تفاؤل في سوق النفط لا يخلو من محاذير 2014

بلغ متوسط أسعار نفط خام الإشارة برنت 110.8 دولار للبرميل خلال شهر ديسمبر 2013، وانخفض المتوسط ليصل إلى 108.3 دولار للبرميل خلال شهر يناير 2014 وهي مستويات تؤكد بقاء الأسعار فوق المائة دولار للبرميل في ظل معطيات تدعم مستويات الاسعار خلال عام 2014، وعموم التوقعات تضع أسعار النفط الخام خلال عام 2014 ما بين 100 – 110 دولار للبرميل.وتقدم مؤشرات إيجابية عن أداء اقتصادات البلدان الصناعية، والذي انعكس على أداء البورصات، زخم قد يدعم تنامي اقتصادات الأسواق الواعدة، وهو ما يخفف من الضغوط على الأسواق المالية، وتدني مستوى المخزون النفطي، ووسط استمرار العوامل الجيوسياسية في التصعيد، فإن ذلك يعطل عودة النفط الليبي إلى السوق، كذلك الحال بالنسبة للإنتاج من إيران ونيجيريا فإن دواعي استمرار إنتاج الأوبك حول 30 مليون برميل يومياً تظل قوية، وهو ما يعني الحاجة إلى بقاء إنتاج عدد من الدول عند المستويات الحالية ومن بينها إنتاج النفط الخام من السعودية ليدعم أسعار نفط خام الإشارة برنت ليفوق 100 دولار للبرميل، ومع ذلك فإنه من المتوقع ضعف الأسعار خلال الأشهر القادمة لتعكس ضعف الطلب وبناء المخزون النفطي، ذلك أن الطلب العالمي على النفط عموماً يشهد ضعفا خلال الربع الثاني، مع دخول العديد من المصافي حول العالم برامج الصيانة، ولكن يجب التأكيد على أن العوامل الجيوسياسية لن تؤثر في دعم أسعار النفط الخام.تذكر المصادر أن دخول حقل شيبة في برامج الصيانة خلال شهري فبراير ومارس 2014 بالإضافة إلى زيادة في الطلب الصيني خلال الربع الأول من عام 2014 لبناء المخزون قد تسهم في تأثير ارتفاع المعروض في السوق وبالتالي تدعم الأسعار. ومازال الغموض يسود السوق حول حجم النفط الإيراني الذي سيعود إلى السوق النفطية وتوقيته، وإن كان هناك توافق حول تصريفه إلى آسيا، كذلك فإن حجم الزيادة ربما يكون محدودا لا يتجاوز 200 ألف برميل يومياً.ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج العراق من حقل قرنة 2 ، حيث يبدأ بمتوسط 120 ألف برميل يوميا مع نهاية شهر إبريل 2014، ثم يرتفع ليصل الإجمالي إلى 400 ألف برميل يوميا إضافية خلال الربع الرابع من عام 2014.وهناك ثلاثة أمور مرتبطة بالصين، ومتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، تشمل مخاوف من تباطؤ في وتيرة تنامي الاقتصاد الصيني نتيجة تدخل الحكومة الصينية من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد الصيني على الاستثمار، وتباطؤ في وتيرة زيادة واردات النفط الخام إلى الصين خلال السنوات الماضية، والتي ارتفعت من 5 ملايين برميل يومياً في عام 2011، ووصلت 5.4 مليون برميل يومياً في عام 2012، ثم إلى 5.6 مليون برميل يوميا في عام 2013، وتدعو الخطة الخمسية للحكومة الصينية وتضع أرقاماً مستهدفة لتطور إجمالي استهلاك الصين من الطاقة خلال السنوات القادمة، وهو ما قد يؤثر في توقعات معدل تزايد استهلاك الصين من النفط، ومما تجدر الإشارة إليه فإن استهلاك الصين قد بلغ 10.1 مليون برميل يوميا في عام 2013 وسيرتفع ليصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا في عام 2014، ثم إلى 10.9 مليون برميل يوميا في عام 2015، ولمّا كان استهلاك الصين على الصين مِؤثر في السوق النفطية كذلك حجم الاقتصاد الصيني، فإن الديون الصينية ممكن أن تكون سبباً في آثار سلبيه على الاقتصاد العالمي، ولكن ما زالت الحكومة الصينية تضبط الأمور في هذا السياق، ويعتقد المراقبون أن أجواء التفاؤل حول الاقتصاد الصيني، ستعود من جديد إذا ما أثبت القطاع الصناعي قوة في زيادة التصنيع والتصدير، وهو مؤشر يجب متابعته خلال الأشهر القادمة.