الصين سوق واعدة

تعتبر الصين سوقا واعدة، وذلك أن احتياجات الصين من النفط في تزايد مستمر، وذلك لمواكبة نموها السكاني والاقتصادي، والذي يعني التوسع الذي يشهده قطاع النقل فمعدل استخدام المركبات في الصين سيرتفع من المستوى الحالي البالغ 20 مركبة لكل ألف فرد إلى 115 مركبة لكل ألف فرد بحلول عام 2030، علما بأن المستوى العالمي هو 120 مركبة لكل ألف فرد، يتوقع البيت الاستشاري "وود ماك" أن عدد الصينيين ممن يستطيع امتلاك مركبة سيرتفع بحلول عام 2018 إلى 150 مليونا، من حوالي 60 مليونا في عام 2012، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الصيني على النفط من حوالي 10 ملايين برميل يوميا في عام 2012، إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015. تباطؤ كبير في إقامة مصافي جديدة تشير التوقعات إلى تباطؤ كبير في إقامة مصافي جديده في السوق الصينية يصل إلى النصف، خلال الفترة 2015 - 2018، مما يعني أن فقط 1.5 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير الجديدة سيتم فعلياً تشغيله خلال هذه السنوات بعد أن كانت التوقعات تضع طاقة التكرير الجديدة عند 3 ملايين برميل يومياً.لا تستطيع الصين تلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من النفط، وستظل تعتمد على الواردات من الخارج. وهذا كان دافعا رئيسيا للصين للدخول في شراكات للتنقيب عن النفط في مناحي العالم في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وآسيا لضمان مصادر آمنة ومتنوعة لاستيراد النفط الخام، علاوة على تنويع مصادر الطاقة. كما تبذل الصين مساعي حثيثة في مجال تخزين النفط ولديها خطط واضحة في هذا الاتجاه لتضمن توفره في أوقات الأزمات والحاجة. يعتبر الاقتصاد الصيني من الاقتصادات التي حققت معدلات تنامي جيدة عند 10.4% خلال الفترة 1991 حتى 2000، ثم 13% في 2007، ثم 11% في عام 2008، و8.7% في 2009 ومن المتوقع أن يستمر النمو في أداء الاقتصاد الصيني بمعدلات جيدة مقارنة مع العالم ولكنها أقل من المعدلات السابقة تدور حول 7% خلال السنوات القادمة. ومما يدعم أهمية السوق الصينية هو الاستقرار السياسي والاستثمار الأجنبي المتزايد هناك بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للاستهلاك العالمي على النفط والتي تعتمد بشكل واضح على تلك السوق، في مقابل ذلك تمتلك بلدان منظمة الأوبك بصفة عامة ودول الخليج العربي احتياطيات نفطية ضخمة ترشحها لإقامة علاقة وثيقة مع الصين على أساس تأمين الإمدادات النفطية للسوق الصينية والتي تشهد نموا كبيرا في استهلاك النفط لسنوات عديدة قادمة. مشاريع خليجية لشراكات مع الشركات الصينية وقد عمدت بلدان الخليج إلى إقامة عدة مشاريع لشراكات مع الشركات الصينية من خلال الاستثمار لبناء المصافي والبتروكيماويات، وهو ما يساعد كذلك إلى ضمان الاستمرار في استهلاك النفط الخام وتعزيز حصة النفط مقابل مصادر الطاقة الأخرى.وفي هذا السياق وانطلاقاً من الشراكة ما بين الإمارات والصين والذي تم الإعلان عنه في عام 2012، فقد تم الاتفاق على أن تقوم الصين بالدخول في قطاع الإنتاج في الإمارات وذلك لتطوير الإنتاج وقد سبقت الصين إلى ذلك كوريا الجنوبية في عام 2012.وشجع تصاعد اعتماد الصين على واردات النفط الخام في البلاد إلى الإسراع نحو برنامج طموح لبناء المخزون الاستراتيجي للنفط الخام، حيث تهدف الصين إلى بناء الاحتياطي الاستراتيجي بحيث يحوي 100 يوم من الواردات الخام لتغطية الطلب بحلول عام 2020، مما يجعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تبني مخزونا على هذا النطاق الواسع، ويجعل للصين دوراً متنامياً في التأثير على الأسعار ومتوسط الطلب على النفط.