التنصت والتلصص على سرية الاتصالات الشخصية

بسم الله الرحمن الرحيم.."يا أيها الذين آمنوا اجتنبو كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا".. صدق الله العظيم، لا شك أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الشعور بالأمن والأمان على نفسه وماله، ولكل فرد حرية الفكر والوجدان وحرية الرأى والتعبير وهذه الحقوق تعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي تنص عليها المواثيق الدولية والحريات العامة في الدساتير والقوانين الوضعية.والجدير بالذكر أن حرمة الحياة الخاصة تعني أن لكل شخص الحق في التعامل مع حياته الخاصة بما يراه والاحتفاظ بأسراره حميدة كانت أم غير حميدة، التي لا يرغب في أن يطلع عليها الآخرون والتي ترقى لمستوى الأسرار المصانة من تطفل الغير ولا شك أن هذه الحقوق تتعدد بتعدد المصالح المرتبطة بها والتي تشمل كل ما يتعلق بالمرض والصحة والحياة العائلية والحياة العاطفية والحياة المهنية وغيره.. ونظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع في مجال صناعة اجهزة التنصت والتلصص على سرية الاتصالات الشخصية وشيوع ظاهرة التعدي على حق الإنسان في تلك السرية فقد بات من الممكن فضح كل مكنون وكشف كل مستور بواسطة الأجهزة الحديثة التي اقتحمت خلوة الإنسان واطلعت على اسراره وخصوصياته دون أن يشعر بما يجري حوله وبما يقع عليه من اعتداء، حيث نجحت هذه الأجهزة في تجريد المجتمع من ثيابه بحيث اصبحت حياة الناس الخاصة مكشوفة وكأنهم سمك ملون يسبحون في اناء من زجاج، وقد عبر كثيرون عن ذلك بقول إن حوائط المنزل لم تعد كافية لحماية أسراره وأصبح حق الإنسان في الحفاظ على سرية اتصالاته وحمايتها من مخاطر الاعتداء عليها باستخدام اجهزة التنصت والتلصص التي يصعب اكتشافها سواء من جانب السلطة العامة أو الأفراد؛ محل شك.لذلك نستعرض مع القراء حق الإنسان في اضفاء السرية على ما يتعرض له من مواقف وما يدور في ذهنه من افكار وآراء خاصة ويعبر عنه بالقول أو بالكتابة والذي يعرف بحق الإنسان في سرية اتصالاته الشخصية، ونشير ايضاً إلى طرق مكافحة هذه الجريمة وضبط مرتكبيها حفاظاً على حقوق وحريات الأفراد، علماً بأن حق الإنسان في سرية اتصالاته الشخصية يعتبر حقا مقيدا وليس حق مطلق حيث تقتضي المصلحة العامة للمجتمع استخدام اجهزة التنصت والتلصص على اتصالات الأفراد الشخصية بهدف كشف الجرائم وضبط المجرمين، ونبدأ بعرض العقوبة التي يرصدها القانون القطري لهذه الجريمة، حيث يشير قانون العقوبات بشأن جرائم التنصت والتلصص على سرية الاتصالات الشخصية إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.. نستكمل بالحلقة القادمة صور ووسائل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالأفراد.نصيحة قانونية: مهام مراقب الحساباتنستكمل اليوم استعراض احكام تعيين مراقبي الحسابات ومهامهم الوظيفية في الشركات التجارية طبقاً لقانون التجارة الجديد الذي يشير إلى أن مراقب الحسابات يتولى القيام بتدقيق حسابات الشركة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية بالإضافة إلى القيام بفحص ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مع ملاحظة تطبيق القانون والنظام الأساسي للشركة وفحص الأنظمة المالية والإدارية للشركة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير أعمال الشركة والمحافظة على أموالها فضلاً عن التزامه بالتحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها كما أن له الحق في الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن الشركة وذلك بجانب تصديه لأي واجبات أخرى يتعين على مراقب الحسابات القيام بها بموجب قانون التجارة وقانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة والأصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.نستكمل استعراض القانون تباعاً..