر دعم البنوك الأجنبية لتمويل استثمارات تطوير قطاع الإنتاج هناك. وقد أعلنت إيران على لسان وزير نفطها أنها مهتمة بإشراك الشركات الأمريكية في تطوير قطاع إنتاج النفط والغاز في إيران خلال المرحلة القادمة. وقد أعلن البيت الاستشاري وود مكنزي وفق مصادر السوق أنه قد تم تأجيل ٤٥ مشروعا استثماريا لتطوير إنتاج جديد باحتياطيات بقيمة ٢٠٠ مليار دولار خلال عام ٢٠١٥ في ضوء ضعف الأسعار خصوصا في أمريكا وغرب إفريقيا، وهذا سيؤثر على تنامي المعروض في المستقبل. وهذه الأجواء جعلت المراقبين يتوقعون سرعة ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية في خلال سنتين ما بعد ٢٠١٨ إلى مستوى ٨٠ أو ٩٠ دولارا للبرميل في ظل توقعات تأثر المعروض خصوصاً إذا ارتفع معدل الطلب العالمي على النفط بشكل يفوق المعروض. وعلى صعيد التوقعات على المدى القريب خلال ما تبقى من عام ٢٠١٥، فإن التوقعات الحالية تشير إلى هبوط في أسعار النفط خلال الشهرين القادمين وسط مخاوف من تأثر الطلب الصيني على النفط بالرغم من ارتفاع الطلب الصيني لبناء المخزون الإستراتيجي للنفط خلال شهر يونيو. إن ضعف أسعار النفط هو نتاج انطباعات وقناعات لدى المضاربين في السوق بأنه لا توجد دواع تستلزم ارتفاع الأسعار كشرط لرفع الإمدادات من النفط الخام بشكل كبير خلال السنوات القادمة وبما يتناسب مع معدلات توقعات تنامي الطلب العالمي على النفط وذلك في ظل توقعات تباطؤ معدل تنامي الطلب الصيني على النفط وأداء الاقتصاد هناك ويعود ذلك بسبب نجاح الشركات النفطية على وجه العموم والأمريكية على وجه الخصوص في رفع إنتاجية الحفر وخفض تكاليف الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والقدرة على التعايش مع أسعار أقل وهو ما يضمن استمرار الإنتاج بما يتوافق مع توقعات الطلب العالمي على النفط. ومن المتوقع ارتفاع مستوى المخزون الأمريكي من النفط خلال الأشهر القادمة مع دخول جزء من طاقة التكرير في أمريكا برامج الصيانة، كذلك فإن ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بالرغم من ضعف الأسعار. ويعتقد المراقبون أنه بالرغم من توقعات بثبات الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة من شهر أغسطس على أساس شهري، إلا أنه ومن أجل توازن السوق النفطية، يجب أن ينخفض إنتاج النفط الأمريكي ولا يكفي ثبات مستوى الإنتاج لتحقيق التوازن، وأن ذلك أي انخفاض الإنتاج يستدعي هبوط أسعار نفط خام الإشارة الأمريكي غرب تكساس المتوسط إلى ما دون ٤٥ دولارا للبرميل. وعليه فإن هبوط نفط خام برنت إلى ما دون ٥٠ دولارا للبرميل لفترة، لتؤثر وتخدم خفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي على أساس شهري، وبالتالي يمكن أن يتحقق توازن السوق. هذا وتتوقع مصادر السوق خفضا في إنتاج السعودية خلال الأشهر القادمة من عام ٢٠١٥ بعد انتهاء ذروة الاستهلاك واستخدامات توليد الكهرباء ولذلك يتوقع أن يهبط إنتاج السعودية إلى ١٠ ملايين برميل يوميا، وكذلك فإنه من المتوقع انخفاض إنتاج العراق من مستوى ٤ ملايين برميل يوميا خلال الأشهر القادمة لأسباب فنية وعودة عدم التوافق مع إقليم كردستان حاليا وهذا يعني انخفاض إنتاج منظمة الأوبك عن ٣١ مليون برميل يوميا خلال الأشهر القادمة وهو ما يساهم في استقرار الأسواق بشكل نسبي. وقد هبط إنتاج ليبيا من النفط الخام إلى ٣٥٠ ألف برميل يوميا، وهو مؤشر يساعد في دعم الأسعار على العموم. وتقدر مصادر السوق بأن الفائض والزيادة في المعروض في السوق النفطية مصدره السعودية والعراق والولايات المتحدة الأمريكية ويقدر البعض الزيادة من هذه الدول بـ ٢ مليون برميل يومياً منذ اجتماع أوبك في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٤ وهو بلا شك يفوق الزيادة في الطلب. وهذا كله يعني أنه خلال ما تبقى من عام ٢٠١٥ فإن أسعار نفط خام الإشارة برنت، ورغم الضغوط والهبوط لفترات قصيرة، تتحرك ضمن نطاق ٥٠ -٥٥ دولارا للبرميل في الغالب. وقد أكد الأمين العام للأوبك أن الوضع الحالي في السوق يعتبر اختبارا لجميع المنتجين والمستثمرين، وستتعافى الأسعار بلا شك، لكن لا يزال من السابق لأوانه تحديد متى سيحدث ذلك، وأن هناك مؤشرات على سوق أكثر توازناً بحلول نهاية هذا العام، وبالتالي يمكن توقع أن يكون عام 2016 بداية لاستقرار سوق النفط في الأمد الطويل.