انتظاراً للبيان الروسي

يوم الاثنين الماضي كنا في حالة ترقب وانتظار لصدور البيان الروسي الموعود لنعرف الأسباب والدوافع التي حدت بالسلطات الروسية للقبض على المواطنين القطريين في مطار موسكو، وكنا نتصفح شبكة الإنترنت تنقلاً بين موقع وكالة انترفاكس الروسية والبرافدا ومواقع أخرى بحثاً عن البيان الذي وعدتنا به السلطات الروسية. ويبدو أن الطبخة الروسية للتلفيقات والأكاذيب لم تنضج بعد، ولم يأنِ الوقت لإظهارها إلى العالم المترقب لفضيحة روسية أخرى. فسياسة الـ «اثنين باثنين» التي انتهجها الجانب الروسي للضغط على الجانب القطري قد ارتدت عليه، فقد علمت الشرق أن مكتباً للمحاماة في بريطانيا قد قام بالاتصال بعدد من المحامين القطريين يطلب منهم تولي مهمة الدفاع عن المتهمين الروسيين، وكان لهم موقف حازم وشجاع بالاعتذار عن تولي المهمة، نظراً لأن المرافعات القانونية في مثل هذه القضايا تمثل التزاماً بالقانون وبروح العدالة والدفاع عن الحقوق وكفالة الحريات، وهو ما يتناقض نصاً وروحاً مع الموقف الروسي الذي عمد إلى احتجاز بريئين بغرض مقايضتهما بمجرمين. والاعتذار المشرِّف للمحامين القطريين يعتبر طبيعياً ومنطقياً لظروف هذه القضية، فلا يعقل الدفاع عن وجهة نظر الجانب الروسي في الوقت الذي يمعن فيه بانتهاك أبسط الحقوق القانونية على الجانب الآخر ضد القطريين البريئين.. ولا يعقل أن تطالب روسيا السلطات القطرية بالإفراج عن الروسيين المحتجزين «بشكل غير قانوني» وتقوم هي في الجانب الآخر باغتصاب وانتهاك القانون دون مراعاة لأدنى درجات الحياء. في قطر، وقعت جريمة قتل، قبض فيها على متهمين ثبت عليهما الجرم، وهذا ما أوضحناه للرأي العام وللعالم. طلب الجانب الروسي مقابلتهما فتمت تلبية طلبه ويجري الإعداد لمقابلة أخرى. في الجانب الروسي، احتجز رياضيين بريئين ذنبهما الوحيد انهما اختارا مطار موسكو ليكون محطة ترانزيت، لم توضح السلطات أسباب وملابسات احتجازهما، ولم يسمح حتى الآن للقنصل القطري في موسكو بمقابلتهما. في قطر، أحلنا القضية إلى المحاكم للبت فيها بعد سماع أدلة واثباتات الادعاء العام ومرافعات المحامين والالتزام بنصوص القانون. وفي روسيا، يطالب نائب رئيس الدوما الروسي باستخدام القوة العسكرية ضد قطر لإجبارها على اطلاق سراح الروسيين. هذا هو الموقف القطري وذاك هو الموقف الروسي.... فشتان بين هذا وذاك. الموقف المشرِّف للمحامين القطريين لا يعني أن الجانب الروسي لن يجد من يمثله في المحاكم، فالرفض موقف سجله المحامون القطريون ضد الجانب الروسي. وفي النهاية ستلزم المحاكم - كما ينص عليه القانون - أحد المحامين القطريين بتمثيل المدعى عليه امامها، وسيأخذ العدل مجراه كما تنص عليه دولة الشرع والقانون. وفي انتظار ما ستسفر عنه شريعة الغاب ومنطق القوة، ادعوا الله معنا أن يلهم اخوينا هناك الصبر والسلوى.