انتخابات الشورى

مهما اختلفنا أو اتفقنا على شكل النظام الانتخابي لمجلس الشورى القادم، فإنني أعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح يمكن البناء عليها مستقبلاً، وذلك تعزيزاً لمبدأ المشاركة الشعبية وحرية الرأي في الوطن. كنت أتوقع أن تكون الدوائر الانتخابية كما كانت عليه في المجلس البلدي، ولكن تفاجأت بأنها ترجع للعنوان الدائم للقبيلة أو العائلة، وأنك يجب أن تباشر التصويت والانتخاب في منطقة الدائرة التي تنتمي لها قبيلتك قبل عشرات السنين، ولو كانت تلك المنطقة مهجورة ولا يوجد بها أحد. وكذلك لاحظنا أن هناك دوائر عدد سكانها كبير جداً ويؤخذ منها عضو واحد، ودوائر بها عدد بسيط من السكان ويؤخذ منها مرشح واحد. طالما صدر بذلك قانون فإننا نحترم القانون، ولكننا نتمنى مستقبلاً أن تكون الدوائر الانتخابية، والتي تمثل العائلة والقبيلة بالقرب من المناطق السكنية الحالية للتجمع القبلي أو العائلي، وذلك حتى تتم عملية الاقتراع فيها بكل سهولة ويسر، لأنني أتوقع سيكون هناك ضعف في الإقبال على المقار البعيدة، التي تبعد ثمانين أو تسعين كيلومتراً عن أكبر عدد سكاني أو تجمع فعلي للقبيلة في وضعها الحالي. في اعتقادي النظام القبلي، وخاصة في منطقة الخليج يحرم النساء من الكثير من حقوقهن أو حتى بروزهن وما زال الكثير من الرجال يتحرج حتى من ذكر أسمائهن، لذلك أتوقع أن يقل بروز العنصر النسائي في الانتخابات كمرشحات، لأن الاختيار القبلي في رأيي لن يتوافق مع العنصر النسائي، وسيتم التركيز على إعطاء الأصوات للمرشحين الرجال، وهذا يمكن تعديله بأعضاء معينين للمجلس من النساء، لأننا يهمنا أن يكون للمرأة تمثيل في مجلس الشورى، حيث إن المجتمع يقوم على التكامل بين الجنسين، والمرأة هي اعلم باحتياجات النساء من أخيها الرجل، وقد كان لي شرف المطالبة بوجود أعضاء في مجلس الشورى السابق من النساء في مقال سابق لي ولله الحمد تحقق ذلك، والآن أطالب بألا تحرم المرأة من هذا التمثيل، وإن لم يتحقق اِنْتِخَابِيًّا أن يتحقق بالتعيين. نحن أمام فرصة تاريخية لممارسة العملية الانتخابية كأول مجلس منتخب في دولة قطر ونعطي صوتنا للمرشح الذي يمكن أن يخدم الوطن وليس القبيلة وألا نعطي صوتنا بناءً على الوجاهة أو المصلحة أو المعرفة الخاصة، ولكن نعطيه للشخص الشريف النزيه محمود السمعة، وممن كانت له مبادرات ساهمت في الدفاع عن حقوق الشعب وكان له تأثير واضح في خدمة قطر. وقد جاء الإعلان عن مكافآت الأعضاء كبادرة تشجيعية من الحكومة لزيادة عدد المرشحين ممن يطمحون إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي وليس لمن يطمعون في تلك المكافأة وتغييب حق الوطن والمواطن. وما يتناوله البعض من دعاية انتخابية قبل الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية بوضع أسمائهم وصورهم كمرشحين للدوائر المعنية، وهم حتى لم يعرفوا لأي دائرة سينتمون قد يعرضون أنفسهم للطعن في ترشيحهم ولا أعرف ما الهدف من استعجالهم في ذلك؟!. جاء الوقت لأن نمارس تلك الخطوة المباركة ونشجع على المسارعة بالتسجيل في قيد الناخبين لتكون نواة تاريخية صالحة لوطن أفضل. [email protected]