إلا ديننا الإسلامي يا رايتس

تطالب هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch وتعني «مراقبة حقوق الإنسان»، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفييتي يحترم اتفاقيات هلسنكي. تقول في تقريرها الصادر في 94 صفحة بعنوان كل شيء أسويه يحتاج موافقة رجل وهي مجموعة ادعاءات نقلاً عن بعض الفتيات اللواتي يردن الحرية بعيدا عن الدين والعادات والتقاليد المجتمعية المعروفة، ومن تلك الأقوال المجمعة بالتقرير ما يتعلق بولاية الرجل، حيث ذكر التقرير لماذا على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن؟!، هذه المنظمة تطالب قطر في الوقت الحالي بمنح حريات أكثر للمرأة بناء على بعض الأقوال من بعض الفتيات الهاربات من وطنهن بتصرفات شخصية غير قانونية، وقد ذكرن أموراً تتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف، على سبيل المثال لماذا تمنع الفتاة بعد سن الـ 18 عاما أن تغادر البلد إلا بإذن وليها وهو والدها، ولا أعرف ما الغرابة في أن تحافظ قطر على أبنائها وبناتها وهو حفظ لكرامة المرأة وصون لعفتها وحيائها وما يتماشى مع ما يقرره الدين ولسن معينة فقط ثم تذهب إلى ما تريد. سفر المرأة مع محرم لها من أقاربها شرع ودين ولا يعيب المرأة بل يزيدها حفظا ومنعة.. ولم تمنع إذا حصلت على تلك الموافقة من وليها وهي لا تتعدى ثوان وتحصل عليها من ضغطة زر بالهاتف.. أما أن تتحايل إحداهن وتسافر بطريقة غير قانونية بأن تسرق هاتف والدها لتخرج تصريح سفر لها بشكل غير قانوني دون أن تحاسبها هيومن رايتس على ذلك ثم تتنقل في الدول الأوروبية تتقاذفها الأيادي وحين تتعب وتمل وتفلس وتعرف بأنه لا ملجأ لها إلا أن تكيل التهم الباطلة عن بلدها من خلال هيومن رايتس فهذا لا نرضاه ولا ترضاه القطريات الشريفات العفيفات اللواتي يطالبن بتلك الوصاية المحمودة لما لها من صون لشرف المرأة وحماية لها، فنرجو أن تأخذ هيومن رايتس بتلك الأصوات المؤيدة لذلك وهن الغالبية. فتاة أخرى تطالب بأن تتزوج دون إذن وليها، وهذا أيضا مخالف للشرع، وهناك العديد من المطالبات المتفرقة لفتيات لا يتعدين أصابع اليد الواحدة يكررن أموراً تافهة دون ثقافة ومعرفة صحيحة للدين الإسلامي ويعتقد البعض منهن بأن التفسخ والسفور والهروب من أهاليهم هو الصواب. أما عن موافقة ولي الأمر للدراسة أو العمل فهذا باطل، ولا يوجد لدينا مثل ذلك مما يعني عدم مصداقية تقرير هيومن رايتس وتحقيق تلك المنظمة ضعيف ونرفضه حتى يعرفوا ما يكتبون. [email protected]