المعارضة المصرية تقامر بورقة الاقتصاد

"مصر على وشك الإفلاس، وإذا أكملنا ثلاثة أشهر فلن نكمل الأربعة" .. تلك كانت الصرخة التي أطلقها محمد البرادعي أحد قادة جبهة الإنقاذ التي تمثل المعارضة المصرية، بعد يوم واحد من إعلان إقرار الدستور الجديد الذي رفضته ودعت الشعب إلى التصويت برفضه. ولا يحتاج المرء إلى جهد كبير ليعرف أن التصريحات التي بدأت جبهة الإنقاذ في إطلاقها بمساندة إعلامية واضحة، حول الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه مصر والذي يشي بأنها على وشك الإفلاس، هو جزء من الحملة المنظمة التي ينفذها قادة تلك الجبهة للإطاحة بالرئيس محمد مرسي. فبعد أن فشل مخططهم بالإطاحة به عن طريق العنف الذي شهدته مصر خلال الأسابيع الماضية على خلفية رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، والذي استغلته الجبهة في الدفع بالحشود نحو القصر الجمهوري لاقتحامه وقتل مرسي أو اعتقاله تمهيدا لإعلان مجلس رئاسي مدني يضم قادة الجبهة .. اتجهت المعارضة إلى تنفيذ الجزء التالي من المخطط من خلال دفع الشعب إلى التصويت برفض الدستور ليكون ذلك بمثابة استفتاء شعبي على حكم الرئيس نفسه، وبالتالي مطالبته بالتنحي والبدء في إجراء انتخابات رئاسية جديدة .. لكن ذلك أيضا فشل ووافقت أغلبية الشعب على الدستور. هنا جاءت المرحلة التالية من المخطط والمتمثلة في تضخيم المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها مصر واتهام مرسي بالتسبب فيها بسبب عدم امتلاكه رؤية واضحة للخروج منها، وذلك من أجل خلق حالة من الاستياء لدى الشعب ضد الرئيس، وربما دعوته إلى ثورة جياع تستبق مرحلة الانهيار الاقتصادي الكامل، وذلك للإطاحة بالرئيس الذي تسبب في ذلك، كما تدعي المعارضة. واستندت حملة جبهة الإنقاذ على بعض الأخبار التي تبدو ظاهريا وكأنها تساند الطرح الذي تقدمه بشأن الانهيار الاقتصادي الوشيك، أبرزها قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" بتخفيض التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى مستوى (- B). وكذلك تخفيض التصنيف الائتماني لثلاثة من كبرى المصارف المصرية من B/B إلى B-/C، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي. لكن نسيت المعارضة أن هذه التخفيض الذي تم الإعلان عنه من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" لم يكن الأول بل تم قبل ذلك أكثر من مرة. ففي أكتوبر 2011 قامت بتخفيض تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى "BB-" من "BB". وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى "BB-" من "BB+". وجدير بالذكر أن الوكالة أصدرت تقريراً في أغسطس 2012 تشير فيه إلى خفض احتمالات التصنيف السيادي لمصر خلال الفترة القادمة مع رفع التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل من وضع “قيد المراجعة” والإبقاء على درجة التصنيف عندB . وهو ما تغير بسبب أحداث العنف التي ارتكبتها المعارضة خلال الأسابيع الماضية ودفعت الوكالة إلى تغيير تصنيفها رغم حدوث تغييرات إيجابية في الاقتصاد المصري، ذكرها الرئيس مرسي في خطابه الذي ألقاه يوم السبت 29 ديسمبر 2012 في مجلس الشورى والذي أكد فيه أن الاقتصاد المصري حقق نموا بنسبة 2.6% خلال الربع الأول للعام المالي 2012/2013، كما ارتفع عائد السيولة المحلية إلى 1300 مليار جنيه بزيادة قدرها 325 مليار عن نفس الفترة في العام السابق. وكذلك ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى 15.5 مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار عن يوليو الماضي. هذه الرسالة التطمينية التي أرسلها الرئيس من خلال خطابه والتي بددت الإشاعات التي بثتها المعارضة، ستؤدي إلى فشل الحملة الشرسة التي تشنها ضد الرئيس مرسي كما فشلت كل الحملات السابقة من مخطط إسقاط الرئيس المنتخب، ويكون زعماء هذه الحملة هم المفلسون وليست مصر.. كما قال الرئيس في خطابه.