الفرق بين القذف والسب في القانون

نستعرض اليوم أحكام القذف والسب في ضوء أحكام قانون العقوبات رقم 11/2004 ونستهل ذلك ببيان الفرق بين القذف والسب، حيث يختلط الأمر على البعض بشأن المعنى الحقيقي لكل مصطلح ويتم استخدامهما معاً دون إدراك معتقدين أنهما مترادفان، لذا تقوم الزاوية القانونية بتوضيح الفرق بين اللفظين وإلقاء الضوء على الأحكام القانونية المرتبطة، ونستهل ذلك بتعريف معنى القذف حيث إن المقصود بهذا اللفظ هو إسناد واقعة معينة للغير بشكل علني توجب عقابه قانوناً، ومثال ذلك قيام شخص باتهام آخر بأنه مزور أو سارق أو خائن للأمانة، ولا شك أن هذه الوقائع إذا صحت نسبتها للغير تشكل جريمة يعاقب عليها القانون أواتهام شخص لآخر بوقائع تمس شرفه أو كرامته أو تعرضه لبغض الناس واحتقارهم، ومثال ذلك إذا قام شخص باتهام آخر بشرب الخمر أو إقراض الغير بربا.بينما يقصد بالسب قيام شخص بتوجيه ألفاظ تمس شرف وكرامة شخص آخر ومثال ذلك هو قيام شخص بتوجيه ألفاظ خارجة وشتائم لشخص آخر.ولقد رصد قانون العقوبات عقوبة لكل جريمة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من قذف غيره علناً، ويتم تغليظ العقوبة إذا كان المجني عليه موظفاً عاماً، بينما يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من سبَّ غيره علناً، بأن وجه إليه ألفاظاً تمس شرفه أو كرامته كما بينا سابقاً.والجدير بالذكر أن العقوبة يتم تغليظها إذا ارتكبت علانيةً وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد طرق العلانية التي يعتد بها القانون، بمعنى أنه إذا قام شخص بقذف أو سب شخص آخر باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة مثل فيس بوك، وتويتر، والواتس آب، ولينك إن، وغيرهما يتحقق شرط العلانية ويتم تغليظ العقوبة.حيث يشير قانون العقوبات إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فقط، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية.وبمناسبة التطور التكنولوجي وحلول وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة موضع الصدارة في التواصل بين الناس وتقديراً لخطورة ذلك فقد اهتم القانون بحماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد، حيث نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة.نصيحة قانونية: أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة استكمالاً لما سبق. يشير قانون الشركات الجديد إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تؤسس، إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والحصص العينية فيها على جميع الشركاء وتم الوفاء بها بالكامل، وتودع الحصص النقدية للشركة أحد البنوك المعتمدة في الدولة، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة بعد تقديم ما يثبت قيد الشركة بالسجل التجاري، وإذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية، وجب أن يبين في وثيقة تأسيس الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها، واسم الشريك ومقدار حصته في رأس المال مقابل ما قدمه، ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولاً قبل الغير عن الفرق بين قيمتها الحقيقية وقيمتها المقدرة لها في وثيقة تأسيس الشركة، كما يسأل باقي الشركاء بالتضامن عن أداء هذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمهم بذلك، ومع ذلك لا تسمع دعوى المسؤولية في هذه الحالة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري، حيث يتعين على مدير الشركة أن يتقدم بطلب لقيد الشركة في السجل التجاري التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، ويرفق بالطلب وثيقة تأسيس الشركة والوثائق الدالة على توزيع الحصص بين الشركاء وأداء قيمتها كاملة وإيداعها أحد البنوك المعتمدة في الدولة، بالإضافة إلى الوثائق الدالة على تسلم الشركة للحصص العينية إن وجدت، ويبت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مشفوعاً بالمستندات اللازمة، ولا يجوز للشركة أن تباشر أي عمل من أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.نستكمل استعراض القانون تباعاً