لماذا رفضت مصر التحكيم في حلايب؟!

تنوه مصر بذكرى 18 مارس من كل عام بذكرى انتصارها الدبلوماسي والقانوني الكبير في النزاع الحدودي الشائك والمعقد بينها وبين دولة إسرائيل الذي عادت بموجبه منطقة طابا إلى حظيرة الوطن المصري بعد معارك قانونية وسياسية ودبلوماسية شاقة لم تدخر فيها مصر شيئا من مخزونها المعرفي في هذه المجالات إلا ووظفته على أكمل الوجوه. ومدت مصر يدها إلى خبراء مرموقين من أهل الجوار الإقليمي ومن الأصدقاء والأشقاء تطلب منهم المدد المعرفي والقانوني. وبالفعل وجدت مصر عونا مقدرا من الجيران والأصدقاء من خبراء مرموقين كان لهم القدح المعلى في إحقاق الحق وعودته إلى أهله عن حق وليس غن عصبية وشعوبية منحازة. الآن تتعرض مصر إلى موقف دقيق يختص بنزاعها الحدودي مع شقيقتها وجارتها السودان. ونعني به تحديدا نزاعهما حول مثلث حلايب الحدودي الذي يضم ثلاث قرى كبرى هي قرى حلايب وشلاتين وأبو رماد. أكيد أن السودان سوف يتحدث ما وسعه الظرف عن المصداقية الغائبة في الموقف المصري المتعنت الرافض لمبدأ التحكيم أساسا باعتبار أن حق مصر في المثلث الحدودي بكامله حق مقدس ولا يقبل القسمة على اثنين. وهو موقف مطابق للموقف والادعاء الإسرائيلي الذي أبطله التحكيم الدولي الرصين وحكم ضده. الموقف السوداني الهادئ والقابل مسبقا بأي نتيجة يقررها المحكمون يصفه بعض المراقبين بأنه موقف الواثق من عدالة قضيته بينما يصفه بعض المعارضين السودانيين بالموقف الضعيف وغير المكترث، بل ويذكر هؤلاء بموقف النظام غير المكترث الآخر الذي يقول المعارضون إنه أضاع أراضي سودانية واسعة في إقليم الفشقة الزراعي الذي تستغله مجموعات إثيوبية متفلتة وتمارس الزراعة فيه بوضع اليد منذ سنوات. ويعزى المعارضون السودانيون موقف السودان الناعم هذا ليس لحكمة يراها النظام، إنما لضعف النظام عسكريا وسياسيا بحكم الجبهات العسكرية الكثيرة التي فتحها النظام على نفسه. لا خلاف حول القول بأن موقف الجبهة الداخلية السودانية من الناحية العسكرية ليس على أتم الأحوال، ولكن لن تتيسر كل المعطيات لإصدار حكم نهائي حول الأهداف الحقيقية من مهادنة النظام السوداني للنظامين المصري والإثيوبي فيما يختص بالنزاع الحدودي في حلايب وفي الفشفة. هل هناك تفاهمات من نوع ما من تحت الطاولة؟ أم ماذا هناك حقيقة؟.