18 أكتوبر 2025

تسجيل

واستوصوا بالنساء خيراً

05 يناير 2019

تثبت دولة قطر على الدوام أنها أخذت على عاتقها حماية الفتيات والنساء على حد سواء في إطار مناهضة التمييز والعنف ضدهن، وتحرص دولتنا الحبيبة على البحث عن الوسائل التي تعمل على تسريع تنفيذ الالتزامات والتدابير القائمة على إنهاء العنف ضد المرأة. وينطلق هذا الحرص من دستور دولة قطر الذي أكد مبدأ المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس، كما جاء في نصوص المادتين (34) و (35) من الدستور، وكذلك في مجال التشريعات سنت الدولة مجموعة من القوانين التي ركزت على حماية المرأة من كل أسباب الضرر والعنف أو الاتجار بها، ومن أهمها قانون الأسرة وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى الصعيد الاجتماعي، نجحت الدولة في إدماج هذه السياسة، ومنها قضايا العنف ضد المرأة في السياسات والخطط الوطنية، وتبنت سياسات عملية في التصدي لها من خلال إنشاء أجهزة حكومية مختصة ودعم المنظمات غير الحكومية، ووضعت الدولة تدابير تنفيذية لتقليل العنف ضد المرأة، منها قبول بلاغات المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة الخاصة بممارسة العنف في النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطور عدد المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة. هذا على الصعيد الرسمي ومؤسسات الدولة. وبما أن قيمنا الدينية والأخلاقية تحثنا دوما على التعامل مع الآخرين خاصة النساء بالخير إلا أن هناك بعض العادات والتقاليد التي يتمسك بها البعض تخالف هذه القيم والأخلاق، وهذه من التحديات التربوية التي تواجه المجتمع للحد من العنف ضد المرأة، منها عدم الوعي التام بهذه القضية وتأثير الموروث الاجتماعي أحياناً، وضعف دور الإعلام في التعرض لها ومعالجتها وتأكيده على الصورة السلبية للمرأة. لذلك لابد من إيجاد الحلول الجذرية والتركيز على القاعدة في المؤسسات التعليمية وإضافة مواد في المنهج التربوي لإيصال رسالة تربوية إلى أبنائنا بضرورة التحلي بقيمنا وأخلاقنا الدينية وعكس ذلك في التعامل مع العنصر النسائي وأن الجنس الآخر هو شريك في الحياة والنصف الآخر للمجتمع، وهناك دور مهم تقوم به منظمات المجتمع المدني في الرقابة على سلوكيات أفراد المجتمع تجاه المرأة والتأكد من خلو جميع مرافقنا الحكومية والمدنية من أي عنف أو تمييز ضد المرأة سواء في الإجراءات او اللوائح والقوانين التي تعمل بموجبها هذه الجهات. ومن منطلق حرصنا على أن تكون دولة قطر هي الرائدة في مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة نطالب دوما يأن يكون سجلنا نظيفاً من هذه الأفعال ونرتقي بأخلاقنا وتطورنا لنكون في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة في أسلوب التعامل مع جميع فئات المجتمع خاصة المرأة، ونحمد الله أن حبانا الله بقيادة حكيمة ووعي متفتح لجميع أفراد قيادتنا وخاصة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي قادت حركة المرأة في قطر بإنشاء الهيئات والمجالس التي تحافظ وتصون حقوق المرأة القطرية بل تعدت مجهوداتها الخارقة في هذا الشأن إلى الدول الإقليمية والعالمية وأخذت كثير من الدول تحذو حذو دولة قطر بفضل مجهوداتها، كما توجت قيادتنا هذا المجهود فأصبحت المرأة تعتلي أعلى المناصب في الدولة، منها الوزيرة والسفيرة التي تمثل قطر في المحافل الدولية، ومنها أيضا عضوة في مجلس الشورى وإشراك المرأة القطرية كناخب ومرشح في انتخابات المجلس البلدي كأول امرأة خليجية تكتسب هذا الحق. ◄ كلمة أخيرة نرجو من جميع الهيئات والقائمين عليها الحفاظ على الحقوق التي اكتسبتها المرأة القطرية بفضل القيادة الحكيمة وتنميتها الى الأفضل لتكون قطر رائدة في هذا المجال ومثالا يحتذى به.