اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات

اليوم موضوع مقالي مصدره الأمم المتحدة، عن اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات، وذلك تضامنا مع شهر نوفمبر الحالي، حيث أعلنت الجمعية العامة بموجب قرارها A/RES/56/4 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بوصفه اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، وكان الدافع الرئيسي لإنشاء الأمم المتحدة هو إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، حيث شهد مؤسسو المنظمة الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى والثانية، ومنذ إنشاء الأمم المتحدة، كثيرا ما طلب منها القيام بمهمة منع تصعيد الخلافات ووقف الحروب أو المساعدة في استعادة السلام عندما ينشب الصراع المسلح وتعزيز السلام الدائم في المجتمعات التي انتهت من الحرب. ورغم أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين، وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة، تبقى البيئة، في كثير من الأحيان، ضحية غير معلنة للحروب، فقد تم تلويث آبار المياه، وأحرقت المحاصيل وقُطّعت الغابات وسُممت التربة وتم قتل الحيوانات لتحقيق المكاسب العسكرية. وعلاوة على ذلك، وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن أربعين في المائة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة باستغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية مثل الأخشاب والماس والذهب والنفط أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه كما تم التوصل أيضاً الى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف إذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية. وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان ادخال العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبنائه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دُمّرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية. وفي 27 أيار/مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وأعادت توكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة 70/1، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030". وهناك برنامج و شراكات: - 1- الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن النزاعات على الأراضي والموارد الطبيعية:- تشاركت ست وكالات وإدارات تابعة للأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومكتب دعم بناء السلام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) - بتنسيق من فريق الأمم المتحدة الإطارية المشترك بين الوكالات المعني بالإجراءات الوقائية - مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدان على تحديد التوترات بشأن الموارد الطبيعية ومنعها وتحويلها، وذلك كجزء من برامج منع الصراعات وبناء السلام. 2- برنامج البحوث العالمية بشأن بناء السلام والموارد الطبيعية بعد انتهاء الصراع:- بدأ معهد القانون البيئي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعتا طوكيو ومكغيل برنامجا بحثيا عالميا لجمع الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في إدارة الموارد الطبيعية أثناء عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع. وقد أسفر هذا المشروع البحثي الذي دام أربع سنوات عن أكثر من 150 دراسة حالة راجعها أكثر من 230 من العلماء والممارسين وصناع القرار من 55 بلدا. ويمثل ذلك المجموعة الأهم حتى الآن فيما يتصل بالتجارب والتحليلات والدروس المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية لدعم بناء السلام بعد انتهاء الصراع. 3- شراكة الأمم المتحدة بشأن المرأة والموارد الطبيعية في إعدادات بناء السلام: - وقد أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام شراكة للتعاون بشأن تحسين فهم العلاقة المعقدة بين المرأة والموارد الطبيعية في البيئات المتضررة من النزاع، وتأصيل قضية السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية جميعها لدعم بناء السلام. والنتيجة الأولى للتعاون هي تقرير مشترك عن السياسة العامة صدر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. واختتم الموضوع: - من رسالة الأمين العام، أنطونيو غوتيريش إن نحن أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلينا أن نعمل بجرأة وعلى وجه السرعة من أجل الحد من احتمالات تسبب التدهور البيئي وتغير المناخ في النزاعات، وأن نلتزم بحماية كوكبنا من آثار العجز الناتجة عن الحرب. [email protected]