عصابات الخطف الحكومية العراقية.. فضيحة طائفية جديدة

جميعنا يعرف وبالتفاصيل المملة الأدوار الإرهابية الكبرى التي لعبها رجل المجلس الإيراني الأعلى وذو الرئاستين الوزير الخطير باقر صولاغ زاده (أبو الدريل) وصاحب الانتهاكات الخطيرة في سجن الجادرية ومقرات التعذيب السرية التي كان يديرها الرفيق صولاغ أيام كان وزيرا للداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري عام 2005، كما أن تاريخ الرجل يشهد بتفوقه وخبرته الكبرى في العمل في المجال الاستخباري اللوجستي أيام الحياة والعمل الميداني في الشام في ثمانينيات القرن الماضي وحيث كان مكلفا من قبل جماعة الحكيم بالعمل كضابط ارتباط مع المخابرات السورية ويقوم بمهام تجنيد الانتحاريين وإرسالهم لتنفيذ أعمال إرهابية انتحارية في العراق والخليج العربي في تلك الفترة الساخنة من الإرهاب الإقليمي، ثم صعد سلم المسؤوليات ليكون فيما بعد مسؤولا للمجلس الإيراني الأعلى في سوريا ولبنان وما يتبع ذلك من ارتباطات ميدانية مع كل من المخابرات الإيرانية والسورية قبل أن يدور الزمن دورته ويتحقق الحلم بقيام اليانكي الأمريكي بتسليم السلطة في العراق لوكلاء النظام الإيراني بعد احتلال العراق وتدميره عام 2003 في واحدة من أكثر التحولات غرابة في تاريخ السياسة الدولية، فالإرهابيون الذين ضربوا المصالح الأمريكية في الشرق تحولوا فجأة لرجال المشروع الفوضوي الأميركي في العراق، بل أضحوا خرافا مدجنة في خدمة وتسويق ذلك المشروع.المهم أن باقر صولاغ في حلته السلطوية الجديدة وتطلعه لطموحات كبيرة جدا في قيادة العراق تمكن من زرع أقاربه في مفاصل السلطة شأنه شأن الكثيرين من القيادات الطائفية التي زرعت دوائر الدولة بالأقارب والأهل وسلموهم المناصب والمسؤوليات رغم أميتهم وجهلهم، وقد تصاعدت في بغداد وبقية مدن العراق مؤخرا ظاهرة اختطاف الناس من قبل عصابات ومن ثَمَّ المطالبة بتعويضات مالية كبيرة جدا كفدية، وفي فضيحة سلطوية كبرى لم يتم تسليط الأضواء الحكومية الكاشفة عليها تم إلقاء القبض على المدعو المقدم (عمار علي صولاغ) ابن شقيق الوزير الخطير باقر صولاغ ومسؤول فرقة حمايته لتزعمه عصابة إجرامية تقوم بخطف أبناء الأثرياء والموسرين في بغداد وسجنهم في بيت خاص قبل المساومة على حياتهم، وقد تمكن شقيق المقدم عمار والمدعو (كميل علي صولاغ) من الهروب وتحاشي الاعتقال! والفضيحة كبيرة جدا لكون جميع عمليات الخطف الإجرامية تمت بسيارات السلطة وعبر استغلال الهويات الخاصة للتحرك بين السيطرات.وقد تم افتضاح الموضوع بعد تمكن أحد المخطوفين وهو شاب من عائلة ثرية جدا في منطقة الكاظمية من آل الحيدري من فك وثاقه والهروب من وكر الاختطاف ومن ثم الاتصال بالسلطات التي ألقت القبض على عمار صولاغ ومعه 17 عنصرا أمنيا آخر كان يقوم بمهام الخطف! أي أن الجريمة كانت سلطوية محضة وكانت المبالغ المطلوبة للفدية تبدأ من نصف مليون دولار وتتصاعد تبعا لثروة عائلة المخطوف، ومن الطبيعي أن تسلط الأضواء على عراب الأسرة الصولاغية وهو باقر صولاغ الذي ينبغي أن يقدم استقالته فورا إن كان فعلا يؤمن بقيم المسؤولية وأمانة السلطة، ولكن هذا لن يحدث أبدا، كما أن الحكومة لن تلجأ أبداً لفضح الموضوع أو الضغط على صولاغ لاعتبارات طائفية وسياسية محضة تتعلق بعدم تشويه سمعة أهل الأحزاب الطائفية القائدة للسلطة، من هنا يتبين بأن الكثير من الجرائم الإرهابية وعمليات الخطف والقتل واللصوصية تقف خلفها مافيات السلطة المحتمية بامتيازاتها وسلطتها وتخفيها خلف الرتب العسكرية الوهمية وعصابات البلطجة الطائفية الرثة. فضيحة صولاغية بامتياز تعبر عن الجشع والإجرام والسفالة والانحطاط بأردأ معانيه، ومثل هذه النماذج الفاسدة والمجرمة هي التي تقود العراق بكل تأكيد نحو الهاوية وفي طريق الاضمحلال والخراب الكبير، وما كشف عنه مجرد غيض من فيض محيط الفساد الكبير الذي تتخبط في أوحاله حكومة العراق التائهة بين الوعود والأحلام ومخططات الإرهاب المعشعش في صفوف السلطة ذاتها.