وفي إطار أهمية السوق الآسيوية، يأتي أهميه التعرف على الخطط الخمسية لمختلف البلدان ومن بينها الروسية والتي تستهدف تحقيق رفع حصة مبيعاتها من المنتجات والنفط الروسي من حالياً 12% لتصل إلى 23% بحلول عام 2035 من إجمالي مبيعات روسيا من النفط الخام والمنتجات البترولية إلى مختلف الأسواق، وهنا إشارتان الأولى أهمية السوق الآسيويه لمختلف المنتجين في العالم، والثانية ارتفاع حدة التنافس المتوقعة في المستقبل، وهي تصب في صالح الزبائن ولكن تؤكد أهمية التنسيق ما بين المنتجين وأهميه امتلاك مختلف وأنواع المرونة التي تجعل الشركة التي تود تسويق نفطها ومنتجاتها لديها الأولوية والسبق لاكتساب السوق الآسيوية.على صعيد آخر، لا يزال خفض العملات لعدد من الدول ومنها الأرجنتين الهند البرازيل وتركيا يلقي بظلال الشك حول أداء اقتصادات هذه البلدان، ولكن بالرغم من ذلك، فهناك مؤشرات إيجابية مثل سجل الاقتصاد الأمريكي تنامياً بنسبه 3.7% خلال النصف الثاني من عام 2013، كذلك فإن السمة الغالبة على أجواء الصناعة في أوروبا، تدعم حالة التفاؤل بصفة عامة.من الأمور التي تم ملاحظتها خلال عام 2013 هي سحوبات كبيرة من المخزون النفطي خلال الربع الرابع من عام 2013، ليجعل مستوى المخزون أقل من أدنى مستوى سجّله في عام 1999، ويسود الاعتقاد أن مستوى المخزون يقدم دعما لأسعار النفط خلال الأشهر القادمة في عام 2014، لتبقى تفوق 100 دولار للبرميل.وتتوقع الشركات الخدماتية النفطية – شالمبرجير، هاليبيرتون، وبيكر هيوز- أن يشهد الطلب على خدماتها ارتفاعا كبيرا في أسواق الشرق مع توقعات زيادة نشاط الاستكشاف والتنقيب والإنتاج في بلدان كثيرة ومن بينها العراق، السعودية، الإمارات، الكويت ومستقبلاً إيران والتي لا تزال تتفاوض مع عدد من الشركات العالمية من أجل ضمان تطوير قطاع الإنتاج في إيران. تجارة الديزل تحتل أهمية كبيرة حيث تتنافس المصافي لرفع حجم هذا المنتج في السوق والذي يمثل نسبه كبيره من إجمالي الاستهلاك العالمي من المنتجات البترولية ويستمر في التنامي، ولذلك فالديزل من المنتجات ذات القيمة العالية والمردود الممتاز للمصافي، ولكن تبدو الصورة ربما يشوبها بعض المحاذير بدءًا من عام 2014 حيث من المتوقع تشغيل مصفاة جبيل السعودية خلال شهر إبريل 2014، ثم مصفاة ينبع في شهر سبتمبر 2014 وتنتج المصفاتين ديزل بمواصفات أوروبية يقل فيها المحتوى الكبريتي إلى حد كبير، كذلك فإن مصفاتين جديدتين في الصين تبدأ العمل في الربع الأول من عام 2014، وتمتلك القدرات على إنتاج الديزل بمواصفات عالمية، إن تشغيل المصافي يعني وفرة في منتج الديزل في السوق في توقيت تشهد اقتصادات آسيا تباطؤا، وهو ما يؤثر سلباً في سوق الديزل في عام 2014 وهو أمر يمكن ملاحظة تأثيره من خلال المفاوضات القادمة حول تجديد عقود الديزل في عام 2014، كذلك ارتفاع المتوفر من منتج الديزل في السوق الفورية وهو ما سيؤثر في هوامش أرباح المصافي بصفة عامة.