قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

لا شك أن إصدار القانون رقم 21/2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يعكس مدى قوة الدولة واستعدادها لتعديل وتطوير وتنظيم قوانين الدولة، بما يتطابق مع أهدافها ويحقق رؤيتها.منذ الإعلان عن صدور القانون وهو يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، سواء من المواطنين والمقيمين فى الداخل، فضلاً عن التقارير الإعلامية الخارجية التى أشارت لقانون الإقامة الجديد، وغني عن البيان أن القانون يعتبر خطوة إيجابية وقرارا شجاعا من الدولة التى تخلت عن نظام الكفالة ووضعت نظاما يجعل من عقد العمل أساس الاستقدام والإقامة فى قطر.وسوف نستعرض تباعاً النقاط الإيجابية التى اشتمل عليها قانون الإقامة الجديد مقارنة بقانون نظام الكفالة الحالي الذى ينتهي العمل به بعد عام تقريباً.من الإيجابيات الظاهرة لقانون الإقامة الجديد إلغاء البند الخاص بحظر دخول الوافد الذى سبقت له الإقامة بقطر لمدة سنتين من تاريخ المغادرة، حيث تم إلغاء هذا الحظر وأصبح من حق الوافد أن يدخل البلاد مرة أخرى؛ إذا توافرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقاً لأحكام القانون الجديد وبعد موافقة الجهة المختصة بتنفيذ القانون.حيث كان يشترط فى السابق موافقة الكفيل من أجل دخول الوافد إلى قطر قبل انتهاء مدة السنتين، وكان هذا الأمر يمثل قيدا على حرية الوافد فى ترك العمل والانتقال إلى صاحب عمل آخر، ويعتبر رفع هذا الحظر من أهم الإيجابيات التى نص عليها القانون الجديد، وسوف نستكمل استعراض الإيجابيات التى تحققت، بالإضافة إلى الإشكاليات الخاصة بتطبيق القانون على الوقائع والعقود والعلاقات القائمة والجديدة والآثار القانونية في ضوء نصوص ومواد القانون ومبادئ تفسير وتطبيق النصوص القانونية.فضلاً عن إلقاء الضوء على المرحلة الانتقالية التى تم تحديدها بواقع سنة من تاريخ نشر القانون الجديد فى الجريدة الرسمية والأسباب التى دفعت المشرع الى تأجيل تنفيذ القانون لمدة سنة من تاريخ النشر.نصيحة قانونية : أحكام ونصوص قانونية من قانون الشركات التجارية 11 / 2015يشير القانون إلى أن الشركة التجارية هي، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.كما يضيف أن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين، ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، اشكالا محددة على سبيل الحصر وهي شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المحاصة، أو شركة المساهمة العامة، أو شركة المساهمة الخاصة، أو شركة التوصية بالأسهم، و أخيراً الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وكل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في المادة السابقة تكون باطلة ، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد، فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه، مكتوباً باللغة العربية وموثقاً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.