الموضوع الشائك

هو موضوع الخدم.. عدناه وزدناه حتى مللناه والحل ما وجدناه! تأتي الخادمة بضمان ثلاثة شهور من المكتب.. وكثير منهن غير مؤهلات للخدمة وبعد ان يدفع الكفيل دم قلبه وينتهي الضمان يفاجأ بالخادمة ترفض العمل..!! على الرغم من العقد المبرم معها ..!! وان اجبرها الكفيل على العمل يكون قد خالف حقوق الانسان والعمال!! وان رضخ لها ورحلها لبلادهh تكون حقوقه هضمت فهو قد دفع عشرة الاف ريال تقريبا ليستقدمها للعمل سنتين ويدفع تذكرتها للعودة قبل انتهاء السنتين.. فأين حقه..؟! ان طلب منها الاستمرار في العمل فإنها اما ان تهرب.. وساعتها يضطر مرغما لترحيلها على حسابه.. او انها تمثل محاولة الانتحار لكي يخاف الكفيل الذي يمتلئ بيته بالاطفال فيضطر لأخذها للمستشفى ومن ثم ترحيلها على حسابه من هناك! الهرب من الكفيل او محاولة الانتحار مثالان لجرمين يعاقب عليهما القانون في قطر.. لكن كيفية تنفيذ هذا القانون تؤدي الى امور اسوأ على الكفيل . فالكفيل حين يصر على رفع قضية ضد مكفوله الهارب او المنتحر فإن المتهم يفرج عنه بضمان محل اقامته الذي هو بيت الكفيل حتى موعد محاكمتة! فكيف يضمن الكفيل عدم تكرار محاولة الهرب او الانتحار مرة اخرى فضلا عن خوفه من انتقام الخادمة منه ومن اسرته واطفاله وهي موجودة في بيته؟ فيضطر للتنازل عن حقه وترحيلها وتحمل ثمن تذكرتها والا سيوضع في القائمة السوداء (البلاك لست) ولن يحصل على اي تأشيرة في المستقبل وكأنه هو المجرم . ان دخلت الخادمة في المستشفي لدواعي الانتحار تدفع الدولة ثمنا لإقامتها حوالي ١٥٠٠ ريال يوميا.. وهي لاتعاني من اي مرض نفسي ولا ادل على ذلك من الاسرة المشغولة بالخادمات في القسم النفسي وكأن هناك شفرة سرية بين الخادمات.. اذا لم يعجبك العمل ورفض كفيلك انهاء خدماتك فعليك بخدش معصمك او شرب كمية صغيرة من اي مطهر منزلي حتى يخاف الكفيل من محاولتك فيضطر لإرجاعك لبلدك على حسابه وانت معززة مكرمة. وبالانتقال الى ظاهرة العلاقات الشائنة التي تقيمها الخادمات مع الرجال الاغراب وادخالهم الى بيت الكفيل وانتهاك حرمة بيته وحرمة ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.. يقع الكفيل في نفس دائرة الغبن.. ان سجلها قضية لتأخذ عقوبتها... اضطر لابقائها في بيته ريثما يبت القضاء فيها وقد تستغرق شهورا..!! ويضطر أن يعاملها بكل لطف واخلاق حميدة ويصرف عليها حتى وان لم يستطع أن ينظر اليها..وتطول المدة الى ان تأتي المحاكمة ، والا عليه تسفيرها على حسابة الخاص ودفع عشرة آلاف ريال لخادمة اخرى ، هذا غير الجهد المعنوي في التعليم والتدريب ..الخ. فأين الحل؟ لم لا تحفظ حقوقنا كما تحفظ حقوقهم؟ اذا اجرم المكفول بالهرب او الانتحار او الزنى.. لم لا يحبس على ذمة التحقيق ويعجل البت في القضية بدلا من ارجاعه الى بيت الكفيل... ان تطبيق القانون وتجريم المجرم كفيل بردع البقية عن اعادة الجرم بل قد يؤدي الى التمادي فيه ،فإن من امن العقوبة اساء الادب.. واصبح الخدم يعلمون ان اقصى عقوبة هي ترحيلهم لبلدهم وهو ما يطلبونه..! فلو علموا ان ذلك لن يؤدي الى ترحيلهم بل الى سجنهم بدون عمل وبدون راتب.. فإنهم ولا شك سيرتدعون. وعليهم أن يتحملوا سداد جميع المصاريف التي دفعها الكفيل لجلبهم مع ما يصاحب ذلك من تعويضات ممكنة وان لم يكن لديهم اموال فليبقوا في السجن لانقضاء فترة العقوبة ، فالسجن مليء بقطريين لديهم التزامات مالية لم يسددوها فهم ليسوا بأفضل منهم ،ثم يتم ترحيلهم. ياحقوق الانسان.. ليس الانسان هو العامل والخادم فقط! بل كذلك المواطن..