20 سبتمبر 2025

تسجيل

حصر الورثة

03 أكتوبر 2011

حينما يتوفى الرجل يتحول كل ما يملك الى ورثته وتقوم الدولة بجهاتها المختصة بهذا الدور لكي تصل الحقوق الى اهلها بشكل صحيح. ولكن قد يتعطل هذا الدور قليلا مما يودي الى ازمات مالية عند ذوي المتوفى. واليكم مثالا واقعيا يوضح هذا الموضوع: اسرة قطرية مكونة من ربة بيت واطفال صغار يعيشون حياة كريمة مع ابيهم وفي لحظة يتوفى الله ذلك الأب وتدخل زوجته في العدة وفي نفس الوقت يتناقص ما بيدها من مال حتى تصل الى الصفر لأن اعتمادها كان على راتب زوجها وحين تبحث عن الراتب لا تجده وتحاول ان تسحب من الصراف الآلي دون جدوى (الرصيد محجوز) من المحكمة وقد تكون هناك امور اخرى لا تعرفها، كل شيء صار بسرعة إلا اجرات الصرف على الأيتام وعودة الابتسامة الى شفاه الأطفال، فتحتاج وقتا طويلا والسبب إجراءات وسياسات بين جهة العمل والمحاكم وشؤون القاصرين وغيرها من الجهات المختصة ويتأخر نزول الراتب وكذلك باقي المستحقات اكثر من اربعة اشهر ولا تعلم متى يمكن ان يفرج عنه او عن الرصيد المحجوز، حيث لديها التزامات لأطفالها وبيتها ويمر عليها رمضان والعيد والمدارس ولا شيء لديها. بعد انتهائها من العدة تراجع جهة العمل يقولون لها الراتب عليه اجراءات قانونية مع جهات اخرى ولا تأتيها اجابة واضحة وتذهب الى شؤون القاصرين بحكم ان لديها اطفالا فيفيدونها بأنهم يحتاجون كتابا بتخصيص راتب يأتي من المحكمة. فماذا تفعل مثل تلك الأسرة ولا يوجد من يهتم بأمرها بعد الله؟ وهل يجب على الأرملة ان تتبنى هذا العمل والمراجعات حتى تحصل على حقوقها؟ ولماذا تطول المسائل لهذه الدرجة وتزدحم شؤون القاصرين بالنساء، يسحبن اطفالهن الأيتام ليطلبن تصحيح اوضاعهن؟ تلك الأسرة التي تعيش في منزل كبير ولم تعرف المحاكم او الإدارات ذات العلاقة، الآن تبحث يمينا وشمالا مع اطفالها الأيتام لحل امورها المالية ولا تستطيع حتى دفع رواتب الخدم لديها. كل ذلك بسبب البحث والحصر للورثة والى متى...؟ بعد هذا السؤال استطاعت ان تحصل على مبلغ يقل عن نصف راتب شهر واحد فقط من شؤون القاصرين كسلفة سيتم استردادها بعد نهاية الاجراءات. ماذا يفعل ذلك المبلغ لأسرة تعودت على أكثر من هذا قبل وفاة زوجها؟ ومن اين كانت تصرف الأسرة طوال الفترة السابقة؟ وماذا تفعل ان لم تكن تعرف تلك الأسرة طريق شؤون القاصرين وغيرها؟ هل هذا هو الرفق باليتيم والإحسان إليه ومراعاة الأرملة وخاصة وهي في العدة. فانني اطالب المحاكم المختصة والادارات القانونية الأخرى بان تهتم بسرعة الافراج عن مستحقات المتوفين وخاصة ونحن في عصر الكمبيوتر والا يعقدوا الأمور كثيرا وان تكون هناك جهة تتابع اولا بأول حتى ولو تذهب باحثة الى بيت المتوفى بعد يومين او ثلاثة من الوفاة وتشرح للأرملة كل شيء وما هي الخطوات التي يجب ان تتبع بدل ترك الأمور للصدفة وزيادة المعاناة على الأسر ويكفي ما هم فيه من حالات نفسية صعبة.