إلى متى .. تخترق معلوماتنا ؟

تم اختراق أكبر مصدر للمعلومات القطرية وهي وكالة الأنباء القطرية ولم تستعد الوكالة عافيتها بصورة كاملة إلا منذ وقت قريب .. ولا نعرف هل هي معرضة للاختراق مرة أخرى أم لا ؟! ويمكن أن تكون هناك مؤسسات أو شركات كبرى معرضة بكل سهولة للاختراق .. أما عن الأفراد فحدث ولا حرج.. كل يوم نسمع أن أحد أصدقائنا تم اختراق هاتفه وتصلنا رسائل منه تطلب المساعدة المالية العاجلة.. طال هذا الأمر العديد من الأصدقاء وعلى مستويات مختلفة في الدولة فهناك الوزراء والسفراء والضباط وغيرهم .. ولا شك بأن هواتفهم تحتوي على معلومات كبيرة وخطيرة وحتى معلومات سرية وعائلية خاصة .. (الهكر) المخترق حينما يحصل على سبيل المثال على الواتس اب الخاص بك فإنه يستطيع ان يتواصل مع كل المسجلين لديك وكذلك يستطيع ان يسترجع كل المعلومات المخزنة بالواتس ويقرأ كل الرسائل .. ويبقى صاحب الهاتف متعطلا ولا يستطيع أن يتواصل مع أحد ويحظره أغلب أصدقائه إلى ان تحل المشكلة وقد تستغرق ساعات او أياما او يفكر بأن يلغي الرقم الذي عليه جميع اتصالاته المهمة .. وصلتني العديد من الرسائل تفيد بأنهم للأسف تجاوبوا مع الهكرز على انه احد اصدقائهم المقربين وأرسلوا لهم ما يطلبون من مبالغ مالية .. إحدى السيدات اتصلت بي تقول بأن احدى الشخصيات كلمتها وتطلب منها مبلغا من المال.. فردت عليها بأنها هي محتاجة وظروفها جدا سيئة فقالت لها ابعثي هذا المبلغ وحينما أرجع الى الدوحة سأعوضك بأكبر من ذلك وسألبي كل ما تحتاجينه ..وللأسف و دون تأكد حولت لها ما تريد .!! وهي تشتكي الامر وتقول ماذا أفعل ؟!. أحيانًا تأتيك اتصالات من ارقام قطرية على انهم من أوريدو ويجب سداد فواتير معينة على حساب معين حتى لا تنقطع الخدمة عنهم..وكل ذلك تلاعب واستغلال ينالنا ولا نعرف متى سينتهي..؟!. ومؤخرا وصلتني هذه الرسالة : ‏your ATM Card has been suspended for Security reasons. ‏From CID Of Qatar Further transaction Will be disabled, ‏Please Contact To CID of Qatar, 0097431565499 هذا يعني من رقم قطري وتدعو للتواصل على رقم قطري .. بالطبع لم أعطها أي اهتمام ولكن قد يصدقها غيري وبمجرد التواصل معهم يكون هناك اختراق لهاتفه..!!. تتكرر مثل هذه الرسائل والأرقام بها واضحة ولا تستطيع الجرائم الالكترونية او شركات الاتصال متابعتها ومعرفة مصدرها وحمايتنا منها ..!! حينما تم منع اتصالات الواتس اب على الرغم انها موجودة في العديد من الدول لم نعترض مع اننا ندفع للإنترنت مقابل ذلك ...ومع ذلك لم تستطع شركات الاتصال حمايتنا من الهكرز .. لماذا لا توجد حماية للأفراد والمؤسسات من قبل الجهات المختصة لمثل هذا الاختراق وان كانت الجهات المختصة لا تستطيع مقاومة ذلك فيمكنها تكليف شركات عالمية لها باع في مثل هذا العمل .. نتمنى أن يكون لوزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات دور في إنقاذ المواطنين والمقيمين من هذه المعاناة المتكررة فنحن ندفع مقابل الخدمات ولا نجد الحماية اللازمة لذلك .. [email protected]